د. ماجد الخضري يكتب .. لا بد من قانون جديد للانتخابات

بقلم :- د. ماجد الخضري

برزت الحاجة الملحة لقانون انتخاب نيابي جديد في الاردن ، في اعقاب الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي فقد ظهرت العديد من الثغرات في القانون المعمول به منذ العام 2016م .

ولعل اهم المشاكل التي ظهرت ابان تطبيق هذا القانون هو صعوبة  تشكيل الكتل النيابية ، وعدم قدرة العديد من الاحزاب والشخصيات الوازنه الانخراط في كتل تمثلهم تمثيلا حقيقيا .

اضف الى ذلك ان الكتلة وفور تشكيلها يتحول أعضاؤها الى اعداء الداء لبعضهم البعض حيث يبدأ كل عضو بالكتلة العمل ضد العضو الاخر في كتلته ، وحسب نتائج الانتخابات التي جرت في العام 2020م وفي العام 2016م فان الكتلة الواحدة يفوز منها عضوا واحدا في الغالب اضافة الى بعض الاعضاء المرشحين على نظام الكوتا وهذا ما يجعلها كتلة الاخوة الاعداء.

فالكتلة تشكل لشخص واحد والباقي ربما يكون حمولة زائدة او حمولة قانونية فرضها قانون الانتخاب الذي نص على  عدم جوازية  الترشح الفردي  ،  وانما الترشح من خلال كتل يكون عدد اعضائها مساويا لعدد اعضاء مقاعد الدائرة الانتخابية او اقل بحيث لا يقل عدد اعضاء الكتلة عن ثلاثة مرشحين ولا يزيد عن عدد مقاعد الدائرة  .

 وقد اعتبر الكثير من العاملين في العمل العام ان القانون الانتخابي الحالي شكل اعاقة لعملية التنمية السياسية وساهم بتراجع التمثيل الحزبي وساهم بتردي نوعية المرشحين ودفع بزيادة عددهم  خاصة اولئك الذين ترشحوا من اجل اكمال تشكيل كتلة ما وهم يعلمون علم اليقين ان لا فرصة لهم على الاطلاق بالفوز فترشحهم من اجل اتمام الكتلة   ، والرسوب بالنسبة لهؤلاء الاشخاص هو  امر محقق .

وان كان الكثير من المرشحين يعرفون ان لا فرصة لهم على الاطلاق في النجاح فان راس الكتلة كما يطلق عليه الشارع هو من يتحمل نفقات من معه في الكتلة من المرشحين  الذين باتوا يعرفون في الشارع باسم " الحشوات " 

  و " الحشوة " هو من يترشح دون ان يكون له  فرصة  في الفوز ورغم ذلك يترشح.

 واعتقد ان وجود  هكذا مرشحين هو ثغرة في قانون الانتخاب يجب ان يتم معالجتها لان الزحام بات يعيق عملية الانتخاب ويؤثر على المخرجات.

واعتقد انه من المناسب اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون اكثر تمثيلا للمجتمع الاردني الذي عانى خلال الانتخابات الماضية من تسيد المال السياسي وتهميش الاحزاب التي لم تكن قادرة على الوصول الى قبة البرلمان .

واقترح في هذا المضمار ان يتم تخصيص مقاعد للاحزاب السياسية كخطوة نحو تمكين الاحزاب من الوصول الى مجلس النواب بحيث يتم دعم الاحزاب القادرة الوصول الى مجلس النواب وحل الاحزاب غير القادرة  فوجود ما يزيد عن اربعين حزبا سياسيا في الاردن هو في الحقيقة معيق للعمل السياسي والبرلماني.

 وبما ان النية تتجه لدى الحكومة لتعديل قانون الانتخاب واقرار قانون يكون له دور في الاصلاح السياسي فانني اضع هذه الملاحظات امام صانع القرار السياسي سيما  ان جلالة الملك في اخر مقابلة صحفية له اشار لذلك بوضوح فقانون الانتخاب هو اهم قانون من قوانين الاصلاح السياسي.