“كورونا” يكشف هشاشة الاقتصاد العالمي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس إن التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين ستكون قصيرة الأجل في افضل الاحوال، لكنها تتزامن مع هشاشة الاقتصاد العالمي حاليا.

وكتبت في مدونة أنه بسبب العديد من المخاطر الأخرى، بما فيها الحرب التجارية الأميركية الصينية المتوقفة مؤقتاً دون ان تنتهي بعد، فإن العالم ليس في وضع جيد للتعامل مع تأثير طويل الامد للفيروس.

وتابعت "في الواقع، فان حالة الغموض أصبحت أمرا معتادا”.

واضافت ان فيروس كورونا "هو أكبر مصدر للغموض بالنسبة لنا … وهو عامل تذكير كبير بأن الانتعاش الهش تهدده احداث غير متوقعة”.

وأدى الفيروس حتى الآن الى وفاة نحو 1900 شخص واصابة 72 الفا آخرين في الصين، كما تسبب في توقف المواصلات وأجبر العديد من الشركات على إغلاق ابوابها.

وحذرت شركة آبل، التي تعتمد على الانتاج الصيني، هذا الاسبوع من ان امداداتها من هواتف آيفون ستكون محدودة.

وأكدت جورجيفا رأي الصندوق بأنه من المرجح ان يكون تأثير فيروس كورونا المستجد قصير الامد، وسيتجلى بشكل خاص في انخفاض حاد في اجمالي الناتج المحلي الصيني.

إلا أنها حذرت من ان الوضع يمكن أن يتدهور وتكون له تبعات وخيمة أكبر على دول أخرى مع تأثيرات المرض.

وقالت "ان انتشارا اطول وأكثر حدة يمكن أن يسفر عن تباطؤ أطول في نمو الاقتصاد الصيني”.

واضافت "سيتضاعف تأثير الوباء العالمي ويتجسد في حدوث اضطرابات كبيرة في سلسلة الامدادات، وانخفاض مستمر في ثقة المستثمرين، خصوصا إذا انتشر خارج الصين”.

والاربعاء، حذر صندوق النقد الدولي في تقريره المعتاد لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية الذين سيجتمعون في السعودية في نهاية الأسبوع، من ان المخاطر على الاقتصاد العالمي "ما تزال تتجه ناحية الاسوأ”.

وخفض الصندوق، ومقره واشنطن، في كانون الثاني/ يناير توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى ,33 في المائة، رغم الهدنة في النزاع التجاري الأميركي الصيني الذي أدى إلى فرض رسوم على سلع بمليارات الدولارات.

وادى التوصل الى اتفاق أولي بين الولايات المتحدة والصين الى منع فرض مزيد من الرسوم الجمركية، ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاتفاق "سيقلل تأثير التوتر التجاري على الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 بنسبة 0,2 في المائة”.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن الاتفاق "يعالج جزءا صغيرا من التعرفات المفروضة مؤخراً، ويحدد الحد الأدنى للزيادات في واردات الصين من الولايات المتحدة”.

وقالت انه الى ذلك فإن الاتفاق يعتمد على "الترتيبات التجارية المدارة” بأهداف محددة للصين للشراء من الولايات المتحدة "وهو ما يمكن أن يشوه التجارة والاستثمار ويلحق ضررا بالنمو العالمي”.

وأضافت أن "تقديراتنا تشير الى أن ترتيبات التجارة المدارة تكلف الاقتصاد العالي ما يقرب من 100 مليار دولار”.

وافاد التقرير الذي يحمل عنوان "اشعار مراقبة مجموعة العشرين” ان الانتعاش في اقتصادات الدول الاعضاء "هش ومن المرجح أن يكون ضحلا” ومنخفض بدرجة لا يمكنه أن يرفع مستوى المعيشة ليوفر وظائف كافية للشباب.

واضافت "حتى في احسن السيناريوهات، فإن معدل النمو العالمي المتوقع ما يزال متواضعا في العديد من انحاء العالم”