الجنائية الدولية تفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب ارتكبتها دولة الاحتلال: ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي

وذكرت بنسودا التي تنتهي ولايتها في 15 يونيو/ حزيران ليستلمها من بعدها القاضي البريطاني كريم خان، في بيان لها: "أؤكد اليوم (أمس) رفع مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بشأن الوضع في فلسطين. سيطال التحقيق الجرائم التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة واقترفت من 13 يونيو/ حزيران 2014”.

وأضافت أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه. وتابعت أنّه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن يتخلى المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي. ورحبت دولة فلسطين في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين بالإعلان عن فتح التحقيق.

وقالت الوزارة في بيانها مساء أمس، إن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني.

وذكّرت الخارجية المدعية العامة والدول الأطراف بأن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة، انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.

ورأت أن قرار المدعية العامة ومن قبله قرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.

من جانبه انتقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشدة القرار، ووصفه بأنه "مثال لمعاداة السامية والنفاق”، مضيفا: "تتعرض دولة إسرائيل لهجوم هذا الليل”. وشدد نتنياهو على أن "المحكمة التي أنشئت بهدف منع تكرار الفظائع التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيين تتحول اليوم ضد دولة الشعب اليهودي”، مضيفا: "بطبيعة الحال، لا يقولون كلمة ضد إيران وسوريا وغيرهما من الديكتاتوريات التي تقترف جرائم حرب حقيقية”.

وتعهد نتنياهو بأن حكومته "ستتصرف من أجل إلغاء القرار الفاضح هذا”. أما وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، فيتوقع ان يخضع شخصيا ومئات الإسرائيليين للتحقيق في جرائم حرب، بعد قرار المحكمة الجنائية. وأوضح في مقابلة مع وكالة رويترز” أن إسرائيل تعمل على حماية مواطنيها الذين سيكونون في مرمى المحكمة الجنائية الدولية”، منوها إلى أن عدة مئات من الإسرائيليين قد يتعرضون للاعتقال إذا استمرت التحقيقات الجنائية.