دولة الرئيس بشر الخصاونة .. (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)
حسن صفيره
اصبح من المتعارف عليه مع بداية كل تشكيل حكومي في منح رئيس الوزراء وفريق عمله ٩٠ يومآ كمهلة عملية وبعدها تتم المحاسبة والمراجعة والنقد للاداء والقرارات الصادرة بتلك الفترة ومع تسارع الأحداث في ضوء التطور التقني والتكنولوجي والانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي أصبح لزاما علينا تقليص هذه الفترة الى ٣٠ يومآ فقط تماشيآ مع عجلة الوضع الراهن وتسارع الاحداث بالاضافة لظروف جائحة كورونا التي لو استمرينا في الانتظار معها لمدة الـثلاثة شهور سنكون بعدها إما بعداد وفيات المرض وإما في القبور جوعآ وعطشآ وقهرآ وذلآ.
قبل يومين خرج علينا رئيس وزرائنا المبجل بأبرة مُخدر جديدة ويبدو انه تعلم إعطاء الأبر كسابقيه من الرؤساء واوعز للبنك المركزي بتصدير فرمانآ يقضي بتأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين حتى منتصف العام القادم مشترطآ تأثر الفرد والمؤسسات بجائحة كورونا وتاركآ للبنوك الخاصة تحديد من يستحقون التأجيل من المتأثرين والمتضررين وطبعا فمن مصلحة البنك تحصيل هذه المستحقات وخصمها من الرواتب والحسابات مباشرة وبوجهة نظره ان الجميع وضعهم المادي (عال العال) والقمرة ربيع والجو بديع وهنالك شواهد كثيرة على تجبر البنوك وبطشها في عباد الله الذين ينامون على مصيبة الفيروس القاتل ويصحون على كارثة تغول البنوك وتنمرها عليهم حتى أصبحت مساكنهم المرهونة عُرضة للبيع في المزادات العلنية.
دولة الرئيس بشر الخصاونة كان من الواجب على حكومتكم الرشيدة ان يتبع قرار تأجيل الأقساط بأن يكون للجميع حيث لا يوجد جهة تأثرت وجهة لم تتأثر فكل الأردنيين في هذه المشكلة في الهم شرق والكل يعاني والجميع تحت المطرقة وكان الأصل أيضا ان يشمل قراركم تأجيل دفعات القروض الخاصة بمؤسسات التمويل الصغيرة والتي يصل عددها إلى ١٣ شركة وغالبية المتعاملين معها (وهم بالمناسبة بالالآف) من ذوي الدخل المحدود والذين لا يجدون في بطاقة صرافهم الآلي بضع دنانير بعد الخصومات والحجوزات الدورية الغير متوقفة .
دولة الرئيس وانت الحاكم والوالي وبعهدتك ورقبتك ١٠ مليون أردني جُلهم من الطبقة الفقيرة المعدمة والتي ستسأل عنها وعن أوضاعها يوم الموقف العظيم واذا سألت عن متقاعدي الضمان يا دولتكم فهؤلاء ابناء وطن ضحوا وأفنوا سنين عمرهم في خدمة الأردن وترابه وشعبه وهم الان ينتظرون كل نهاية شهر رواتبهم الشحيحة ليعيدوها إلى حكومتكم على شكل فواتير كهرباء وماء وايجارات منازل ورسوم نت وهواتف خلوية لابنائهم الطلبة فلماذا لا توسعوا مضلتكم الاجتماعية عليهم وتعملوا على زيادة رواتبهم ومخصصاتهم بدل تركهم يموتون جوعا وذلآ مع عائلاتهم واطفالهم لماذا لا يتم اتخاذ قرار ايضا بتخفيض رسوم الكهرباء عن هذه الفئة ٣٠٪ كحد أدنى ونحن نعلم ان النسبة العالية لمردودات هذا القطاع يعود لخزينة الدولة وفواتيرها وارتفاعاتها أرهقت المواطنين وجعلتهم عرضة لتجبر موظفي الشركة في قطع الكهرباء عن المنازل عند التأخر عن الدفع ولو فاتورة واحدة ودون أي نظرات انسانية لأوضاع الأسر .
