“الأثر الرجعي” يثير جدلا في لجنة الأحزاب

هديل غبّون

عمّان- تخوض لجنة اﻷحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خلال اجتماعات صباحية وأخرى مسائية في بعض اﻷيام الممتدة حتى اﻷربعاء المقبل، في أكثر القضايا مفصلية، بحسب مصادر في اللجنة.

 وبالرغم من انسيابية الحوارات حتى اللحظة وحدوث توافقات في عدة بنود في مشروع قانون اﻷحزاب الجديد، إلا أن هناك قضايا جدلية شكلت نقطة خلاف بين عدد من اﻷعضاء، ما استوجب تأجيل مناقشتها الى اجتماعات أخرى وفي مقدمتها تطبيق قانون اﻷحزاب الجديد بأثر رجعي على اﻷحزاب جميعها، وهو ما رفضه ممثلو أحزاب يسارية وقومية داخل اللجنة، فيما أبدت أحزاب وسطية قبولا من منطلق التأسيس لحالة حزبية طويلة اﻷمد. 

وضمن آخر المناقشات، فقد تم تعديل بعض المقترحات المتعلقة بعدد مؤسسي الحزب من 1500 إلى 1000 عضو، على أن يشارك في عقد المؤتمر التأسيسي لكل حزب 750 عضوا، وهو ما يطالب أعضاء بإعادة البت به مجددا داخل اللجنة، بحسب مصادر تحدثت لـ "الغد”. 

ويشكل تطبيق القانون بأثر رجعي، الحالة اﻷكثر جدلا داخل اللجنة إضافة إلى ربط اﻷحزاب بمرجعية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من خلال لجنة اﻷحزاب، حيث عبر أعضاء في اللجنة عن مخاوفهم من إصدار تعليمات لاحقة بعد إقرار قانون الاحزاب من خلال وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، يلزم اﻷحزاب بتصويب أوضاعها بما في ذلك الأحزاب القائمة، ليطبق القانون بأثر رجعي على كل اﻷحزاب.

وقال المصادر "لو تركت اللجنة هذا اﻷمر دون النص عليه صراحة كأن يطبق القانون خاصة فيما يتعلق ببنود الترخيص فقط على اﻷحزاب الجديدة، فإننا لا نضمن أن تصدر لجنة اﻷحزاب تعليمات لاحقة بخلاف ذلك”. 

وأكدت أن اجتماعات الاسبوع الجاري ستكون "ساخنة”، خاصة مع بدء مناقشات أسس تمويل اﻷحزاب استنادا إلى المشاركة في الانتخابات، فيما كان من المقرر أن تنهي اللجنة مناقشاتها حول قضية تأسيس الاحزاب مجددا، التي تم الاشارة إلى نية اللجنة إعادة فتح بعض البنود المتعلقة بها في اجتماع اﻷحد.  

 وفي الوقت الذي لم يتم اقتراح ربط اﻷحزاب بمرجعية مستقلة، بعيدا عن لجنة شؤون اﻷحزاب، قالت المصادر إن اجتماعا خاصا عقد اﻷربعاء الماضي أبدى فيه رئيس اللجنة العليا سمير الرفاعي رأيا شخصيا حول فكرة ربط اﻷحزاب بمرجعية مستقلة، مؤكدا أنه مجرد مقترح وأن للجنة حرية المناقشة والقرار في هذا الشأن، وفقا لأحد الحزبيين الذي حضر اللقاء. 

 كما تصطدم قضية عتبة الحسم للأحزاب في الانتخابات والتي أشير إلى مقترح بأن تكون 3 %، باعتراضات من بعض اﻷحزاب الممثلة في اللجنة التي اكدت أنها لن تقبل بأكثر من 1 %، في المرحلة اﻷولى . 

وصعيد تخصيص مقاعد للقائمة الحزبية، لم يتم أيضا التوافق على عدد نهائي، مع ترجيح اعتماد 40 مقعدا للأحزاب، حيث أشارت مصادر مطلعة من اللجنة الملكية إلى أن "مجاميع في بعض دوائر البادية تحفظت خلال اللقاءات العامة، على تخصيص أكثر تخصيص أكثر من 40 مقعدا للأحزاب”.

وبشأن تحديد نظام القوائم في لجنة الانتخاب، كشف مصدر مطلع عن تصويت 12 عضوا حضروا في آخر اجتماع للجنة الانتخاب لصالح أن تكون القائمة الوطنية حزبية مغلقة، مقابل تصويت 8 أعضاء لصالح أن تكون القائمة الوطنية نسبية مفتوحة. 

ومن المتوقع أن تكون اجتماعات الاسبوع الحالي مفصلية، خاصة في لجنتي اﻷحزاب والانتخاب.

الغد