السلطة الفلسطينية: ضغط أميركي إسرائيلي لمنع التحقيق في جرائم الاحتلال
الت السلطة الوطنية الفلسطينية إن "هناك ضغطاً أميركياً – إسرائيلياً على المحكمة الجنائية الدولية لمنع فتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”، بينما يقدم الانحياز الأميركي الغطاء لتأكيد سلطات الاحتلال أمس بأن مئات آلاف المستوطنين سيبقون في أماكنهم للأبد في أي تسوية مقبلة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن "هناك تآمراً ما بين الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال من أجل التدخل في استقلالية "المحكمة الجنائية الدولية” والضغط عليها لمنعها من اتخاذ قرار بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال”.
وأضاف المالكي إن "سلطات الاحتلال قلقة جداً من تطورات الأوضاع في هذا الملف لدى المحكمة، وبالتالي طلبت من الإدارة الأميركية ضغطاً إضافياً عليها لمنعها من اتخاذ قرار بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الإسرائيلية”.
وأشار المالكي إلى أن "هذا تدخل سافر من قبل الإدارة الأميركية في المحكمة الجنائية”، مبيناً أن الوزارة "تتابع بشكل حثيث مع مكتب المدعية العامة بانتظار أن يصدر عن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة ما يعزز ويؤكد على موقف المدعية العامة بأن أي ضغوطات لن تثنيها عن المضي قدماً بإجراءاتها”.
وتوقف عند تهديدات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، للمحكمة الجنائية الدولية، والتي جاءت مباشرة بعد "اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما يعني أنه بطلب مباشر من الأخير تعبيراً عن القلق من التطورات في هذا الملف لدى المحكمة”.
ولفت إلى أهمية "عقد اجتماع للمجلس التنفيذي للمحكمة”، مبيناً أنه "تم إصدار تعليمات لسفيرة فلسطين في هولندا لإثارة الموضوع؛ لتكوين موقف واضح من المجلس بخصوص أي تهديدات من أمريكا أو غيرها حول استقلالية المحكمة ودورها في التعاطي مع هذه الجرائم”.
وفي هذا السياق؛ تطرق المالكي إلى "اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي عقد الجمعة الماضي، عبر (الفيديو كونفرنس)، والذي كان تحضيرياً بهدف تهيئة الأجواء ومعرفة طبيعة مواقف دول الاتحاد، ومدى إمكانية صدور بيان قوي اللهجة عن الاتحاد، يشير إلى احتمالات اتخاذ إجراءات عقابية في حال أقدمت سلطات الاحتلال على ضم مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية”.
ونوه المالكي، في تصريح أمس، إلى حدوث "انقسام خلال الاجتماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بين دول تدفع باتجاه تبني مواقف قوية تجاه سلطات الاحتلال وإرسال إشارات قوية وواضحة لها لكي تمتنع عن خطوة الضم تحسباً من طبيعة ردود فعل دول الاتحاد”.
وأفاد بأن "دول أخرى في الاتحاد طلبت التمهل والانتظار لحين تشكيل حكومة إسرائيلية واتضاح طبيعة الحكومة الجديدة وموقفها من عملية الضم، انسجاماً مع ميل دول ثالثة لعدم التسرع لحين تنفيذ الضم والبحث في طبيعة الإجراءات التالية له”. واعتبر أن "هذا الإنقسام الداخلي أضعف موقف الاتحاد الأوروبي وموقف ممثل السياسيات الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل، مثلما حال دون أن يخرج عن الاجتماع اشارات قوية، بالرغم من أهمية أن يخرج عن الاتحاد الاوروبي موقف قوي في هذا الخصوص”.
وبين أنه "سيتم تكثيف الاتصالات مع الدول في الاتحاد ومع الأمم المتحدة وعديد المنظمات الاقليمية والدولية، فضلاً عن ارسال رسائل لوزراء خارجية كل دول العالم للفت نظرهم لخطورة تنفيذ الاحتلال لعملية الضم”.
وأشار إلى "إمكانية أن يصدر عن بعض دول الاتحاد الأوروبي فرادى بيانات تشير إلى خطورة الخطوة الإسرائيلية وانعكاساتها على عملية السلام في الشرق الأوسط، وأنها ستكون سابقة خطيرة قد يتم استغلالها من قبل كل الدول التي لديها طموحات بالسيطرة أو الضم بالقوة”.
يأتي ذلك على وقع تأكيد نتنياهو، أمس، مضي سلطات الاحتلال بعملية ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، مشدداً على أن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسته، ستعمل على ضم مستوطنات الضفة الغربية”.
وقال نتنياهو، وفق ما نقلته المواقع الإسرائيلية، إن "مئات آلاف المستوطنين، سيبقون في أماكنهم ومنازلهم إلى الأبد في أي تسوية مستقبلية”، زاعماً بأنه "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي، وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية”، وفق مزاعمه.
إلا أن المعارضة الدولية مستمرة للمخطط الإسرائيلي بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، حيث أعلنت عدة أحزاب سياسية هولندية، أمس، عن إدانتها ورفضها لخطة الحكومة الإسرائيلية بشأن ضم الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن "مخطط الضم الاسرائيلي يمثل انتهاكا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأشارت، في بيان أصدرته أمس، إلى أن "قيام الحكومة الإسرائيلية بضم الأرض الفلسطينية سينهي فرص تحقيق السلام والتوصل لحل الدولتين، وبالتالي سيقوض مواقف وجهود المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي الملتزمة بتحقيق حل الدولتين”.
وشددت الأحزاب الهولندية على "ضرورة العمل بشكل سريع من أجل منع القيام بهذه الخطوات والاعمال غير القانونية”، مؤكدة "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل ومؤثر من أجل دفع الأطراف المعنية نحو التوصل الى إتفاق سلام يفضي لتحقيق حل الدولتين”.
