خريجون قدامى ينفذون وقفة احتجاجية رفضا لنظام الخدمة المدنية الجديد

نفذ عدد من الخرجين القدامى أمس وقفة احتجاجية بمنطقة دابوق في عمان، وذلك رفضا لنظام الخدمة المدنية الجديد، والذي يلغي طلبات توظيفهم عند بلوغ سن الـ48 عامًا.

وطالب المعتصمون باستعادة حقهم بالتوظيف حسب الدور، محملين الحكومة مسؤولية ما وصفوه بـ”التغول على حقهم بالعمل، والتراجع عن قرار إلغاء أكثر من 15 ألف طلب لدى الديوان بذريعة أن أصحابها تخطوا سن الـ48 عامًا”.

وكان "الخدمة المدنية”، أوقف بحسب نظامه الجديد، طلبات التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 48 عاما، حيث تضرر من هذا القرار آلاف الأردنيين الذين كانوا ينتظرون دورهم بالحصول على وظيفة.

وتشير أرقام الديوان إلى وجود أكثر من 388 ألف طلب توظيف حتى نهاية العام الماضي.

رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أوضح في تصريحات سابقة، "أن ذلك يعتبر عملية تنظيمية لتوحيد سن القبول لمترشحي الوظائف الحكومية، بعد أن كان منذ عقود متوقفا عند التعيينات الخاصة في وزارة التربية والتعليم فقط”، مضيفا "أنه كان كل من تجاوز عمر الـ48 عاما، يتم توقيف ترشيحه عن التعيين بـ”التربية”، وبعد إقرار النظام الجديد أصبح يشمل جميع الوظائف الحكومية”.

وقال إن قرار استبعاد الطلبات ينسجم مع توجهات الحكومة لإتاحة الفرصة أمام الشباب المتعطلين عن العمل فعليا، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة باعتبارها إحدى الفرص وليست الوحيدة كون قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف تبقى محدودة، حيث يتم تعيين 7500 مرشح بالمتوسط من أصل 65 ألف خريج سنويا من حملة دبلوم كلية المجتمع والشهادات الجامعية.

ويهدف القرار أيضا حسب الناصر، إلى تقليل حجم التكدس في الطلبات حيث وصل مخزون الديوان إلى حوالي 400 ألف طلب، ولا تتجاوز نسبة المعينين 3 % من المتقدمين سنويا، والى تشجيع الشباب للتوجه نحو الفرص البديلة التي توفرها القطاعات الأخرى والتي عملت الحكومة من خلال خططها ومشاريعها على دعمها للتخفيف من نسب البطالة بين الشباب.

يُشار إلى أن "الخدمة المدنية” كان قد ألغى نحو 14 ألف طلب يشكلون حوالي 3.5 % من اجمالي مخزون الديوان التراكمي، وحوالي 90 % منهم من حملة دبلوم كليات المجتمع.

وبين الناصر أن معظم هذه الطلبات التي تم استبعادها مصنفة بالراكدة أو المشبعة التي لا يحتاجها القطاع العام مثل مؤهل الدبلوم للإناث في التخصصات التعليمية كما تشير المعلومات إلى أن حوالي 20 % منهم يعملون حاليا، منهم 473 تتراوح رواتبهم ما بين 500 إلى 999 دينارا و196 شخصا تتجاوز رواتبهم الألف دينار.

وكان خريجو الجامعات القدامى، نفذو قبل اسبوعين اعتصاما ايضا أمام ديوان الخدمة المدنية، احتجاجا على إلغاء دورهم بالتوظيف.