ألمانيا مهددة بنقص العمالة الماهرة مع تراجع الهجرة

دوسلدورف – د ب أ: أظهرت دراسة نشرها «معهد الاقتصاد الألماني» أمس الأربعاء أن ألمانيا ستواجه نقصاً متزايداً في العمالة الماهرة خلال العقود القادمة.

وذكرت الدراسة أنه إذا ظل سن التقاعد كما هو ولم تكن هناك زيادة في الهجرة المستهدفة، فإن الأعمال الألمانية قد تفقد 1 من بين كل 8 من العمالة الماهرة، وذلك دون احتساب تداعيات جائحة كورونا. وركزت الدراسة على التغيرات التي سيشهدها سوق العمل بألمانيا بمجرد تقاعد جيل الطفرة السكانية.

وأوضحت أنه إذا لم تتغير قواعد التقاعد، وتراجع معدل الهجرة، فسيحدث السيناريو الأسوأ، حيث سيخرج 4.2 مليون من العمالة الماهرة، يمثلون نسبة 12%، من القوة العاملة بحلول عام 2040 .

كما أشار سيناريو آخر أكثر احتمالاً إلى أن عدد العمال المهرة سينخفض بمقدار 3.1 مليون، يمثلون نسبة 8.8٪. ولفتت الدراسة إلى أنه يتعين على الاقتصاد الألماني الاستعداد للتغير الهيكلي القادم، حيث يفضل المزيد والمزيد من الأفراد التعليم الأكاديمي على التدريب المهني.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات جديدة نشرها معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية أمس أن عدد العاملين بنظام ساعات العمل المخفضة، وهو جزء من خطة تمولها الحكومة لإنقاذ الوظائف في ظل جائحة كورونا، قد تراجع.

وتهدف الخطة الحكومية إلى دعم أجور الموظفين خارج العمل في ألمانيا، بحيث لا تضطر الشركات المتعثرة اقتصاديا إلى فصلهم من العمل. وفي آذار/مارس، كان 2.7 مليون يعملون بساعات مخفضة، مقابل 2.9 مليون في شباط/فبراير.

وقال زيباستيان لينك، الخبير بالمعهد، إنه تم تسجيل تراجع في جميع قطاعات الاقتصاد، وخاصة في قطاع التصنيع. وأضاف أن التخفيف الطفيف في القيود المرتبطة بكورونا في مجالات البيع بالتجزئة وطهي الطعام أدى لتقليل العمالة المخفضة.

وأوضح لينك أن 6.3% فقط من العاملين في مجال التصنيع ظلوا يعملون بالساعات المخفضة في آذار/مارس، بما يعادل 436 ألف شخص، وذلك مقابل 7.1% من العاملين في التصنيع في شباط/فبراير.