لجنة المراة النيابية تؤكد تدعو لدعم صندوق المعونة الوطنية

دعت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الدكتورة ريم أبو دلبوح، إلى دعم صندوق المعونة الوطنية، وزيادة مخصصاته المالية، باعتباره الذراع الرئيس للحكومة في مجال مساعدة الأسر المحتاجة ومكافحة الفقر.

وثمنت، خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة أمور متعلقة بصندوق المعونة الوطنية بحضور مديره العام عمر المشاقبة، الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإدارة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة بكفاءة وإبداع.

وأكدت أبو دلبوح ضرورة تذليل كل العقبات أمام الصندوق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة واتساع فجوة الفقر وانخفاض الدخل للأسر، كونه يستهدف فئة الفقراء والمحتاجين.

وقالت إن توسيع قاعدة الأسر المستفيدة من "المعونة الوطنية"، وبرامج الدعم، يشكل أولوية لدى اللجنة، مطالبة بمراجعة الآليات والتعليمات والشروط المتعلقة بصرف المعونات وتطويرها بشكل مستمر، بما يضمن زيادة عدد المستفيدين، وعدم حرمان أي مواطن من تلك المعونات.

واستفسرت أبو دلبوح عن شروط منح المعونات المالية وأشكالها، خصوصا إذا كان أحد أفراد الأسرة يعمل، أو بحالات ملكية الأفراد لمركبات، والنساء المهجورات وغير المطلقات، وكيفية زيادة حجم المعونة ورفعها لأن مبلغ 40 دينارا لا تكفي لسد حاجات الأفراد والأسر.

من جانبها، طالبت النائب الدكتورة حياة المسيمي بشمول أكبر عدد ممكن من الأسر بصندوق من المعونة الوطنية، ورفع رواتب المعونة لتحسين مستوى الأسرة المعيشي، فضلًا عن مراعاة ظروف الأسر الفقيرة في حال كان رب الأسرة صدر بحقه قرار قضائي، عدا عن مساعدة الأسر التي لديها أبناء معاقين.

من جهتها، قالت النائب الدكتورة هدى العتوم إن غاية المعونة الوطنية ليس أن يبقى أفراد الأسرة "معطلين" عن العمل، حيث إن قطع صرف المعونة أو تقليل قيمتها، قد يدفع الشباب إلى العزوف عن العمل، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بهذا الأمر، مطالبة بمراعاة ظروف الأسر الفقيرة، خصوصا من لديهم أطفال معاقين والتعامل معهم بإنسانية وتقديم الخدمة اللازمة لهم على أكمل وجه.

بدوره، استعرض المشاقبة الدور الذي يقوم به الصندوق لتحقيق أهدافه وغاياته، المتمثلة بحماية ورعاية الأفراد والأسر المحتاجة، من خلال تقديم المعونة المالية لهم وتوفير فرص عمل لها أو الإنتاج للفرد أو الأسرة أو زيادتها وذلك من خلال التأهيل المهني أو الجسماني.

وأكد أن الصندوق يسعى دوما إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإدارة برامج الحماية الاجتماعية، الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة بكل كفاءة واقتدار، لافتا إلى أن الصندوق طور برامجه وإجراءاته ويعمل مع أكبر المنظمات العالمية ويطبق معايير الشفافية وفق أفضل الممارسات لقياس مستوى الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وقال المشاقبة لدينا أكبر قاعدة بيانات في المملكة، ونستند على 57 مؤشرا لقياس مستوى الأسرة، فيما إذا كانت فقيرة أو لا، والنتيجة هي التي تحدد ذلك، حيث إن الدخل هو أحد المؤشرات التي تعبر عن دخل الأسرة، ويحسب ضمن الطلب الإلكتروني، ووفق برنامج محوسب بالكامل، والعنصر البشري ليس له رأي بهذا الأمر، وبعد أن تعتمد البيانات يتبعها زيارة ميدانية، لتوثيق العملية بالكامل وتصوير بيوت الأسر المتقدمة.

وأجاب المشاقبة على جميع استفسارات اللجنة المتعلقة بملكية المركبات وعمل الأبناء، قائلًا إن هذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب النقاط من أجل الحصول على "المعونة"، مضيفًا "أن عدد الأسر الفقيرة على قوائم الانتظار قليل جدًا، بعد إطلاق برنامج الدعم التكميلي".

وأوضح أن الصندوق لن يدخر أي جهد لمساعدة الأسر الفقيرة، مؤكدًا أنه يراعي حالات النساء المهجورات سواء كان زوجها داخل البلاد أو خارجها، وأرباب الأسر ممن هم من المطلوبين للتنفيذ القضائي.

كما تطرق المشاقبة إلى أشكال المساعدات والمعونات التي يقدمها الصندوق، مبينًا أن أي أسرة تتقاضى معونة تحصل على تأمين صحي، وإذا كان لديها طالب جامعي تحصل على 30 دينارا شهريا.

وأشار المشاقبة إلى أن برنامج المعونات الشهرية يغطي أكثر من 105 آلاف أسرة، فيما استفاد من المرحلة الأولى من برنامج الدعم التكميلي، 25 ألف أسرة، في حين سيصل عدد المستفيدين بالمرحلة الثانية، مع نهاية الشهر المقبل، إلى 55 ألفا، موضحا أن عدد المستفيدين من البرنامجين وصل إلى أكثر من نصف مليون فرد.

وبين المشاقبة أن الأسر الفقيرة، التي سيتم شمولها بالمعونات المنتظمة والدعم التكميلي، سيصل لأكثر من 200 ألف أسرة مع نهاية العام المقبل، وهذا يشكل أكثر من 90 % من عدد الأسر المصنفة كأسر فقيرة.