دواجن "حمودة" وخسائر مليونية فهل يطرق مجلس الادارة جهاز الانذار المبكر ؟!

كتب أسامة الراميني 

مجلس ادارة الشركة الاردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاحتها " دواجن حمودة " سيجد صعوبة بالغة في اقناع المساهمين او حتى المجلس نفسه في البيانات المالية التي اقرت واعتمدت في هذا العام الاستثنائي بكل شهوره ... محمد نبيل حمودة رئيس مجلس الادارة وفي كلمته المنشورة في التقرير السنوي الخاص بالقوائم المالية عزا ظروف الشركة وخسارتها الى جائحة كورونا التي قال عنها انها كانت سبباً في انهيار وتراجع في معظم القطاعات الاقتصادية على اختلاف انواعها علماً بأن قطاع الدواجن تحديداً قد استفاد كثيراً من هذه الازمة لولا بعض المعيقات والاغلاقات التي تسببت في تقليص هذه المادة الحساسة والاساسية فلا يعقل ان تصل الخسائر الصافية لعام 2020 الى 3.58 مليون دينار مقارنةً بأرباح تحققت عام 2019 وتجاوزت 478 الف دينار 

دواجن حمودة وهي بالمناسبة شركة مساهمة عامة تعنى بتربية الدجاج اللاحم وتجهيزه وتسويقه من مقر الشركة في الزرقاء ومن خلال اكثر من 13 مزرعة منتشرة توزع منتجاتها على 29 فرع بحجم استثمار رأس مالي بلغ 72 مليون دينار 

 

ادارة الشركة التي تسعى لزيادة حصتها في السوق المحلي الى اكثر ما هو عليه لا تزال بحاجة الى تبرير منطقي مقنع حول اسباب الخسائر الفادحة والكبيرة والتي ضربت الشركة وزلزلت بياناتها وجعلتها في عداد الشركات الخاسرة ولا نعلم ايضاً لماذا تقوم الشركة بتوزيع اكثر من ربع انتاجها على ثلاث مولات فقط وبالرغم من الانجازات التي تحققت للشركة بفعل مشروع الطاقة الشمسية الخاص بالمزارع والمسلخ فإن ذلك لم ينعكس تماماً على وضع الشركة التي حققت خسائر لا يمكن فهمها والذي أدى بالطبع الى تراجع في حقوق المساهمين ليس هذا فحسب فالمسألة مرتبطة بالمخزون وبالاضافة الى المبيعات التي تراجعت بأكثر من 6 مليون دينار دفعة واحدة الامر الذي يتطلب من محمد نبيل حمودة وشركاء في مجلس الادارة وهم سمير عبدالهادي حمودة وماهر حمودة وعبد الهادي حمودة وماهر درويش ان يعلقوا الجرس ويعيدوا قراءة البيانات مرة اخرى وبطريقة متفحصة وبعين ثاقبة لعلهم يستطيعوا اعادة الشركة الى مكانها الصحيح مرة اخرى وذلك خوفاً على النتائج التي قد تضرب الشركة مجدداَ.