"الهواملة والشرفات" في مواجهة آلية تطبيق قانون الأسلحة والذخائر
الشريط الإخباري :
مشروع قانون الأسلحة والذخائر، المعروض على استثنائية مجلس النواب الأردني نهاية شهر تموز الحالي يجابه موروثاً اجتماعياً يقضي بالتفاخر باقتناء السلاح وحمله، رغم أن موروث العادات والتقاليد يقنن استخدام السلاح بحدود وضوابط اجتماعية.
ولاقى هذا الموروث خلال الأيام الماضية، بعد فتح اللجنة القانونية في البرلمان النقاش لتعديل قانون الأسلحة والذخائر، جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض
"الحقيقة الدولية" طرحت وعلى طاولة برنامجها " واجه الحقيقة " قانون الاسلحة والذخائر تحت عنوان : "قانون الأسلحة والذخائر.. مؤيدون ومعارضون"
النائب غازي الهواملة، شدد على أن دخول قانون الأسلحة والذخائر، حيز التنفيذ، يدق ناقوس الخطر، فيما يتعلق بأجندة سياسية لا تريد للأردن خيرا.
ووصف الهواملة، في استضافته على برنامج "واجه الحقيقة" الذي يبث على شاشة الحقيقة الدولية، اليوم السبت، وصف مسألة طرح القانون من قبل وزير الداخلية، يهدف إلى إفراغ الأردن من السلاح.
وأكد الهواملة، أن وجود السلاح "المرخص" في كل الأحوال، هو من مصلحة الدولة الأردنية، إذ أن العشائر الأردنية ستقف وقفة رجل واحد مع الدولة في حال تعرضها لخطر خارجي.
إلا أن الهواملة، اعتبر أن حديث وزير الداخلية عن أعداد قطع السلاح، أمر غير صحيح، ولا يستند لمعلومات دقيقة والواقع يخالف ذلك بأقل من كثير فيما يتعلق بهذه الأعداد التي في حوزة الأردنيين.
كما أشار الهواملة، إلى أنه مع تطبيق القانون واحترامه، فيما يتعلق بالتجاوزات التي تحصل في بعض الأحيان، عند استخدام السلاح "غير المرخص"، أو اطلاق العيارات النارية في الأفراح أو في المشاجرات.
ووصف الهواملة، القضاء الأردني بالنزيه والذي يعمل ضمن مؤسسة "شريفة وعفيفة"، مشيرا الى ان القضاء الأردني يراعي الحالة السلمية والاجتماعية والتصالح المجتمعي، وان القضاة لديهم استحقاقات في منح العقوبات على كل من يستخدم السلاح بطريقة خاطئة.
واستغرب الهواملة، حول كيفية جمع السلاح غير المرخص من قبل الحكومة.
وأعاد التشديد على ضرورة فهم كل المحركات التي تشير الى سلبية وسوء نية، و"نفترض وفق الفقه الشرعي في القياس، لذلك هذه منظومة عالمية تدق في الاردن بشكل تدريجي". بحسب قوله.
أما ضيف الحلقة، عضو هيئة مكافحة الفساد سابقا طلال الشرفات، أشار إلى أنه مع قانون الأسلحة غير المرخصة، مؤكدا على ضرورة احترام سيادة القانون.
وقال الشرفات، في رد على حديث النائب الهواملة، أن الاستقواء على الدولة في تطبيق سيادة القانون في حال تعدادها هو اجدى واسلم.
وبرر الشرفات عدم الاستماع للحديث المتداول بين الناس، فيما يتعلق بخطورة قانون الأسلحة، والذهاب الى تفسيرات اجندات ضد الأردن، قائلا: " نحن لا نستطيع ان ننظم المجتمع على وقائع حوادث معينة او انطباعية، ونحن ندرك تماما ان السلاح هو في الغالب الاعم مع الاردنيين هو مع مصلحة الدولة، لانه كما يقال اذا نادى المنادي سيهب الجميع في خدمة الوطن".
وفسر الشرفات أهمية القانون، بأن المقصود هو جمع الاسلحة غير المرخصة، وإن القانون جاء لتنظيم جمع الاسلحة غير المرخصة لتصبح مؤطرة ضمن اطار قانوني.
وشدد الشرفات على انه لا يجوز للاردني ان يغضب من عملية تنظيم السلاح وفق القانون.. ولكن ان وصل الى عملية ان هناك رغبة في جمع الاسلحة المرخصة بالتالي لا الحكومة ولا مجلس النواب لن يستطيعا ان يملكا قرارا في هذا، لانه سيؤثر على السلم المجتمعي والامني ولذلك لا نريد ان ننجر كثيرا الى مسألة الخوف من جمع الاسلحة غير المرخصة.
واضاف الشرفات، ان الأمر لا يتضمن اي مخاوف من الاطارات السياسية او ما يسمى بصفقة القرن، موضحا ان لأن اللاءات الهاشمية الثلاث كانت واضحة تماما وهذه مسألة يتفق عليها كل الاردنيين و"لا نقبل ان يتم تصفية القضية الفلسطينية تحت اي ظرف"، وبالتالي فإن قانون الاسلحة والذخائر اقل بكثير من الذي يروج له تحت مسميات الصفقة والمعادلات السياسية.
ونوه الشرفات الى ان المسألة ستحسم في الجلسة الأولى من جلسات مجلس النواب.
