هل يدفع سلامه حماد والأجهزة الأمنية ثمن مكافحة الرذيله

وصفي المحادين 

لست من المعجبين بسياسة سلامة حماد ولا بطريقة تعامل الأجهزة الأمنية وربما أملك الكثير من التحفظات  عليهما ولكن هذا لا يمنعنا من أنصافهم على الأقل في  بعض الواجبات التي تم أسنادها أليهم وقدموا أرواحهم رخيصة فداء للوطن والمواطن ومنهم من توفاه الله ونحسبه عنده من الشهداء 

 ومع ذلك لست متعطشا" كثيرا"  لذكر تلك الأنجازات لأني أراها في بحر الاخطاء كغثاء السيل وكانك يا أبو زيد ما غزيت لعدم ثبات سياسة تعامل تلك الأجهزة مع القضايا الأمنية  و مزاجيتها و التي اراها  تتعامل حسب سياسة من يترأس هرم الجهاز مع تحفظي على سياسة البعض من هؤلاء الرؤساء  

ولكن اذا ما عدنا الى تحكيم العقل وتغليبه على القلب و أمعنا النظر بما يدور حولنا من أحداث سنجد أن هناك شئ مريب وغريب يحدث يحتاج الى تفسير منطقي و علمي حتى يتقبله العقل ويستبعده القلب وهذا يجعلنا نعود الى تسلسل الأحداث حتى نبتعد في التحليل عن نظرية الموآمره 

 تتبع تلك الأحداث ليس بالأمر العسير على من يتابع الشأن العام  وايضا"  ليس بالصعب على من يريد معرفة الحقيقة  وأنا في هذا المقال تحديدا" لا أمثل سوى وجهة نظري الشخصية وما اكتبه هو ممارسة لقناعاتي الشخصية التي لا الزم بها أحد وما يهمني هو أمن وطني حتى تبقى صورته  بهية نقية  بأذن الله وبعزم الأردنيين الشرفاء  اللذين لن يسمحوا لمن  يديروا مسارحهم  من خلف الكواليس في زواريب معتمة  أن يزعزعوا  ثقتنا بأجهزتنا الأمنية لتحقيق منافع ومكاسب شخصية على حساب عاداتنا وثقافتنا بغض النظر عما ستؤل له النتيجة من انهيار بمنظومة الأخلاق الأردنية التي يشهد لها القاصي والداني

  لن أكون مدافعا" عن أحد ولست مجبرا" على فعل ذلك ولكن ما أراه بأن وزير الداخلية سلامة حماد و  أجهزتنا الأمنية  أصبحوا الآن مستهدفون من فئه وزمرة تريد تضليل الشارع لترسم لنا اخفاقاتهم بأقلام وألوان تحمل في باطنها مشروع فتنه وخلق حالة بلبله في البلد و أظهاره بحاله لا تليق به وخاصة بعد اثارة حماد للكثير من القضايا التي تتعلق بأمن البلد والمواطن منها سحب السلاح لما تشهده المملكه من حالات عنف نتيجة اساءة استخدامه وأن كنا نتفق أو نختلف معه في هذا القضية و أن لنا في هذا الموضوع  رأي آخر 

  بعيدا" عن ذاكرة السمكة  سلامة حماد ايضا" كان له رأي مخالف  بطريقة منح الرخص للنوادي الليله وطلب ربطها بوزارة الدخلية  ولكن ومن المؤسف أن اقول أنه خرج مع التعديل الوزاري ليعود فيما بعد لنفس الوزاره ويجد أن تراخيصها اصبحت عن طريق وزارة السياحة  وهذا ما يجعله على الأقل برئ من منح أي رخصة لملهى ليلي في عهده وهذا لا يمنع أن متابعتها  تقع على  عاتقه  وضمن  أختصاص  الأجهزة الأمنيه التي من واجبها مكافحة الرذيله اينما كانت  كما هو واجبها متابعة الأسلحة الغير مرخصة و مصادرتها و معرفة مصادرها  ومثل هذه الأجراءات لن تجعلنا نقف عن حد الشك بل اليقين بأنها لن  تلقى استحسان ورضى تاجر السلاح وتاجر الأخلاق

 وبالعودة  الى تهريب وتسريب صور ومقاطع فيديو لفتايات ليل اثناء القبض عليهم والتحفظ عليهم داخل المراكز الأمنيه  وتصويرهم وانتشار تلك الفيديوها كالنار في الهشيم من مصادر ليس من الصعب على اجهزتنا الأمنية  تتبعها و معرفة مروجيها  حتى تبدوا كأن الاجهزة الأمنية وجدت ضالتها ولم تقم سابقا" بمثل هذه العمليات او عمليات مماثله بمكافحة بؤر الفساد بعيدا" عن عدسات الكاميرات ليتبع فيما بعد عمليات اطلاق نار على أحد أصحاب الملاهي الليليه من قبل أحد أرباب السوابق ليكتمل المشهد وبذلك يسدل ستارة الأمن والأمان ويصور البلد في حالة فوضى و أنفلات أمني في عهد حماد ومدير الأمن العام الحمود و أن البلد تحتاج الى من يضبطها من جديد ليستتب الأمن فيها  

 كتاب و مخرجون تلك السيناريوهات برعوا سابقا" في تنفيذ أجندتهم من خلال تصوير الجريمة بالطريقة التي يريدونها بما يخدم مصلحتهم ومن المؤسف أن أقول معارضتنا لسياسة الحكومة التي نتج عنها فقر مطقع للمواطن وسط غياب العدالة الأجتماعية وانتشار قضايا الفساد ومكافحتها التي لم تجدي نفعا" كان لها لأثر الكبير في خلق حالة من عدم الثقة لا بالحكومات المتعاقبة ولا بالأجهزة الأمنية 

 لذلك أختم بالقول أن حماد والأجهزة الأمنية معا" لن يتوقف الهجوم عليهما لطالما هناك من يترزق و يتكسب من فقر و جوع المواطن