من سمح للمؤسسات المدنية بالبيع المباشر .. والى أين ذاهبة وزارة الصناعة والتجارة ووزيرها المتخبط وفاقد التوازن ..؟؟

نتفهم جيدآ قرار الحكومة بحصر البيع للمؤسسات والمولات الكبيرة بخدمة التوصيل ومنعها من البيع المباشر للمواطنين تحسبآ لحدوث ازدحامات واختناقات تؤدي بمجملها لأنتشار العدوى بسرعة وزمن قياسي نحن في غنى عنه. 

 

المصيبة والكارثة تكمن في المؤسسات المدنية والتي تشهد ازدحامآ كبيرآ للمتسوقين حيث سمح لها بفتح ابوابها للبيع المباشر وكأنها محجوب لها ومحاطة بحرز لعدم نقل المرض فمن سمح لها بالفتح ومن ميزها عن باقي المولات التي حجب عنها خدمة الزبائن المباشرة واغلقت ابوابها أمام الجميع بقرار حكومي وهل متسوقي المؤسسات الأستهلاكية المدنية مختلفون في طبيعتهم وحصانتهم للفيروس ام اننا في زمن محمد يرث ومحمد لا يرث. 

مرة أخرى تتخبط وزارة الصناعة والتجارة في قرارتها ويشوب تعليماتها القصور والضمور واصبحنا نشك في فكر وتفكير العاملين فيها وهل يوجد بين موظفيها امين عام ومدراء ورؤساء أقسام كباقي الوزارات يعملون لصالح القطاعات والدوائر التابعة لهم دون تحيز او تمييز بل هل يوجد فيها وزير يراقب ويتابع ويتخذ القرارات المناسبة التي تتماشى مع المصلحة الوطنية بعدالة ..؟؟

نعرف ان دولة عمر الرزاز قام إبان تشكيله حكومته بالتنسيب بطارق الحموري ليكون وزيرا للصناعة والتجار وجاء هذا التعيين بحكم الصداقة والزمالة بينهما في البنك الأهلي وكان هذا الخيار بعيدآ كل البعد عن الكفأة والمعرفة والقوة والتاريخ الشخصي والتخصص مما انعكس سلبآ على أداء وزارة تشكل عصب الحياة لأي دولة من ناحيتي الصناعة والتجارة وغلف قراراتها الشخصنة وقُصر النظر فيها فلا تخطيط ولا رؤى ولا حتى عدالة. 

فالتخبط واضح على مسيرتها ومسيرة رأس الهرم فيها فمن التعطل الغير مبرر للمصانع والذي كان من الممكن تشغيلهم بنصف كوادرهم منعآ للازدحام إلى التلاعب بتصاريح الصناعيين والتي تم التعامل بها بواقع (خيار وفقوس) ناهيك عن الفرامانات التي يصدرها الحموري والتي تتعارض مع توجهات الحكومة وآلية فتح المخابز وضياع عمالها والأسعار الجنونية التي لم تستطع الوزارة من كبحهها في ظل وجود جهاز مترهل فاقد الثقة بنفسه وللكثير منهم علاقاته مع التجار الحيتان واخر مطاف هذه الوزارة هو بالسماح للمؤسسة المدنية بالبيع المباشر ومنع القطاع الخاص من ذلك مع العلم ان الاخير لديه القدرة على ضبط تحركات الزبائن ومراعاة شروط التعقيم والوقاية ..

فاين ذاهبة وزارة الصناعة والتجارة والى اي مدى يريد أن يصل وزيرها طارق الحموري وهل سننتظر لحين وقوع الفأس بالرأس وتكون المؤسسات المدنية بؤرة ساخنة ومنبع لأنتشار المرض ونهدم كل ما تم بناءه من قبل الحكومة ورئيسها ووزير صحتها وداخليتها وعملها واعلامها وخارجيتها ..؟؟