#غاز_العدو_احتلال تدعو الأردنيين للتوجه إلى المحاكم الأحد وتوجيه انذار عدلي للرزاز

وقالت الحملة في تصريح صحفي وصل الاردن24 إن الانذار العدلي يستند إلى دفوع تفصيلية قانونيّة ودستوريّة، تُثبت انعدام قانونيّة ودستوريّة هذه الاتفاقيّة، خصوصًا في ظلّ عبثيّتها اقتصاديًّا، وكارثيّتها أمنيًّا، ومخالفتها للفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، في ظلّ الرفض الشامل لها شعبيًا، ورفض مجلس النواب الأردنيّ لها بإجماع أعضائه.

وتاليا نصّ التصريح:

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)

كونوا معنا الأحد 14 / 7 لتوجيه إنذار عدلي لحكومة الرزّاز، بخصوص اتفاقيّة الغاز

يوم الأحد 14 / 7 / 2019، ستقوم الحملة الوطنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، وجميع مكوّناتها من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ونوّاب، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، بتسجيل إنذارات عدليّة، في عدّة محاكم حول الأردن، موجّهة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، ومجلس وزرائه، بصفتهم الوظيفيّة، من خلال وكيل إدارة قضايا الدولة، بخصوص استمرارهم بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني، والأعمال الإنشائيّة واستملاكات الأراضي المتعلّقة بها، وعدم إعلان إلغائها، دون أيّ اعتبار لمصالح الأردن الاستراتيجيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والأخلاقيّة، ودون أي اعتبار للمواطنين الأردنيين الذين ستُسحب أموال هذه الصفقة -البالغة 10 مليار دولار- من جيوبهم، ليُدعم بها الإرهاب الصهيوني، ومستوطناته، وجيشه، وانتهاكاته التي لا حصر لها للقدس والمقدّسات، بدلًا من أن تُستثمر هذه الأموال داخل الأردن، لتعزيز اقتصاده، وتنمية مصادر طاقته السيادية، وإيجاد عشرات آلاف فرص العمل لمواطنيه.

ويستند الإنذار العدلي المكوّن من أربع صفحات، إلى دفوع تفصيلية قانونيّة ودستوريّة، تُثبت انعدام قانونيّة ودستوريّة هذه الاتفاقيّة، خصوصًا في ظلّ عبثيّتها اقتصاديًّا، وكارثيّتها أمنيًّا، ومخالفتها للفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، في ظلّ الرفض الشامل لها شعبيًا، ورفض مجلس النواب الأردنيّ لها بإجماع أعضائه، ويخلص الإنذار إلى المطالب التالية الموجّهة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء:

1- وقف كافة الأعمال القانونيّة و/أو الماديّة التي تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقيّة فورًا، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب و/أو أيّة أعمال إنشائية أو مدنية أخرى من أي نوع كانت تتعلق بالاتفاقية، وتنفيذًا لبنودها.

2- إلغاء و/أو سحب قرارات الاستملاك الصادرة لهذه الغاية وإعادة الأراضي إلى أصحابها ومالكيها.

3- أن تنصاع الحكومة للإرادة الشعبية، ولقرار مجلس النواب، ولمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنيّة والاقتصادية والسياسية، وتُلغي الاتفاقيّة فورًا، خصوصًا وأنّ في بنودها ما يتيح إمكانيّة إلغائها دون تحمّل شروطها الجزائيّة.

4- إحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، و/أو التوقيع عليها، و/أو من استمر في عهدهم تنفيذها، إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها.

وسيشارك نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمّالية ومهنيّة، وشخصيّات وطنيّة، في توجيه الإنذار العدلي الذي أصدرت الحملة دليلًا إرشاديًّا للمواطنين عن كيفيّة تسجيله في أيّ محكمة في الأردن، خصوصًا في قصر العدل في عمّان، ومحاكم البداية في كلّ من الزرقاء وإربد والكرك ومادبا، حيث سيتواجد محامون من الحملة لتسهيل أمور المواطنين وإرشادهم، وأعلنت الحملة على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي (الرابط أدناه) عن نص الإنذار العدلي (لمن يريد طباعته)، وعن كامل الدليل الإرشادي لمساعدة المواطنين، بالإضافة إلى أرقام هواتف فريق المحامين في المدن والمحافظات المذكورة.

هذا وتدعو الحملة جميع المواطنات والمواطنين، وجميع الهيئات الحزبيّة والنقابية والعمالية والشعبية، للتوجّه يوم الأحد 14 / 7 / 2019 أثناء ساعات الدوام الرسميّ إلى المحاكم، لتوجيه هذا الإنذار العدليّ للحكومة، في محاولة أخرى لوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع ان يبدأ ضخ الغاز الفلسطيني المسروق أوائل عام 2020 بحسب التقديرات، والأشهر القليلة القادمة هي اللحظات الأخيرة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا.

رابط إلى نصّ الإنذار العدلي والدليل الإرشادي وهواتف فريق المحامين: https://www.facebook.com/events/857823441252230