مواطنون يناشدون جلالة الملك التدخل وتوجيه الحكومة لاعفائهم من رسوم الحجز واعادة مركباتهم

الشريط الاخباري : خاص

ناشد عدد كبير من المواطنين ممن تم حجز مركباتهم اثناء فترة الحظر جلالة الملك التدخل  وتوجيه الحكومة لاعفائهم من الرسوم التي ترتبت على حجز مركباتهم كونهم في وضع مادي صعب وكثير منهم لا يملك سيولة نقدية بسبب توقف اعمالهم ومصدر رزقهم بسبب الظروف التي يمرون بها حالياً. 

واكد عدد منهم ان اسباب الحجز لم تكن بسبب تحديهم  لقرارات الحكومة بالالتزام بتعليمات الحظر ولكن واجهتهم ظروف اضطرارية  كانت السبب وراء ذلك وكثير منهم من اصحاب التصاريح الرسمية التي شاءت الظروف الخارجة عن ارادتهم التأخر بالعودة من العمل قبل موعد الحظر بوقت قليل وكان لتشديد الاجراءات دور كبير في احتجازهم ومركباتهم حيث اكدوا انهم دفعوا قيمة المخالفة 110 دنانير وتم حجز مركباتهم لمدة شهر في اماكن بعيدة حيث سيضطرون لدفع مبالع اخرى لا تتوفر معهم لاستعادتها.

وكانت الحكومة قد نبهت في بداية الازمة ان اي كسر لتعليمات الحظر بخصوص حركة المركبات الغير مصرح لها او تجاوزها لفترات الحظر المعلنة سيترتب عليه حجز السائق والمركبة ودفع رسوم باهظة ولن يتم استعادة المركبة قبل مرور 30 يوم على احتجازها.

ومع عودة قطاعات كثيرة للعمل بعد تخفيف اجراءات الحظر التي اعلنتها الحكومة مؤخرا فان احتجاز المركبات اصبح يشكل عائقا كبيرا امام عودة الكثيرين لاعمالهم مما يترتب عليه خسائر اضافية فوق خسائرهم السابقة الامر الذي سيؤثر سلبا على اعمالهم وعائلاتهم واوضاعهم الاقتصادية.

ومن الجدير ذكره ان عدد السيارات المحتجزة في اماكن الحجز التي حددتها ادارة السير في مديرية الامن العام بالالاف حيث تكتظ الساحات بالسيارات المحتجزة والتي تم نقلها من ساحات الحجز المختلفة في ادارات السير لمناطق مخصصة في الموقر وسواقة والرصيفة واماكن اخرى ويأمل اصحابها بالنظر لظروفهم بعين الرأفة لاستعادتها مع تاكيدهم بانهم لم يكونوا يتحدون تعليمات الحظر وانما شاءت ظروفهم ان يعلقوا في ظروف صعبة ادت في النهاية لاحتجاز مركباتهم.