المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ويعتزم زيادة الشراء الطارئ للسندات لوقف ارتفاع العائدات
الشريط الإخباري : فرانكفورت – وكالات الانباء: قال البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس أنه سيزيد مشترياته من السندات على مدار ربع السنة المقبل، في محاولة على الأرجح للإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو الذي ما زال يواجه صعوبات في ظل جائحة كوفيد-19.
لم يُجرِ البنك تغييرات في السياسة النقدية، إذ ما زال لديه نحو تريليون يورو لشراء سندات وإبقاء الإئتمان رخيصاً بالنسبة للحكومات والأسر والشركات المُثقلة بالديون في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو.
لكنه سعى لتبديد شكوك المستثمرين بشأن عزمه على منع أي زيادة جديدة في عائدات السندات، التي ارتفعت في الأسابيع الأخيرة فيما يرجع إلى حد بعيد لعوامل خارجية مثل ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة وصعود أسعار النفط وتعطل الإمدادات بفعل الجائحة.
وقال البنك «استنادا إلى تقييم مشترك للأوضاع المالية وتوقعات التضخم، يتوقع المجلس الحاكم إجراء المشتريات بموجب برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة في الربع التالي بوتيرة أعلى بكثير من الشهور الأولى من العام».
وترك البنك أيضا سعر الفائدة على الإيداع دون تغيير عند ناقص 0.5 في المئة، وأبقى الباب مفتوحا أمام مزيد من الخفض إذا دعت الحاجة. كما سيواصل تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك بسعر فائدة ناقص واحد في المئة.
ومنذ اجتماعه السابق في يناير/كانون الثاني ارتفع معدل التضخم إلى 0.9% في الشهرين الماضيين، متجاوزاً كل التوقعات. في الوقت نفسه، انتعشت عائدات السندات، وأدى تمديد إجراءات مكافحة كوفيد في العديد من الدول إلى إبعاد آفاق الانتعاش الاقتصادي.
وقال كارستن بريزسكي، الخبير الاقتصادي لدى بنك «آي.إن.جي» الهولندي، أن «التضخم يمكن ان يتجاوز 2% في الفصل الثاني ونحن نتطلع لمعرفة ما اذا كان البنك المركزي الأوروبي يشاطرنا وجهة النظر هذه».
لكن الخبراء يتفقون على القول إن الارتفاع العام في الأسعار يعد ظاهرة مؤقتة مرتبطة بعوامل، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا، وانتعاش الطلب على خلفية إعادة الفتح التدريجي للمحلات التجارية.
كما يرون أنه إذا قرر البنك المركزي الأوروبي «غض الطرف» عما يعتبره ارتفاعاً مؤقتاً للتضخم، فهذا سيشكل صعوبة لأن الأسواق المالية ترى الأمور بشكل مختلف من خلال الارتفاع الأخير في عائدات السندات كما أضاف بريزسكي.
وأعلن عدة مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة أن هذه المؤسسة تراقب عن كثب تطور عائدات السندات. ودعا الإيطالي فابيو بانيتا وهو عضو في مجلس الإدارة، إلى استجابة نقدية أقوى.
وفي رأي الخبراء فإن السيناريو الذي يجب تجنبه بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي هو الرفع الواضح لاسعار السندات، الذي من شأنه زيادة أسعار القروض بشكل غير مباشر وكبح الاستثمار ما يهدد في نهاية المطاف الانتعاش الاقتصادي وتقريب الأسعار نحو هدف زيادة «تقارب 2%».
واعتبر برونو كافاليه، الخبير الاقتصادي لدى «اودو.بي.إتش.إف» للخدمات المالية، أنه سيكون أمام البنك المركزي الأوروبي فرصة على الاقل «لتذكير الدول في منطقة اليورو بأن الانتعاش يعتمد أيضاً على جهودها في أنهاض الاقتصاد».
لم يُجرِ البنك تغييرات في السياسة النقدية، إذ ما زال لديه نحو تريليون يورو لشراء سندات وإبقاء الإئتمان رخيصاً بالنسبة للحكومات والأسر والشركات المُثقلة بالديون في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو.
لكنه سعى لتبديد شكوك المستثمرين بشأن عزمه على منع أي زيادة جديدة في عائدات السندات، التي ارتفعت في الأسابيع الأخيرة فيما يرجع إلى حد بعيد لعوامل خارجية مثل ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة وصعود أسعار النفط وتعطل الإمدادات بفعل الجائحة.
وقال البنك «استنادا إلى تقييم مشترك للأوضاع المالية وتوقعات التضخم، يتوقع المجلس الحاكم إجراء المشتريات بموجب برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة في الربع التالي بوتيرة أعلى بكثير من الشهور الأولى من العام».
وترك البنك أيضا سعر الفائدة على الإيداع دون تغيير عند ناقص 0.5 في المئة، وأبقى الباب مفتوحا أمام مزيد من الخفض إذا دعت الحاجة. كما سيواصل تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك بسعر فائدة ناقص واحد في المئة.
ومنذ اجتماعه السابق في يناير/كانون الثاني ارتفع معدل التضخم إلى 0.9% في الشهرين الماضيين، متجاوزاً كل التوقعات. في الوقت نفسه، انتعشت عائدات السندات، وأدى تمديد إجراءات مكافحة كوفيد في العديد من الدول إلى إبعاد آفاق الانتعاش الاقتصادي.
وقال كارستن بريزسكي، الخبير الاقتصادي لدى بنك «آي.إن.جي» الهولندي، أن «التضخم يمكن ان يتجاوز 2% في الفصل الثاني ونحن نتطلع لمعرفة ما اذا كان البنك المركزي الأوروبي يشاطرنا وجهة النظر هذه».
لكن الخبراء يتفقون على القول إن الارتفاع العام في الأسعار يعد ظاهرة مؤقتة مرتبطة بعوامل، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا، وانتعاش الطلب على خلفية إعادة الفتح التدريجي للمحلات التجارية.
كما يرون أنه إذا قرر البنك المركزي الأوروبي «غض الطرف» عما يعتبره ارتفاعاً مؤقتاً للتضخم، فهذا سيشكل صعوبة لأن الأسواق المالية ترى الأمور بشكل مختلف من خلال الارتفاع الأخير في عائدات السندات كما أضاف بريزسكي.
وأعلن عدة مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة أن هذه المؤسسة تراقب عن كثب تطور عائدات السندات. ودعا الإيطالي فابيو بانيتا وهو عضو في مجلس الإدارة، إلى استجابة نقدية أقوى.
وفي رأي الخبراء فإن السيناريو الذي يجب تجنبه بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي هو الرفع الواضح لاسعار السندات، الذي من شأنه زيادة أسعار القروض بشكل غير مباشر وكبح الاستثمار ما يهدد في نهاية المطاف الانتعاش الاقتصادي وتقريب الأسعار نحو هدف زيادة «تقارب 2%».
واعتبر برونو كافاليه، الخبير الاقتصادي لدى «اودو.بي.إتش.إف» للخدمات المالية، أنه سيكون أمام البنك المركزي الأوروبي فرصة على الاقل «لتذكير الدول في منطقة اليورو بأن الانتعاش يعتمد أيضاً على جهودها في أنهاض الاقتصاد».
