الجيش الإسرائيلي يقمع وقفة تطالب بالإفراج عن جرار

قمع الجيش الإسرائيلي، الإثنين، وقفة أمام معتقل "عوفر” غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية كانت تطالب بإطلاق سراح خالدة جرار، القيادية في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، ثاني أكبر فصيل بمنظمة التحرير.

وشارك العشرات في الوقفة أمام معتقل عوفر، مطالبين بالإفراج عن جرار؛ ليتسنى لها المشاركة في تشييع جثمان ابنتها سهى.

ورفع المشاركون في الوقفة صور جرار، ولافتات تطالب بالإفراج عنها.

لكن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية؛ ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق؛ حيث تم علاجهم ميدانيا.

وأعادت وفاة  المحامية سهى، قضية الاسرى إلى الواجهة، وتحديدا عندما يفقد الأسير في السجون الإسرائيلية شخصا قريبا منه، فتتغيب إدارات السجون عن تعامل إنساني متجاهله فرصة إلقاء نظرة الوداع على جثمان الأحبة.

وهو ما جعل من نشطاء وإعلاميون وحقوقيون يطلقون حملة إعلامية للضغط والمناصرة، كما أصدرت مؤسسات مختصّة بقضايا الأسرى أمس، بيانًا طالبت فيه الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري لدى حكومة الاحتلال وإدارة السجون للمطالبة الجدية والضغط بكل الوسائل الممكنة لإنهاء اعتقال خالدة والإفراج عنها فورًا، حتى تتمكن من وداع ابنتها سهى للمرة الأخيرة.

وكانت عائلة جرار، مساء أمس، قد أعلنت عن وفاة سهى جرار، بعد العثور على جثّتها في منزلها، وقالت العائلة إنّ التشخيص الأولي أشار إلى أن الوفاة طبيعية، وأن سببها "نوبة قلبية حادة”.

وبعد إعلان الوفاة بساعات تمكن محامون من "هيئة شؤون الأسرى” و”مؤسسة الضمير”، صباح أمس، من إخبار الأسيرة جرار التي تقبع في سجن الدامون الإسرائيلي، بنبأ وفاة ابنتها.

ونقلت جرار رسالة قصيرة لأهلها وللمتعاطفين قالت فيها: "الخبر كثير بوّجع، موجوعة لأني مشتاقتلها لسهى حبيبة قلبي.. بس سلموا عالكل وخليهن يديروا بالهن ع حالهن، وطمنوهن أنا قوية، قوية”.

وذكر المحامي محمود حسّان في تصريحات صحافية أنه يقوم بمحاولة الحصول على تصريح لمشاركتها جرار في تشييع جنازة ابنتها. ولكن حتى "اللحظة لم نتلق ردًا”.

وحسب بيان العائلة فإن جهودًا تبذل من قبل محامين في محاولة للإفراج المبكر عن الأسيرة جرار من سجون الاحتلال، للمشاركة في وداع ابنتها.

وأطلقت الحملة تحت هاشتاغ "#الحرية لخالدة جرار” على المستوى المحلي والدولي ، وهي التي تقبع في سجون الاحتلال منذ ما يقارب عامين، ومن المفترض أن تنهي حكمها خلال شهرين، لنعمل بهدف تشكيل حالة من الضغط على إدارة سجون الاحتلال لتطلق سراحها في أقرب موعد حتى يتسنّى لها وداع ابنتها، وممارسة أبسط حقوقها الإنسانية.

دكتور الإعلام في جامعة القدس أبو ديس، نادر صالحة، دعا "لعدم دفن الابنة سهى حتى خروج أمها خالدة، وإن طال الأمر أياما. هذا موقف يجب أن يُدعم بكل السبل. موقف إنساني ووطني مشرف يجب أن ننتصر لها، وننتصر فيه”.

وأضاف صالحة أن "معظم مطالبات الفلسطيني منذ دهر معجونة بالوجع والقهر والدموع، ولتحقيق حقوق إنسانية أساسية يجب أن تخوض حرباً في كل مرة”.

أما الدكتور عبد الرحيم الشيخ، أستاذ الدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت فقال إنه "على الرغم من أخلاقية حملة تحرير القائدة الوطنية خالدة جرار، الأسيرة في سجن الدامون في حيفا المحتلة، لوداع ابنتها الراحلة سهى جرار في رام الله المحتلة، علينا دوماً أن نتذكَّر، كفلسطينيين، وأن نذكِّر أنصار الحرية والعدالة في العالم الذي نتوجَّه إليه بحملاتنا، أننا نواجه واحدة من أعنف دول الاستعمار الاستيطاني التي عرفها التاريخ، في تطبيق سياسات الموت والحياة”.

وأشار إلى أن إسرائيل تطبِّق نظامين قضائيين: نظام عسكري للعرب، وآخر مدني للمستوطنين-اليهود. وبناء عليهما، تسرِّح   من المستوطنين اليهود، حسب "قانون ديري” وما تلاه بعد إتمام نصف المحكومية (حتى دون وجود مبررات إنسانية، بل لمحض حل أزمة الاكتظاظ في السجون، أحياناً)، فيما تحرم الأسرى الفلسطينيين من ذلك حتى بوجود المبررات كلها، دائماً”.

واعتبر الشيخ السياسات الإسرائيلية بمثابة تحكم مباشر في سياسات الموت والحياة للفلسطينيين في حدود فلسطين التاريخية، فهي تحرم الأسير من المشاركة في وداع الموتى من أهله، اللهم عبر شاشة تلفزيون فلسطين، وفي كثير من الأحيان تحول دون عقد مراسم العزاء من قبل الأسرى في الأقسام المختلفة في السجن الواحد… موت في الداخل، وموت في الخارج، وموت في الموت.

بدورها، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غير حكومية)، في بيان، إنها تقدمت بطلب عاجل لإدارة السجون الإسرائيلية للإفراج عن جرار.

وأوضحت المؤسسة أنه "لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الجهات المسؤولة”، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن جرار.

وما تزال إسرائيل تحتفظ بجثامين سبعة شهداء من أبناء الحركة الفلسطينية الأسيرة، سواء استشهدوا تحت التعذيب أو بالإهمال الطبي، وذلك تنكيلاً بهم وبذويهم ولاستكمال محكوميَّاتهم حتى بعد استشهادهم. وهم: أنيس دولة (1980)، وعزيز عويسات (2018)، وفارس بارود (2019)، نصار طقاطقة (2019)، بسام السايح (2019)، سعدي الغرابلي (2020)، كمال أبو وعر (2020).

والأسيرة خالدة جرار قيادية في الجبهة الشعبية، وانتُخبت عام 2006 نائبًا في المجلس التشريعي المنحل، واعتقلها الاحتلال الإسرائيلي عدّة مرات، بين أحكام واعتقال إداريّ (دون تهمة)، كان آخرها في تشرين أول/ اكتوبر 2019، وحُكم عليها بالسّجن لسنتين، وقد توفي والدها أثناء اعتقالها عام 2017، ومن المفترض أن يتم الإفراج عنها في أيلول/ سبتمبر المقبل. وصدر بحقها أمر إبعاد وأوامر منع سفر، وتعرضت لأشكال مختلفة من التنكيل والاضطهاد بنّاءً على نشاطها السياسي ودورها الوطني.

القدس العربي