إصلاح خطّ انتاج الثقة

بداية الاصلاح هو شفافية لجنة الاصلاح.. مللنا التزويق والتطبيل لانجازات غير موجودة إلاّ في أذهان أصحابها.. اللجنة الملكية تعي أكثر من غيرها أن الفرصة الآن (إمّا تُحيي الثقة أو تُميت ما تبقّى)..وبعد أن تُنجز أعمالها لا يلومنّ أحدٌ أحداً على الإحباط – لا سمح الله -  إذا كانت المُخرجات لا تناسب الطموح والمرحلة .. خصوصاً وأن المحبطين من الآن كثر؛ ولكننا نتمسّك بخيط الأمل الرفيع عسى أن يصبح غليظاً ويتحوّل إلى حبلٍ متين.

الإصلاح يجب ألاّ يتوقّف عند قانوني الانتخاب والأحزاب..بل يجب أن يتعداه إلى الحرية بكافة أشكالها.. يجب أن يُعطّل الاصلاح أي قانون شكّل سبباً في سجن الناس والتعسف عليهم.. يجب أن يوقف قانون الجرائم الالكترونية الذي تسلّط على رقاب الخلق.. لجنة الاصلاح يجب أن يكون لديها صلاحيات في الدخول إلى الثقة التي تكاد أن تنعدم في مؤسسات الدولة و تتعمق في أسبابها وتزيلها جميعاً.. يجب أن يشعر الناس كلّ الناس أن الدولة لا تنفصل عنهم وهيبتها من هيبتهم وأن زمن الاستقواء ولّى بالفعل وأن ممارسات أي فرد بسلطة الدولة هو ليس تصرفاً فردياً بل هو محسوب على الدولة؛ وعلى حُماتها وحكّامها قطع دابر الفردية ودفع الثمن.. الاصلاح يعني لا تصرّفات دون قانون ولا هروب نحو العباءات سواء العشائرية أو الأمنية أو الملكية.. وأن الذي يُظلم ولو بتصرف فردي يجب أن يُردّ له اعتباره في واضحة النهار.

كلّنا نعيش على قلق كأنّ الريح تحتنا.. من حقّنا الآن أن نشعر أن الاصلاح الحقيقي قادم؛ فلا تقتلوه لأن الليبرالية الآن خيار قبل أن تصبح الراديكالية إجباراً يضطر المحبطون عليه.

بانتظار اصلاح خط انتاج الثقة كي نثق بالبضاعة القادمة نحونا.

*كامل النصيرات*

المقال المنشور اليوم في جريدة الدستور

للتواصل على الواتس (0799137048)