من يوقف "جشع وطمع" حيتان الدواجن وبيض المائدة يا حكومة ..؟؟
خاص - حسن صفيره
في الأردن فقط تتم مكافاة الجشع والاحتكار لتجار السلع الغذائية، بدعم واسناد حكومي، يؤشر لوجود شبهات فساد بالضرورة، تدعم جهة أو أشخاص بعينهم من محتكري الأسواق .
مطلع هذا الشهر، خرجت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي بقرار إلغاء السقوف السعرية لدجاج النتافات والدجاج الطازج، في اجراء منح كبار المزودين لمادة الدجاج بوضع نسبة أرباح مضاعفة، تتلائم ونهج الجشع والاستلاب على حساب جيب المواطن وبحجة ان هنالك خسائر من شحنة الاعلاف والتي لا تعطي مفعولها في التغذية وزيادة وزن الدجاج .
ولم يتوقف قرار الوزيرة
علي، بالغاء السقوف السعرية، بعد ايضاحها إن سعر المادتين سيخضع للعرض والطلب، في معادلة احتكارية صرفة اذا ما نظرنا الى طبيعة السلعة كمادة غذائية استهلاكية من الدرجة الأولى، وتمس جميع مكونات الشارع الأردني
وعد الوزيرة بمراقبة أسعار هذه المواد في السوق المحلي واتخاذ القرار المناسب إذ تبين وجود مغالاة أو ارتفاعات غير مبررة عن أسعار بيعها، لا يعدو ان وعداً استباقي يحمل في باطنه تبريرا بعذر اقبح من ذنب، وإلا ما تفسير ارتفاع الأسعار منذ قرار إلغاء السقوف السعرية، ووضع المواطن على غارب المحتكرين من تجار الدجاج، ممن يحصدون ارباحاً هي قوت المواطن برمته.
والسؤال الأهم، من هي الجهة او الشخوص الذين لم يرق لهم قرار وزارة الصناعة والتجارة السابق حينمت اقدمت على وضع سقوف سعرية في شهري أيار ونيسان الماضيين لدجاج النتافات والدجاج الطازج؟ ولماذا تم فتح باب الأسواق الخارجية لتصدير مادة البيض والدجاج ونحن هنا نعاني من قلة العرض وزيادة الطلب بعد إفراغ السوق من هذه السلع المهمة للخارج.
أسئلة مشروعة أمام واقع مريب، يتطلب الانتصار للمواطن، المواطن الذي أرهقته تداعيات جائحة كورونا ودفع فاتورتها من لقمة أطفاله.
اللافت في تخبط قرارات وتصريحات حكومة بشر الخصاونة، ان فريقها الحكومة احكم قبضته على جسد الشعب ، رفوعات سعرية وبذات الوقت اعتراف صريح ان نسبة البطالة ارتفعت الى ٥٠٪ بين ابناء الشعب، وهي نسبة غير مسبوقة عالميا كنتاج اقتصادي للحائحة.
ونحن اليوم بانتظار بدء اعمال اللجنة الملكية للإصلاح السياسي، نقول، قبل الإصلاح السياسي يتوجب المباشرة بمسائلة كل مسؤول تسبب في تجويع الشعب وباثر رجعي حتى قبل كارثة الجائحة ونطالب بوقف التصدير وتحديد الأسعار بل والعودة إلى وزارة التموين وتسعيراتها والزام الحيتان والمتنفذين بعدم التعدي على الأردني الغلبان الذي على حسابه انتفخت الكروش وتعاضمت الأرصدة في البنوك .
