البنك الدولي يقر خطة عمل مدتها 4 سنوات في فلسطين

رام الله – الأناضول: أعلن البنك الدولي إستراتيجية جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على مدى الـ4 سنوات المقبلة.

جاء ذلك في بيان أصدره البنك في وقت متأخر من مساء الخميس، وقال فيه أن «مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على إستراتيجية جديدة للمساعدة مدتها 4 سنوات من أجل الأراضي الفلسطينية».

وفي فبراير/شباط الماضي، قال البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 11.5 في المئة في 2020، «وهو من أشد حالات الانكماش على الإطلاق».

واعتبر البنك في بيانه أن «التعافي المحتمل للاقتصاد الفلسطيني يعتمد على توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق واسع».

وحتى الخميس الأول بلغ إجمالي من تلقوا لقاحات فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، 255 ألفا و662، بينهم 179 ألفا و673 تلقوا الجرعتين من اللقاح، وفق تقرير صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضاف البنك أن الإستراتيجية الجديدة لمجموعته، التي تضم أيضا مؤسسة التمويل الدولية «آي إف سي» ومؤسسة ضمان القروض «ميغا» تركز على رفاهية الشعب الفلسطيني، لاسيما الفئات الفقيرة والمهمشة، والنساء والشباب.

ولم يذكر البنك الدولي في بيانه أرقاما لكلفة إستراتيجيته الجديدة في الأراضي الفلسطينية على مـدى الـسنوات الـ4 المقـبلة.

وأردف البيان «سيواصل البرنامج العمل على تقوية قدرة الفلسطينيين على التكيف في أوقات الأزمات، وتقديم إعانات للإغاثة والتعافي، بما في ذلك من خلال البرامج الطارئة للحماية الاجتماعية وأنشطة المال مقابل العمل».

وتابع أن الإستراتيجية الجديدة «تساعد على مساندة الجهود من أجل (فلسطين مترابطة جيدا) حتى تصبح أكثر اندماجاً في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنمية التبادل التجاري الإقليمي، لاسيما تجارة الطاقة».

ونقل البيان عن ممثل البنك الدولي في فلسطين، كانثان شانكار، قوله أن «جائحة كورونا خلفت أزمة لم يسبقها مثيل في اقتصاد متعثر بالفعل، مع فقدان الوظائف وتراجع مستويات الدخل».

وأضاف «الاقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من إطلاق كامل إمكانياته دون التوصل إلى اتفاق للوضع النهائي» مع إسرائيل.