غموض حول موقف الكونغرس من رفع سقف الدين العام الأمريكي

واشنطن:  مازال الغموض يسيطر على موقف الكونغرس بشأن تعليق العمل بسقف الدين العام الأمريكي  قبل شهر من انتهاء فترة التعليق حاليا، رغم إعلان الأغلبية الديمقراطية ثقتها في تجنب إعلان توقف الحكومة عن سداد التزاماتها المالية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية  في مقابلة سريعة اليوم الخميس "نحن ندرس كل الخيارات” وذلك ردا على سؤال بشأن استراتيجيتها التشريعية للتعامل مع هذا الموقف.

ومن الخيارات التي ناقشها الديمقراطيون  رفع سقف الدين العام باستخدام ما يسمى بحزمة الميزانية التصالحية، والتي يعتزم الديمقراطيون استخدامها لتفعيل أغلب أجزاء أجندة الرئيس جو بايدن للنمو الاقتصادي طويل المدى والبالغة قيمتها 4 تريليونات دولار.

وتحتاج هذه الحزمة إلى موافقة مجلس النواب بأغلبية بسيطة لتمريرها إلى مجلس الشيوخ وتجنب محاولة الجمهوريين عرقلة تمريرها من خلال استمرار استراتيجية المناقشات الطويلة المعروفة باسم "فيلبوستر” لكنهم قد لا يمكنهم التصويت عليها نهائيا قبل أيلول/سبتمبر أو تشرين أول/أكتوبر المقبلين.

ومن الخيارات الأخرى المتاحة استخدام عملية الميزانية التصالحية  لتمرير قانون منفصل لرفع سقف الدين العام.

كانت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية قد دعت الكونغرس في الشهر الماضي إلى تعليق العمل بالحد الأقصى للدين العام الأمريكي قبل انتهاء أجل قرار التعليق الحالي  يوم 31 تموز/يوليو المقبل حتى لا تتوقف أمريكا عن سداد ديونها بحلول آب/أغسطس المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن يلين قولها  في ردها على أسئلة اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الفشل في التحرك لتمديد تعليق العمل بقانون الحد الأقصى للدين العام ستكون له تداعيات اقتصادية "كارثية”.

ووفق التقديرات الرسمية من المتوقع أن يتجاوز معدل الدين العام للولايات المتحدة مستوى 100% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ليصل في عام 2023 إلى 107% من إجمالي الناتج المحلي ليكون الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة متجاوزا المعدل المسجل عام 1946 بعد الحرب العالمية الأولى.

(د ب أ)