جريمة (مقبرة الرصيفة) ما زالت مكانك سر .. وتصريحات مسؤولين ونواب ثغُث البال .. والكل يعلم انها ليست (جرافة وسائق)
لا زالت جريمة مقبرة الرصيفة تراوح مكانها ولم يعلن لغاية اللحظة عن أصحاب المسؤولية الحقيقيين وراء تنفيذ هذا العمل المشين سوى التحفظ على سائق الجرافة والذي كما يبدو كان مجرد أداة وممثل (كومبارس) في المسرحية الهزلية التي حركت كل مشاعر أهالي الرصيفة وذوي المتوفين التي انتهكت حرمات قبورهم بجريمة تعتبر الاولى من نوعها على مستوى المملكة.
اللجنة الوزارية والمؤلفة من امين عام وزارة الاوقاف والمفتي ومختص من الطب الشرعي والصحة وبحضور رئيس ومهندسي بلدية الرصيفة والمناط بها الكشف الحسي على مكان الحادث لم تفصح عن قراراتها او توصياتها سوى تصريحات رئيسها الميدانية بأنه سيتم استخراج خرائط جوية لمعرفة حجم الاضرار وعدد القبور التي تم جرفها كما أن رئيس البلدية وحسب شوهد عيان أفاد أمام اللجنة بأن عدد القبور المتضررة لم تتجاوز من ٤ إلى ٥ قبور فقط مؤكدا بكلامه تصريحات لاحد نواب المحافظة الذي تبرع بالدفاع عن السائق ومبررا لفعلته بأنه يريد إصلاح قبر ابيه مما أثار جموع الجماهير التي احتشدت وانتفضت لرفاة اقربائهم.
الحادثة ورغم مرور الفترة الزمنية الا انها متفاعلة داخل الاواسط الشعبية التي تنتظر القرارات الحكومية على أحر من الجمر رغم بيان جوها العام بانه راكد في ظاهره الا ان باطنه يغلي ويستعر ولا نعلم إلى متى سيبقى هكذا دون انفجار (لا سمح الله) والى اي حال سيصل بنا التعتيم الاعلامي الحكومي عن حقائق الأمور وأسماء وشخوص المجرمين والمتنفذين الذين خططوا ودبروا ونفذ غيرهم والكل ما زال يتسائل عن الهدف الأساسي للجرف والذي كان من الممكن أن يستمر ويصل إلى حدود الشارع الرئيسي الموازي للمقبرة لولا هبة أهالي الرصيفة لنجدة حرمة امواتهم فتوقفت إزالة القبور والعبث بها.
الحاكم الإداري ورئيس البلدية ونواب المحافظة ووزارة الأوقاف والافتاء العام معنيين قبل غيرهم بالتحلي بالجرأة وكشف المستور فالموضوع ليس جرافة وسائق ولا يمت لإصلاح قبر بصلة بل هو أكبر من ذلك بكثير ولولا قانون (الجرائم الإلكترونية) لكان لنا كلام اخر ولتحدثنا بشكل أوسع وأكثر شمولاً ولكن هنا نضع وزر وخطية هذه المقبرة ورفات اجسادهم وحرمة امواتها برقبة المسؤولين وكل في موقعه .
