الرؤية الملكية للاصلاح وقانون الانتخاب والذي يشكل عنوان الاجابة وبوابة التغيير

د حازم قشوع

من بديهيات التخطيط والاسس العامة فى سياسة تراكم الانجاز ان يتم اشتقاق القوانين باعتبارها ادوات تتفيذ من استراتيجية العمل المراد تحقيقها والتى تحددها الرؤية والرسالة والاهداف المرحلية الغايات الاستراتيجية فاذا ما كان جلالة الملك قد بين الرؤية بموجب اوراقة والرسالة والغايات المرجوة فان الاجتهاد هنا يكون خارج اطار النص المبين والذى يراد منه تشكيل حكومات برلمانية حزبية من اجل ارساء صورة البرلمان السياسي المستهدف على قواعد تبين الراى فى الاتلاف الحكومي كما تظهر صوت المعارضة فى تيار الراى الاخر وهى الصورة التى المعمول فبها فى كل الاطر البرلماتية فى العالم ، وهذا معطى من المهم ان يكون عند بيت القرار ان اخراج القانون الى مطبخ التشريع .

اما المعطى الثاني فهو يتمثل بضرورة ماسسة الكتل النيابية داخل مجلس النواب لتكون منبثقة عن مؤسسات حزبية قادرة على اظهار الصورة السياسية لهذة الكتل وعاملة على تنظيم حركة اعضائها

فى داخل الجسم النيابى بما يمكنها من بناء حركة منظمة وجملة سياسية قادرة ان تضيف لبيت القرار فى التشريع والرقابة اضافات مهمة تقوم على منهجية عمل فى اطار عمل جماعى مؤسسي وبهذا يصبح الحديث حديث مناهج وكتل حديث مؤسسات وبرنامج عمل حديث موضوعى يضيف للقانون او للمادة المطروحة ما يجعلها اكثر فاعلية فى مقياس الضوابط والموازين القائمة بين التطلعات الشعبية والمقتضيات الرسمية .

اما المعطى الثالث فانه يقوم على منهجية تشكيل الحكومات فتصبح الحكومات تتشكل بناء على توافقات سياسية من على ارضية الاغلبية البرلمانية وهذا ما يضع الحكومة امام تحمل مسؤولياتها بل وتعرف الحكومة عندها من برنامج عملها لا من فريقها الوزاري فحسب وهو الامر الذى يعتبر المدخل الرئيسي فى تحقيق الاصلاح السياسي لفحواه المتشود.

اما المعطى الرابع فانه يقوم على توحيد حركة العمل الحزبي فى داخل المجتمع وهذا بالطبع يتاتى من خلال القوائم الانتخابية التى لا بد ان تكون مرتبطة ارتباطا عضويا فى الاطار الحزبى الناظم لها من خلال وعبر القانون حتى تمكن الاحزاب مجتمعيا من جهة من تمكين ذاتها فى المجتمع المحلى ويتم حماية الكتلة البرلمانية من خلال المؤسسة الحزبية التى بدورها تسطيع المشاركة بالفريق الحكومي من خلال قياداتها وهذا ما يسهم فى تجسيد تصور الحكومات البرلمانية الحزبية .

وبناء على هذة المعطيات المتوافق عليها من اغلب النخب السياسية واصحاب الراى عند الحديث فى التشخيص فانه يصبح شكل القانون المراد تصميمة محدد الابعاد والاحداثيات ويكون من السهولة بمكان من تقديم الصورة المراد ترسيمها تبعا لذلك ويكون القانون ذهب باتجاه تحقيق حالة ولم يستجب لقضايا لها علاقة بضروريات التمثيل للهويات الفرعية التى ما زال الحديث يدور حولها دون النظر بالرؤية الملكية للاصلاح والتى تشكل عنوان الاجابة وبوابة التغيير .

فلقد تم الاجتهاد مرات عديدة لانجاز قانون انتخاب لكنه كان يقوم فى كل مرة من على قواعد التمثيل الديمغرافي ومن على ارضية عمل تقوم على الهويات الفرعية لكن المشهد العام مازال يراوح مكانه فلا الاحزاب مكنت مؤسساتها ولا البرلمان شكل تلك الحالة السياسية المراد تشكيلها ولا حتى الحكومات تطور نهجهها لكن الفرصة مازالت متاحة من اجل توظيف الارادة السياسية فى الاتجاه الذى يخدم رؤية جلالة الملك حيال الاصلاح السياسي المنبقة عن اوراقة ، فهل يمكننا تقديم جزء من الصورة المطلوبة على امل ان يبنى عليها فى بناء منطلق جديد للحياة العامة ، فان هذا ما نتطلع اليه وما ننشده.