وزير المالية التركي يتوقع نمواً بمعدل 5% في الربع الأول وأكثر من 10% في الثاني
الشريط الإخباري :
أنقرة – الأناضول: توقع وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان، نمو اقتصاد بلاده بمعدل 5 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، وبرقم مكون من خانتين في الربع الثاني. جاء ذلك في مقابلة أجراها الوزير التركي أمس الإثنين مع قناة «إن.تي.في» حول آخر التطورات الاقتصادية في البلاد. وقال ألوان «نتوقع نمواً بنحو 5 في المئة في الربع الأول، ونمواً برقم مكون من خانتين في الربع الثاني» وتابع قائلًا «نتوقع أن يكون العام 2021 أكثر إيجابية من حيث النمو».
وذكر أن تركيا حققت نمواً اقتصادياً خلال العام الماضي رغم تحديات جائحة كورونا، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين في قائمة الدول الأكثر نمواً ضمن بلدان «مجموعة العشرين».
وأشار أن العام 2021 بدأ بنشاط اقتصادي جيد واستمر النشاط الصناعي وزادت الإمكانات في الصادرات بشكل جيد. وأوضح ألوان أن جائحة كورونا كانت من أهم الأحداث التي شهدها العالم خلال 100 عام ماضية، حيث هزت اقتصادات العالم وأدخلتها في مشاكل خطيرة ومعدلات مرتفعة من الاقتراض. وأشار إلى أن إجمالي الدَين العالمي زاد بمقدار 24 تريليون دولار، وأن جميع البلدان ستكافح العجز في الميزانية لمدة 3-4 سنوات مقبلة.
وحول المشكلات التي واجهت سلاسل التوريد خلال الجائحة، أشار ألوان إلى ضرورة إنشاء نظام متعدد الأقطاب دون الاعتماد على مركز التوريد في الصين والشرق الأقصى. وأضاف أن تركيا تتمتع بمزايا مهمة في هذا المجال من حيث الموقع الإستراتيجي والموارد والطاقة البشرية والبنية التحتية القوية.
وبشأن مكافحة التضخم، أكد الوزير أنه لا توجد أية تغييرات في سياسات الاقتصاد الكلي الأساسية، مضيفاً «سنواصل مكافحة التضخم بشكل حاسم». وشدد على أن «مكافحة التضخم هي إحدى الأولويات الرئيسية للسياسةالاقتصادية للحكومة.
وأوضح أن هناك إجراءات مختلفة لحل المشكلات الهيكلية للتضخم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً أنه لا يمكن حل مشكلة التضخم عبر السياسات النقدية فقط، بل يتطلب أيضا العمل على السياسات المالية العامة والقطاع المالي والمشكلات الهيكلية بشكل دائم.
وأشار إلى أن البنك المركزي التركي سيواصل اتباع السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار وانخفاض مستدام في التضخم.
وبخصوص تأثير الجائحة على الميزانية، قال ألوان أن الإنفاق الإضافي في الميزانية بلغ 46.5 مليار ليرة (نحو 5.81 مليار دولار). وتابع «هذا غير كافٍ، لكننا نحاول تقديم الدعم اللازم في إطار إمكانياتنا». وأضاف أنه رغم ذلك الإنفاق الإضافي تم تخفيض العجز في الميزانية بنسبة 3.5 في المئة.
يشار أن تركيا حققت نموا اقتصاديا بمعدل 1.8 في المئة خلال العام 2020، رغم تحديات جائحة كورونا. كما أعلن الرئيس رجب طيب اردوغان في 12 مارس/آذار الجاري حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكدا تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول العشر الكبار اقتصاديا.
وسبقها في مارس 2020، حزمة جديدة من التدابير لمواجهة كورونا تحمل اسم «درع الاستقرار الاقتصادي» وخُصصت لها 100 مليار ليرة (قرابة 15.5 مليار دولار) كخطوة لاحتواء الأزمة وتفادي البلاد تسجيل خسائر.
