"السياسات التجارية" والجمركية والضريبية ورفع تكاليف الانتاج الوطني والإتفاقيات فاقمت العجز التجاري الاردني

الشريط الإخباري : خالد الزبيدي _خاص

يعد العجز التجاري ( الفارق بين الصادرات والمستوردات ) من الإختلالات الإقتصادية المزمنة وتضع الاردن امام إنكشاف تجاري على العالم يقدر بـ 65.6 بالمائة، ويؤثر هذا الإنكشاف على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي، ويضعف الإستقرار المالي والنقدي ويحد من قدرة منشآت الإنتاج الاردني في كافة القطاعات، ومن الثابت حتى الآن ان اي من الحكومات المتعاقبة لم تقم بدورها الحقيقي في التصدي لهذا العجز المتفاقم ويظهر مدى المعاناة الإقتصادية والإجتماعية جراء هذا العجز..فما هي الاسباب الكامنة وراء العجز التجاري وتفاقمه الى مستويات مخلة:-

وقع الاردن مجموعة من الإتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف خلال العقدين الماضيين وكانت معظم الإتفاقيات تميل للدول الاخرى وفي غير مصلحة الانتاج الوطني وبما يضعف وجود المنتجات الوطني في الاسواق المحلية وأسواقنا التقليدية حيث

إنحازت السياسات التجارية للمستوردات على حساب المنتجات المحلية التي تتعرض لمنافسة غير عادلة وفي احيان اخرى تعاني من الإغراق.

إرتفاع تكاليف الانتاج الوطني جراء إرتفاع اسعار الطاقة الكهربائية والمحروقات والمياة وهياكل اسعار الفائدة للمصانع والمزارعين الى جانب صعوبة التمول لنفس الغايات.

تغول النمط الإستهلاكي في الاسواق وفتح الاسواق امام المستوردات والماركات العالمية خصوصا وان غالبيتها لا تشكل سلعا اساسية لكنها مكلفة وتساهم في الهدر وإخراج العملات الصعبة خارج الدورة المالية المحلية.

ضعف تطور الصناعات الاردني من ناحية الحجم وإستخدام تكنولوجيا الصناعات المتطورة، وسبب ذلك تفتيت الصناعة المحلية حيث يشكل 90% منها صغيرة الى متوسطة، علما بأن الصناعات الكبيرة هي الاكثر قدرة على المنافسة وتخفيض تكاليف الإنتاج وإرتياد اسواق تصدير جديدة.

الى جوانب اخرى تساهم في الحد من تنامي قدرة الصناعات والمنتجات الزراعية على المنافسة وتغطية الإحتياجات المحلية من جهة والتصدير بكفاءة للاسواق، وللإفلات من هذه الحالة الصعبة التي تترجم في إستمرار العجز التجاري لابد من مايلي :-اعادة النظر بكافة الإتفاقيات التجارية لحماية الاقتصاد الوطني والدخول عمليا في معالجة العجز التجاري، فالاساس ان نربح اولا وليس المحافظة على الإتفاقيات التي يفترض ان تخدم الاقتصاد المحلي وسلامة مؤشراته.

إجراء مراجعة عميقة للسياسات التجارية فالانحياز للوسطاء والتجار على حساب الانتاج المحلي اذ يجب وضع قيود جمركية وغير جمركية على المستوردات غير الاساسية لكبح الاستهلاك غير الضروري، ومنع الهدر.

وضع تشريعات تحفز الانتاج المحلي الصناعي والزراعي بتخفض تكاليف الانتاج ويشمل ذلك بتخفيض اثمان الكهرباء والمحروقات وهياكل اسعار الفائدة وإلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج، وتقديم برامج وخطوط لضمان الصادرات بحيث تشكل الصناعة المورد الاول للعملات الصعبة، وتوفير المزيد من فرص عمل جديدة لمعالجة البطالة والفقر.

معالجة النمط الزراعي الراهن ووقف الهدر المائي المتمثل في الزراعة المكثفة للمياه التي تنحاز لاصحاب النفوذ مثل التوسع في زراعة الحمضيات والموز والتمور، وتقديم مساعدات تقنية وحوافز للتوسع في الزراعة المائية، وإقامة الصناعات الغذائية المرتبطه بالإنتاج الزراعي...وهناك الكثير يمكن الحديث بشأن معالجة العجز التجاري في ظل فيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 الذي يفترض ان يقنعنا جميعا اننا قادرين على تحويل إختلالات سابقة الى فرص للنجاح وهذا يتطلب وضع حد لمن لايرون في الوطن الا مصالحهم الشخصية