حل البرلمان والحكومة وقانون انتخاب جديد وحكومة من رحم الشعب لتخليص الاردن من الشرذمة..!

  حين يسود الظلم وتعم عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ويغيب الخطاب الديني السليم والصحيح عن مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا وحين نفرز مجالس نيابية متعاقبة وحكومات بزنس رأس مالية ، جميعها تعمل على نظام ” الالو ” غير قادرة على تلبية احتياجات الشعب ولا نقلها بالشكل الصحيح للنظام السياسي بالبلاد لمعالجتها .  لا يجدر بنا ان نقف نتباكى لماذا نسمع كل يوم عن جرائم دخيلة على الاردنيين ونرى الخروج عن القانون أصبح ” أمرا سهلا ” و المطالب الشعبية هي إقالة وزير الداخلية ومدير الامن العام وقيادات الاجهزة الامنية أسوة في أحداث معان التي أطاحة بالمثلث الامني أنذاك ولكن بقي الوضع الداخلي على ما هو عليه بل ازداد سوء بالآونة الاخيرة لذلك علينا أن نضع اصابعنا على مواضع الألم الحقيقة ومعالجتها.  قيادات هذه الاجهزة الامنية يعلمون جيدا انهم بالنهاية مأمورون مجبرون وليس مخيرين وأنهم ينصاعون لقوانين وأنظمة متهالكة بات صاحب السوابق يعرف حكمه قبل ارتكابه جريمته فمن أمِنَ العقوبة أساءَ الأدب.  لكن هذا لن يعفي مدير الامن العام ووزير الداخلية وقيادات الاجهزة الامنية من السؤال حول الانفلات الأمني الذي تشهده الاردن وازدياد ظاهرة ” البلطجة والشبيحة ” الذين باتوا يضرون بالأمن المجتمعي والأمن الاقتصادي للبلاد .  فمن الطبيعي مع غياب القانون وارتخاء منظومة الامن العام ان نرى أبناء العشائر مدججين بالسلاح يحومون الشوارع بحثا عن غريمهم قاتل أبنهم او معتدي عليه وما شابه.  ومن الطبيعي ان نرى حرقا للبيوت وفرضا للإتاوات لغياب العدالة الرادعة الحقيقة.ومن الطبيعي ان تسمع عن عصابات مسلحة تفرض سيطرتها بمناطق معينة بالبلاد فارضه أنظمة وقوانين خاصة بها سواء على المحلات التجارية أو على المستثمرين ” وعلى عينك يا تاجر ” .  فمن السهل أن يقوم صاحب السوابق بإطلاق النار على نفسه أو طعن نفسه ووضعك بجانبه بالسجن الى حين أثبات براءتك وقد يستغرق ذلك شهورا وربما سنوات ..  الشعب الاردني برمته بات يفهم ان الانظمة والقوانين المتهالكة لاتجدي نفعا بتحصيل الحقوق كافة الجزائية والمالية والخ..، القضايا المالية التي أنهكت الاردنيين بالمحاكم لسنوات طويلة وتسببت باللجوء ” للزعران وأصحاب السوابق ” لتحصيل الاموال بطرق غير مشروعة بسبب القوانين والأنظمة المعمول بها والتي قد تأخذ من عمر صاحب الحق سنوات طويلة لاسترداد حقه أيضا .  هذه الاحداثيات التي تشهدها الاردن من شماله لجنوبه في كل يوم من المجحف ان نحملها للجوء السوري أو للداخلية الاردنية والأمن العام والأجهزة الامنية الاخرى والذين كما قلنا لا يعفيهم هذا الامر من فرض هيبة الدولة بالشكل السليم مع الحفاظ على هيبة المواطن الصالح أيضا فنحن نريدها دولة مؤسسات وقانون ولا نريدها أحكاما عرفية .  