آخر المستجدات : تفنيد اكاذيب الموافقة على إقامة "الخيمة" والأجهزة الأمنية تفرض هيبة الدولة وقرار باجماع نيابي غير مسبوق على استقالة العجارمة ..
خاص : حسن صفيره
مع تصاعد الأحداث بين الدولة ومجموعة من قبيلة العجارمة يتزعمهم النائب المستقيل "المجمد" أسامة العجارمة بدأت حرب الإشاعات تبث عبر صفحات المنصات الاجتماعية ومنها الموافقة الأمنية على إقامة "خيمة العشائر" كما وصف اسمها البعض من أنصار أسامة وأفاد المنشور الذي شوهد على صفحته ووصل للشريط نسخة منه.
وعند الرجوع للمصادر الأمنية قالت إن هذا الكلام غير صحيح ولا توجد اي موافقات بهذا الخصوص او غيره واضاف ان هيبة الدولة وامن واستقرار الأردن والقضاء على فتنة اهم بكثير من فرد او مجموعة افراد واضاف اننا سنقوم بواجبنا ووفق النظام والقانون والذي لا يسمح لكائن من كان أن يروع المواطنين وإثارة البلبلة والفتنة فهذا الوطن يحكمه القانون الذي ننفذه ولن نسمح بتجاوزه.
ويذكر ان النائب قد بثت له عدة فيديوهات كان يتوعد بها باراقة الدماء وباسلوب تهديد همجي لا يرتقى لمستوى الفكر الأردني المتزن كما أنه قد تم تسريب جلسة للنائب يحاول فيها بث إشاعة إصابته بعيار ناري من قبل الدرك وانه تم تحريره بواسطة الشباب المناصرين له من ايدي الأجهزة الأمنية بعد اعتقاله وطبعا هذا كله لم يحصل ويبدو انه يريد تثوير المشهد والوصول إلى أبعد مما هو عليه الآن.
على صعيد متصل فقد أكدت مصادر نيابية بأن جلسة المجلس الخاصة والمنوي اقامتها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر للنظر بأستقالة النائب أسامة العجارمة سيكون باجماع غير مسبوق باتجاه الموافقة عليها حيث اعتبر بعض النواب انه كان من الممكن مجاملة زميلهم على موضوع الا اذا تعلق الأمر فيما يخص الحكم والهاشميين والقيادة فان هذا لا يدعو لأي مجال للتفكير في الاصطفاف في خندق الوطن أمام اي جهة مضادة له.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر بيانه بعيد إجتماعه الطاريء الذي عقد صباح اليوم جاء فيه :
بيان صادر عن مجلس الوزراء
استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون خلال الايام الماضية والاصرار من البعض على اقامة تجمعات وبناء بيوت شعر مخالفة للقانون وتمس أمن المواطن والسلم الاهلي .
واكد المجلس في بيان اصدره ان الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم واهاب المجلس بالمواطنين الاعزاء بالنأي بأنفسهم عنها .
وتاليا نص بيان مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم تابع مجلس الوزراء عن كثب ما واكب تجمعات غير قانونية جرت خلال الايام القليلة الماضية، وما تخللها من تجاوزات واساءات وتحريض مفتوح على الدولة وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلا عن التعدي على سلطة القانون ورجال الامن العام.
ولقد مارست مختلف الاجهزة المختصة اعلى درجات ضبط النفس ازاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون واعتداء صارخا عليه، بأمل ان يثوب من يؤججون هذه التصرفات الى رشدهم وان يعودوا الى جادة الحق والصواب. واكد المجلس انه ومع شديد الاسف، فان ما شهدناه ليلة امس من محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الامن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الاركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة. وشدد المجلس على ان وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة اية تجمعات او فعاليات او اقامة لبيوت شعر او غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لانفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من اقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع . و اهاب مجلس الوزراء بالمواطنين الاعزاء في بوادينا ومدننا وقرانا ان ينأوا بانفسهم عن اي مشاركة في مثل هذه التجمعات التحريضية المخالفة للقانون.
