اللواء الحواتمة التقط الكرة وسدد بالهدف ومازال جمهور الحاقدين يلاحق النجاح ..

خاص- حسن صفيره

 عند الحديث عن آداء مؤسسات الدولة الأمنية، في الوقت الراهن، فإننا نتحدث عن حالة أمنية لا عن اداء مؤسسي فحسب، بيد أن الدولة الأردنية التي جابهت تداعيات الضغوط السياسية خلال العقد الأخير بفعل أحداث التغيرات السياسية في المنطقة، والتي حطت بالأردن في قلب آثار تلك التداعيات، وما رافقها من انعكاسات صبت في تفاقم الأعباء الأمنية على جهاز الأمن العام، فاننا هنا نتحدث عن أداء ينسلخ تماما عن التوصيف لجهة زخم التحديات.

وفي غضون هذه الحيثات، داهمت جائحة كورونا العالم، ومنها الأردن، وهنا أيضا لا نتحدث عن اجهزة حكومية فحسب، بل نتحدث عن الدور الأكبر لجهاز الامن العام، والذي ليس بمكان ان تسير اجهزة الدولة حكومية ورسمية، دون ضلوعه في مقدمة الأداء ليكون الانجاز الجمعي لمؤسسات الدولة الأردنية مدموغا بما قدم وانجز ذلك الجهاز الكبير.

في الآونة الأخيرة، حاد البعض عن صلب حقيقة أداء ومنجز جهاز الأمن العام، وراح البعض الأخر لتقويض وتحجيم وانتقاد الأداء، للحد الذي بدا واضحا اننا أمام حالة هجومية شرسة غير مبررة.

فجهاز الأمن العام بقيادة الجنرال حسين الحواتمة، نجح في تسيد المشهد الأمني على المستوى الرسمي لارتباطه باداء جميع مؤسسات الدولة، وعلى المستوى الشعبي لتماسه العميق مع الشارع، وفي كلتا الحالتين، لا مناص من الاعتراف بأننا أمام منظومة أمنية يحق لنا كأردنيين ان نفخر بها وبمن يقوم عليها، من قيادات مرتبات وعناصر وإدارة أمنية، نجحت بالضرورة بفرض هيبة الدولة والقانون بالاتساق مع المصلحة العليا للوطن والمواطن على حدٍ سواء.

نجح الجنرال الحواتمة في إدارة الجهاز، بصورة أضافت لشكل وطبيعة مهام الجهاز الأمني، بل ونجحت ادارته ايضا في مواكبة التحديثات التي طرأت على الية ادارة الجهاز بعد عملية دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني مع الجهاز، فبعد أن وجه جلالة الملك بعملية دمج مديريتي قوات الدرك والدفاع المدني في مديرية الامن العام أواخر العام 2019 ، وما أعقبها من صدور الإرادة الملكية بلموافقة على تنسيب مجلس الوزراء بتعيين اللواء الركن حسين الحواتمه، حتى بدأت حقيقةً مسيرة جديدة للجهاز الذي يحمل الرقم الأصعب أمنيا وحتى اقتصاديا، وكان للواء الحواتمة ان التقط الكرة وسدده بالهدف المباشر لمفهوم الدمج، حسب الرؤية الملكية لتخفيف النفقات الحكومية وتخفيف العجز المالي ولما يحققه ذلك من وفر على الخزينة العامة للدولة وضبط النفقات وتجويد الاداء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن .

توصيات الملك بعملية الدمج كانت بمثابة خارطة طريق للمستقبل تشمل جميع المتطلبات التي من شأنها معالجة كل أوجه الخلل في النواحي السياسية والمالية والإدارية وحتى التشريعية في الاْردن لما لدور الامن العام من دور في تحسين الأمور الحياتية للمواطنين الأردنيين ، الامر الذي استلزم عملية الدمج بقصد ترشيق بعض اجهزة الدولة لتخفيف المصاريف العامة ليتحقق الوفر في الإنفاق بقيمة 180 مليون دينار خلال عام واحد فقط.

نعم .. نجح اللواء الحواتمة بعدالته وقوة شخصيته وحسه الأمني ونظافة يده في جعل أداء الأمن العام بثالوثه أمن ودرك ودفاع مدني احد اهم انجازات الدولة الأردنية ، كحصيلة لمسيرة الجهاز عبر مئوية من عمر الدولة، جهاز يحتكم لإدارة لافتة غير مسبوقة، تترجم الرؤى والتوصيات الملكية بدقائق تفاصيلها، وتعنون حقيقة توجهات وزارة الداخلية كوزارة سيادية أمنية، وتؤسس ايضا لهرمية إدارية يتم ترجمتها عبر اليات وخطط الجهاز ليكون الاداء على ارض الواقع اردن أمن وأمان كمعادلة وسمت الدولة الأردنية امام أنظار العالم أجمـع.