ماحدث وسيحدث في الاردن يجب تحميله للحكومات المترهلة التي لم تقدم مشروعا لتحسين الاوضاع المعيشية للأردنيين بل اعتمدت على نظام الجباية دون تقديم أبسط حقوق المواطنة ولم ينظر المسئولين الاردنيين للتجارب الناجحة بالعالم أمثال تركيا / ماليزيا / سنغافورة / لكنهم اكتفوا بتقسيم الكعكة على أنفسهم كما يشاءون ضاربين بعرض الحائط تنمية المدن الاردنية التي أصبحت في مهب الريح وبقلب العاصفة .  المجالس النيابية المتعاقبة أيضا والتي تنصلت من دورها التشريعي الحقيقي والرقابي ليصبح دور النائب بالأردن ينحصر ” بحماية أعماله ” والجاهات والإعراس وأخر يبحث عن خلطة إسفلتية لدى وزير الاشغال لشارع رئيسي بمحافظته ” لتبيض وجه ” استعدادا للمرحلة القادمة وأخر يبحث عن توظيف أبناء عمومته والخ..  هذه المجالس والحكومات المتعاقبة والتي افرزت بنظام التوصية من فلان وعلان والصناديق المغلقة وقوانين تعمل ضد مصالح الاردنيين بالطبيعي ان تفرز لنا هذا النتاج وان يفتك بنا بالأردن ظواهر عديدة مثل الفساد المتجذر والمحسوبية وأن يطغى العرف العشائري على القانون وأن نسمع كل يوم بجريمة، لان هولاء الشخوص الذين تم إفرازهم للمقاعد النيابية والحقب الوزارية غير أبهين بحاجيات المواطن ويعتبروا مستفيدين مما يحصل بالبلاد .  بالتالي أصبح شغل هذه المجالس والحكومات أبقاء الاردنيين بطور التخلف والجهل والمحسوبية وانشغالهم ببعضهم البعض وعدم تعديل قوانين العقوبات والأنظمة المعمول بها كافة يدل ان هناك مشروعا خطيرا يمرر بالمنطقة على حساب الاردنيين وذلك بعد فقدان الثقة بين المواطن وجميع اجهزة الدولة.  لذلك سنبقى نعاني لطالما ليس لدينا مقدرة لإفراز مجلس نيابي حقيقي من صميم الشعب يلتمس حاجياته ويعمل على تحسينها بشكل سريع .   دول كثيرة وعديدة تمكنت من الخروج من عنق الزجاجة والقضاء على بؤر الفساد والمافيا والعصابات المسلحة التي كانت ببلدانهم أمثال تركيا وماليزيا وسنغافورة وها هي الان تعتبر من أكثر الدول تقدما بالعالم .  ونحن بالأردن لا زال قاتل  رجال الامن العام في جبل عمان أيضا مجهول الهوية ولا زلنا ندندن على معزوفة الامن والأمان .. ؟  اتساءل احيانا هل بات على كل أردني ان يمتلك سلاحا لحماية نفسه وعائلته في ظل غياب القانون وانتشار البلطجة بالشوارع والميادين أم تشكيل ميليشيات عشائرية مسلحة لحماية انفسهم . ؟  الاردنيون الان لا يريدون الخطابات الرنانة والشعارات الفارغة ولا يريدون إقالة المثلث الامني لان كل هذه الامور تعتبر ” طخ فشك ” لا تسمن ولا تغني من جوع .  الاردنيون الان بحاجة لوطن حقيقي تسوده العدالة والتنمية والثقافة بالمجتمعات ومحاربة الارهاب الداخلي للمواطنين قبل الخارجي ليشعرون انهم لا زالوا في بلادهم محترمين يمتلكون حق ” العيش والعلاج والتعليم ” لا أن تكافؤهم بإلهائهم بالبلطجيين ورفع الأسعار.بغير ذلك الاردن سيبقى على ما هو عليه ” حارة كل من أيده اله ” ولن ينفع الندم عندما يقع الفأس بالرأس.  جهاد البطاينة /كاتب اردني  منقول عن صحيفة راي اليوم في لندن ..