حزب الوحدة الشعبية : التغيير الوطني الديمقراطي ليست ترفاً واجراءات جزئية

في ظل الأزمة العامة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعمق هذه الأزمة بفعل النهج والسياسات التي فرضها الحكم على مدى العقدين الماضيين، والتي أدت الى مزيد من الإفقار والبطالة وارتفاع المديونية وتفشي ظاهرة الفساد وتعمق التبعية، ومصادرة الحريات ومحاصرة القوى المنظمة واقصائها عن القيام بدورها الوطني، واقرار العديد من القوانين التي شكلت مدخلاً للاعتداء على الحريات العامة وبشكل خاص قانون الدفاع وقانون الجرائم الالكترونية والصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين بالتوقيف خارج القضاء، وانسداد الأفق أمام قوى المجتمع لإحداث أي خطوات تفتح الطريق لعملية تغيير حقيقي بالواقع السياسي والاقتصادي.

في ظل هذه الأزمة وعبر سنوات سابقة عشنا تجارب عديدة مع لجان وحوارات لم تفضي الا الى إدارة الظهر للمطالب الشعبية والمشاغلة وشراء الوقت وكانت النتيجة تعمق الأزمة التي نرى مفاعيلها على كافة الصعد ونشهد حالياً جولة جديدة من التجارب بتشكيل (لجنة لتحديث وتطوير قانوني الانتخاب والأحزاب) لتحجيم معالجة الأزمة باقتصار ذلك على خطوات جزئية لا تعكس الجدية والإرادة السياسية للشروع بخطوات حقيقية تفتح الطريق وتضع الأسس للتغيير الوطني الديمقراطي والتي تتمثل في:

1_ إعادة النظر بكافة المواد التي أدخلت على دستور 1952  للوصول الى تكريس المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات”، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة التنفيذية التي تمتلك الولاية العامة وتحظى بأغلبية برلمانية.

2_ وقف العمل بقانون الدفاع وإطلاق الحريات العامة والتوقف عن نهج الاعتقال السياسي واطلاق سراح كافة المعتقليين السياسين.

3_ اقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي والقائمة الوطنية لتغيير بنية مجلس النواب وانتاج نواب وطن وليس نواب خدمات وبزنس.

4_ اقرار قانون أحزاب ديمقرطي يرفع كل العقوبات والقيود عن الحياة الحزبية ويعكس التعامل مع الأحزاب كمؤسسات وطنية.

5_ إعادة النظر بكافة القوانين التي تصادر الحريات السياسية والاعلامية التي كفلها الدستور للمواطنين.

6_ انتهاج سياسة اقتصادية بالاعتماد على المقدرات الوطنية ووقف الارتهان للمؤسسات المالية الدولية.

7_ فتح كل ملفات الفساد وبيع الأصول الوطنية من مؤسسات وشركات استراتيجية ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.

8_ إعادة الاعتبار لدور الدولة وخاصة في قطاعي التعليم والصحة.

إن الاستمرار في إدارة الأزمة بذات الطريقة التي تمت في التجارب السابقة لن يفضي الا الى مزيداً من الأزمات المتنقلة التي شهدناه وسنشهدها لاحقاً، واتساع مساحة فقدان الثقة بالمؤسسات وخاصة الحكومة والبرلمان، وتعمق الأزمة العامة وخاصة تدهور الوضع الاقتصادي والحياة المعيشية للمواطنين ومصادرة الحقوق الأساسية للموطنين المكفولة بالدستور.

وهذا يتطلب من القوى الشعبية توحيد جهودها والاتفاق على برنامج وطني وشعار ناظم لهذه المرحلة يعيد الاعتبار لدورها ويؤسس لمرحلة جديدة من النضال وصولاً الى تحقيق المطالب الشعبية وبناء الأردن الوطني الديمقراطي.