جـبــل «النجـمــة» فـي مرمــى الاستـيـطــان الإسـرائـيلــي

أعمال تجريف إسرائيلي في موقع يطلق عليه جبل «النجمة» جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، لتوسيع مستوطنات وإقامة متنزهات لتجمع استيطاني، وسط احتجاج شعبي فلسطيني يقمعه الجيش الإسرائيلي. وتطول أعمال التجريف أراضي بلدات قُصرة، وعقربا، ومجدل بني فاضل.

والأحد الماضي، أدى الفلسطينيون صلاة الظهر قرب جبل «النجمة»، ونظموا مسيرة منددة بالاستيطان، قمعها الجيش الإسرائيلي مستخدما الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق. لكن السكان يقولون للأناضول، إنهم يعتزمون الاستمرار في التصدي لعمليات التجريف، التي تطول عشرات الدونمات الزراعية (الدونم يعادل ألف متر مربع).

رئيس بلدية قُصرة، محمد خريوش، يقول للأناضول: «نظمنا وقفات ومسيرات منددة بالاستيطان، والفعاليات مستمرة رغم القمع الإسرائيلي». ويضيف: «نملك أوراقا رسمية بملكية الأراضي لسكان بلدات قصرة، ومجدل بني فاضل، وعقربا، لكن الاحتلال يواصل العمل بذريعة أن الأراضي ملكية دولة، وتقع ضمن المنطقة المصنفة (ج)، بحسب اتفاق أوسلو الموقع (في 1993) بين منظمة التحرير (الفلسطينية) وإسرائيل».

وتنوي السلطات الإسرائيلية بناء مجمع ترفيهي للمستوطنين في الموقع، وهو ما يراه خريوش بداية لوضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي، وإقامة مستوطنة جديدة. ويقول: «يريدون إقامة منطقة ترفيهية على حساب أراضٍ خاصة فلسطينية، هذه سرقة واستيطان غير شرعي». ويتابع خريوش: «سنقاوم بصدورنا وبالحجر والبقاء على الأرض». وتحيط قصرة وحدها خمسة مستوطنات إسرائيلية، التهمت جل أراضيها بمساحة 4 آلاف دونم، بحسب رئيس البلدية.

ويعد الموقع المستهدف، الذي يطلق عليه السكان جبل «النجمة»، من أهم المناطق ويطل على الأغوار الفلسطينية شرقا، وجبال نابلس شمالا، ورام الله جنوبا. الفلسطيني محمد عودة (70 عاما)، يملك عدة دونمات في الموقع، يقول للأناضول، إن «التجريف الإسرائيلي لا يتوقف، ومسلسل التوسع الاستيطاني لن يتوقف». ويلفت إلى أن الإسرائيليين «يريدون أن نخسر كل ما نملك من أراضٍ للسيطرة عليها وبناء تجمع استيطاني».

ويحذر عودة، من أن «عدم التصدي للمخططات الإسرائيلية، يعني تحويل البلدات والقرى لمعازل (مناطق معزولة)». وعلى مدار السنوات الماضية، تتعرض بلدة قصرة، لهجمات من المستوطنين تمثلت بحرق مسجد، ومنازل، ومركبات، وتخريب ممتلكات، وقطع أشجار زيتون.

في 2014، احتجز السكان عددا من المستوطنين اليهود الذين دخلوا القرية، لعدة ساعات، قبل أن يتم تسليمهم للجهات الإسرائيلية من قبل «الارتباط المدني الفلسطيني»، الجهة المسؤولة عن التنسيق مع الجانب الإسرائيلي. وعلى مدى سنوات، يزرع «عودة» أرضه بالقمح والزيتون، لكنه اليوم يخشى من مصادرتها، وتحويلها إلى مستوطنة إسرائيلية. ويعتبر عودة، أن «ملحمة من الصمود والمواجهة يسجلها أهالي قصرة».

أما عبد الرزاق عرابي (74 عاما)، فيملك نحو 70 دونما في الموقع، ويقول إن أرضه كل ما يملك. ويضيف عرابي للأناضول، وهو يقف قرب أعمال تجريف في الموقع، «نملك أوراقا رسمية بملكيتها، لكن الاحتلال بلا دين ولا ضمير». ويتابع: «وصيتي لأبنائي الدفاع عنها، لأن خسارتها خسارة لكل شيء»، مشددا: «سنبقى في أرضنا ولن نتركها لهم، سنحميها».

من جانبه، يرى واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن «إسرائيل ماضية في تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام المعروفة إعلاميا بصفقة القرن». ويقول للأناضول، إن «إسرائيل تفرض الوقائع على الأرض لتحويل المدن والبلدات الفلسطينية لمعازل، ما يعني قتل حلم قيام دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967». ويشير أن المشروع الاستيطاني شمالي الضفة الغربية، يأتي ضمن ما يعرف بـ»إصبع أرئيل» الاستيطاني، الذي من شأنه في حال تنفيذه فصل شمال الضفة عن وسطها.

و»إصبع أرئيل»، نواة مشروع ضخم يهدف إلى تشكيل كتلة استيطانية، تمتد قاعدتها من بلدتي كفر قاسم وكفر بارة داخل الخط الأخضر، وحتى غور الأردن، لقطع شمال الضفة عن جنوبها.

وبحسب «أبو يوسف»، يستفيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من الدعم الأمريكي اللامحدود».

وفي شباط الماضي، بدأت لجنة إسرائيلية ـ أمريكية اجتماعات لبحث خرائط الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة، بموجب «صفقة القرن» المزعومة، وفق إعلام عبري ـ بينه «جيروزاليم بوست»- دون ذكر تفاصيل عن مكان الاجتماعات تحديدا. وفي كانون الثاني الماضي، أعلنت واشنطن خطة مقترحة للسلام بين فلسطين وإسرائيل، عرفت إعلاميا باسم «صفقة القرن».

وتتضمن الصفقة المزعومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة «أرخبيل» تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها «في أجزاء من القدس الشرقية»، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وهو ما لاقى رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا بشكل واسع. وبحسب معلومات منظمة «السلام الآن» لحقوق الإنسان، توجد الآن في القدس الشرقية المحتلة 13 وحدة استيطانية غير قانونية، وفي الضفة الغربية 253. ووفقا للقانون الدولي، تعتبر جميع الوحدات الاستيطانية اليهودية الواقعة في الأراضي المحتلة غير قانونية.