احتجاجات في مدينة سرت بعد تجاوزات للمرتزقة

قضية المرتزقة، ورغم اعتماد وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لليبيا بأكملها، ظلت مثار قلق وانزعاج، بسبب عدم قدرة السلطات الليبية على حلها من خلال إخراج المرتزقة من أرض ليبيا، رغم تنظيمهم لمباحثات مع عدد كبير من الدول، وزيارات شملت كافة الدول المسؤولة عن تواجد هذه القوات.

ورغم وجود لجنة عسكرية مشتركة مدعومة بضغط من البعثة الأممية، ومجلس رئاسي يمثل القائد الأعلى للجيش الليبي، إلا أن كافة هذه الأطراف بقوتها لم تتمكن من وضع خطة فعلية وواقعية تقضي بشكل نهائي على وجودهم، وقد بررت ذلك مجموعة من المتتبعين بتدخل دول بعينها بقوة كبير للإبقاء على وجودهم.

ومع تمركز المرتزقة في أحياء ومدن رئيسية بليبيا، خلقوا مجموعة من المشاكل وكان لهم تجاوزات عدة، وخروقات، أزعجت المواطنين من سكان هذه المناطق، وخاصة بعد قيامهم بعمليات سطو وسرقة وقتل بدون وجه حق.

فقد نشرت عملية بركان الغضب، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر إحراق إطارات وإغلاق طرق رئيسية في مدينة سرت احتجاجاً من قبل أهالي المدينة على تجاوزات مرتزقة الجنجويد والمتمثلة في عمليات السرقة المتكررة.

وأوضح المركز الإعلامي للعملية عبر صفحتها في فيسبوك، أن هذه الاحتجاجات اندلعت بالقرب من جزيرة بوهادي في المدينة، وجاءت إثر انتهاكات متكررة، كان آخرها محاولة سرقة سيارة المواطن جمعة الغزالي في منطقة القضوارية.

ولم يكن هذا الانتهاك الوحيد للمرتزقة بل ومنذ توقف الحرب والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، سجلت مجموعة من الانتهاكات الخطيرة التي في أماكن متفرقة أغلبها كان في المنطقة الوسطى الممتدة بين سرت والجفرة وما بينهما.

حيث أكد الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة في تصريح لـ «لقدس العربي» في 22 من أيار/ مايو الجاري قيام أفراد من السرية 77 التابعة لكتيبة 128 التابعة لقوات خفتر، بقتل أحد شباب منطقة سوكنة الواقعة وسط ليبيا قرب مدينة الجفرة.

وأضاف دراه أن الشاب ينتمي لقبيلة الجماعات، وقد تم قتله أمام مقهى في المدينة، بعد تفريغ مخزن كامل من الرصاص في جسده.

وتابع أن حالة من الاستنكار والاحتقان تسود المنطقة عقب هذه الجريمة، تلتها تجمعات واحتجاجات من الأهالي في المنطقة التي تخضع تحت سيطرة حفتر وينتشر بها المترتزقة الأجانب.

وتشهد مدن ومناطق الجفرة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في ظل غياب الأمن وانتشار المرتزقة الأجانب وخاصة الفاغنر وانتشاراً واسعاً للطائرات الحربية والعسكرية والأرتال المسلحة.

وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بـ11 أيار/ مايو، أن معظم المقاتلين والمرتزقة الأجانب عادوا إلى مواقعهم الأصلية في سرت بعد انسحابهم منها لعقد جلسة مجلس النواب للمصادقة في آذار/ مارس على الحكومة.

وأضاف في التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة أن البعثة تلقت معلومات تفيد باستمرار التحصينات وإنشاء مواقع دفاعية في سرت والجفرة إضافة إلى وجود عناصر أجنبية مع معداتها.

وطالب الأمين العام الدول الأعضاء في مجلس الأمن بوضع حد لانتهاكات حظر توريد الأسلحة وتيسير انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا. وتنتشر في مناطق نفوذ حفتر بشكل عام الجريمة والقتل والخطف والترهيب، وقد أكدت ذلك تقارير من منظمات مختلفة دولية ومحلية، وحتى الثلاثاء أظهر تقرير لمنظمة رصد الجرائم المحلية الليبية أن عمليات قتل وخطف عديدة سجلت في مدينة بنغازي والجنوب خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

حيث أظهر بيانها الشهري وفاة مواطن يبلغ من العمر 24 عاماً، متأثراً بجراحه إثر أصابته برصاصة أثناء مروره قرب اشتباكات مسلحة ببنغازي في 3 أيار/ مايو.

وتابعت منظمة "رصد” أنه وفي السادس من مايو قتل مواطن يبلغ من العمر 20 عاماً، إثر إصابته برصاصة أثناء وجوده أمام منزله بمدينة بنغازي.

وقالت إن ميليشيات كتيبة طارق بن زياد التابعة لنجل حفتر صدام قامت بمهاجمة محال تجارية خاصة في شارع فينيسيا في بنغازي، وتخريبها وإضرام النار فيها.

كما أشارت "رصد” أيضاً إلى مقتل مواطن بعد إطلاق الرصاص عليه أمام أحد المقاهي في مدينة سوكنة جنوب ليبيا من ميليشيات تابعة لحفتر قبل أن يلوذوا بالفرار إلى داخل مقر كتيبتهم خلال الشهر نفسه.

كما أعلنت المنظمة عن تسجيلها في الخامس والعشرين من أيار/ مايو اختطاف معلم مصري الجنسية من مسلحين طاردوه بعد خروجه من المدرسة التي يعمل بها بمدينة سبها، قبل أن يطلقوا سراحه صباح اليوم التالي.

واستنكرت "رصد” استمرار جرائم الخطف والقتل خارج القانون مكررين مطالبتهم لحكومة الوحدة بوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة ضد المدنيين، وأن تكون أكثر جدية في معالجة مشكلة المجموعات المسلحة. وحملت المنظمة حكومة الوحدة مسؤولية استمرار الانتهاكات وانتشار الجريمة المنظمة مطالبين بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تعريض حياة المدنيين للخطر.

في كافة المناطق التي ادعى حفتر السيطرة عليها لإحكام الأمن وبناء جيش نظامي على حد قوله، انتشر الفراغ الأمني، وتزايدت معدلات الجريمة، ما دعا العديد من المنظمات للتنديد، ورغم وضوح هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي والسلطات المحلية إلا أنها لم تستطع اتخاد إجراءات رادعة حتى الآن .