عقوبات بحق ماركة بوظة مشهورة ووقف التنفيذ المؤقت على مالكها ...

بعد اعترافه بذنبه أمامها حكمت إحدى المحاكم في العاصمة عمان بإدانة المشتكى عليه (_________________) بصفته الشخصية وبصفته مالك محل (م) للبوظة العربية) بجرم مخالفة احكام المادة (18/ب/6) من قانون الغذاء مكرر اربع مرات والحكم عليه بالغرامة ثلاثة الاف دينار والرسوم عن كل جرم، وعملا بأحكام المادة (54) مكررة /أولا من قانون العقوبات، وحيث أن المشتكى عليه غير مكرر بالمعنى القانوني تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه (مشمولا بها العقوبة التبعية المترتبة على الحكم) لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم الصادر بحقه قطعيا، وعطفا على قرار وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وعلى ضوء موافقة المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة غير سالبة للحرية وحيث ان المشتكى عليه غير مكرر بالمعنى القانوني للتكرار، ولإعادة تأهيل واصلاح وادماج المشتكى عليه بالنسيج الاجتماعي تقرر المحكمة إلزام المشتكى عليه بالقيام بعمل غير مدفوع  الاجر لخدمة المجتمع لمدة (40) ساعة لدى وزارة الاوقاف التابعة لموطن المشتكى عليه أو لأقرب موطن له، على أن يترك أمر تحديد مكان أداء الخدمة وطبيعة الخدمة لوزارة الأوقاف بما يتناسب مع مكان سكن المشتكى عليه وطبيعة عمله، على أن تلغى بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على المشتكى عليه في حالة توافر أي سب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ أو اذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه واثناء قيام منظمي الضبط بمهام وظيفتهم الرسمية وقيامهم بالتفتيش على محل المشتكى عليه (محل انتاج بوظة عربية مشهورة) تم ضبط المشتكى عليه وفي المحل العائد له لا يقوم بمكافحة الجرذان داخل المستودع العلوي، ولا يهتم بنظافة الجدران داخل المشغل، ولا يهتم بنظافة أسفل القواعد البلاستيكية، ولا  يرتب السدة العلوية، الأمر الذي جعل تحضير البوظة في ظروف صحية سيئة مما يشكل تداول غذاء في ظروف وأحوال جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري.