هل سنرى الاسوارة الالكترونية في أقدام بعض النواب والوزراء والمتنفذين؟
يرفض حزب العمال فرض السوار الإلكتروني لتحصيل الديون المدنية أيًا كانت صفة المدين أو قيمة دينه . ويدعو أعضاء مجلس النواب إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، وفي مقدمتها حذف السوار الإلكتروني وحماية كرامة المدين وحريته الشخصية وحقه في التنقل، مع صون حق الدائن في استيفاء دينه وفق القانون.
ما الذي سيتغيّر على المدين إذا أُقرّت المسودة؟
١. السوار الإلكتروني . القانون النافذ لا ينص صراحةً على إلزام المدين بالسوار الإلكتروني. أما المادة ٢٣/ج المقترحة فتجيز لرئيس التنفيذ إلزامه به في الأحوال التي لا يجوز فيها حبسه. وبحسب عموم الصياغة، قد يشمل ذلك مدينًا دون الثامنة عشرة، أو مدينًا عاجزًا عن الوفاء بالتزام تعاقدي في نطاق الحماية القانونية، أو مدينًا لديه أموال قابلة للحجز تكفي لسداد الدين. وتترك المسودة أيضًا تحديد تدابير أخرى لنظام لاحق. ويرى الحزب أن مراقبة تحركات المدين لهذا الغرض تمس كرامته وخصوصيته وحقه في التنقل، وقد تعرقل عمله وقدرته على الوفاء، علما بأن الحق في الكرامة والخصوصية والتنقل والعمل حقوق دستورية كفلها الدستور ولا يجوز للقوانين ان تفرغها من مضمونها بحسب المادة 128 من الدستور.
٢ . منع السفر. يشترط القانون النافذ أن يقتنع رئيس التنفيذ ببيّنات على أسباب محددة، مثل تهريب الأموال أو قرب مغادرة البلاد بقصد تأخير التنفيذ. أما المادة ٢٦ في مشروع القانون المعدل فتجيز للرئيس المنع بطلب الدائن إلى حين انقضاء الدين، مع إمكان رفعه بكفالة، وتحذف شروط الإثبات الواردة في النص النافذ. وتمدد المسودة مهلة ترك المعاملة من سنة إلى سنتين، وتحذف إلغاء منع السفر عند تركها. وقد يظل المدين ممنوعًا من السفر حتى إذا توقف الدائن عن متابعة المعاملة. كما تشترط تقديم كفيل للوفاء بكامل الدين بدلا من طلب كفيل لضمان العودة، ولا تمنح المدين فرصة لبيان أسباب السفر وهل هو بحاجة إليه للعمل أم لا، كل هذه الشروط في نص المسودة ومنع السفر بهذه الشاكلة لا يعد مصادرة لحقوق المدين في التنقل فحسب، بل مصادرة لحقه في العمل فقد يضيع فرصا للعمل في الخارج تساعده في الوفاء بالدين، وهذه خسارة للدائن والمدين معا، ولا تحقق لأي منهما أي مكسب.
٣ . الدفعة الأولى والقسط الشهري . تُحتسب الدفعة الأولى في القانون النافذ بحد أدنى قدره ١٥٪ من أصل المبلغ المحكوم به. ويحذف مشروع القانون المعدل كلمة «أصل»، وتحدد حدًا أدنى للدفعات الشهرية قدره ٢٪ من باقي الدين، على أن تبدأ بعد ثلاثين يومًا من إيداع الدفعة الأولى ما لم يُتفق على خلاف ذلك. فإذا كان أصل الدين ١٠ آلاف دينار وبلغ المبلغ المحتسب ٢٠ ألفًا بعد الفوائد والرسوم والمصاريف والأتعاب ، فإن الدفعة الأولى ترتفع من ١٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ دينار إذا احتُسبت على الإجمالي، ويكون الحد الأدنى لأول قسط ٣٤٠ دينارًا . وقد تجعل هذه الشروط التسوية خارج قدرة المدين، وتزيد خطر طلب حبسه في الحالات التي يجيز فيها القانون الحبس.
٤ . الطعن في بيع العقار . يتيح القانون النافذ سنة لسماع دعوى فسخ بيع العقار بالمزاد بسبب أخطاء شكلية في التنفيذ. وتخفض المسودة المهلة إلى ستة أشهر. وهذا يقلل الوقت المتاح للمدين الغائب للاطلاع على ملف التنفيذ ومراجعة المحكمة ويقلل من ضماناته.
ما الذي يطلبه حزب العمال من النواب؟
حذف النص الذي يجيز فرض السوار الإلكتروني على المدين، وحذف التفويض باستحداث تدابير تمس الحرية بموجب نظام.
ربط منع السفر ببيّنة على ضرورته وبقرار قضائي معلّل ومحدد المدة وقابل للمراجعة، والإبقاء على إلغائه عند ترك معاملة التنفيذ. وفي حال طلب كفيل، فإن الكفيل يكون لضمان عودة المدين وليس للوفاء بالدين.
الإبقاء على احتساب الدفعة الأولى من أصل المبلغ المحكوم به، ومنح القاضي صلاحية صريحة لتحديد قسط يتناسب مع دخل المدين ونفقات معيشته الأساسية، والإبقاء على مهلة السنة للطعن في بيع العقار بسبب الأخطاء الشكلية بالنسبة للمدين الغائب أي الموجود خارج البلاد.
عقد جلسات استماع علنية في اللجنة القانونية في مجلسي النواب والأعيان لسماع المدينين والدائنين ونقابة المحامين والجهات الحقوقية والأحزاب قبل التصويت.
ويدعو حزب العمال المواطنين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى التحرك السلمي والمشروع لرفض هذه التعديلات، وفي مقدمتها السوار الإلكتروني، والشروط المستحدثة للسداد في المادة 22 عبر تقديم العرائض والمذكرات إلى مجلس النواب، والتواصل مع النواب لطلب موقف واضح، والمساهمة في نشر المواد التوعوية على صفحاتهم والخروج بفيديوهات توصل الفكرة، والمشاركة في الوقفات والاجتماعات السلمية وفق الدستور والقانون.
يستند الحزب في موقفه إلى حماية الحق في الحرية الشخصية والكرامة وحرية التنقل المصونة في المواد ٧ و٨ و٩ من الدستور الأردني، وإلى الحق في الاجتماع ومخاطبة السلطات العامة وفق المادتين ١٦ و١٧ من الدستور.
وأخيرا،
إذا كان السوار الإلكتروني في رأي مؤيديه تدبيرًا تنفيذيًا وليس عقوبة جزائية، فهل سيُفرض بالمعيار نفسه على النائب والوزير السابق وكبار أصحاب النفوذ المدينين بمئات الآلاف أو الملايين، كما يفرض على العامل والفقير والمتعثر والمعسر والمفلس الذي عجز عن سداد دينه؟
نطالب مجلس النواب بحذف السوار الإلكتروني من المشروع لكل المدينين، وإبقاء الصلاحية التقديرية للقضاء في تقدير قيمة دفعات السداد بناءا على قدرة المدين المثبتة بالبينات، ودونما اشتراط حد أدنى لتلك الدفعات سيؤدي حتما إلى عجز الكثيرين عن الالتزام به.
حزب العمال
16 / 11/ 2026
