«الجنائية» الدولية تبحث فتح تحقيق ضد إسرائيل

في الوقت الذي تبحث فيه محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق ضد دولة الاحتلال حول هدم البيوت في الأراضي المحتلة لا سيما في منطقة الأغوار، تمكنت عائلة صيام في القدس المحتلة من تحرير منزلها من براثن المستوطنين.

وتبحث المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي احتمال التحقيق حول هدم بيوت عشرات الفلسطينيين في قرية خربة حمصة في غور الأردن، وذلك في أعقاب توجه من جانب المنظمة الحقوقية "مقاتلون من أجل السلام”، التي أكدت أن تهجير الفلسطينيين من بيوتهم يشكل جريمة حرب.

وهدم جيش الاحتلال الشهر الماضي بيوتا في القرية، وصادر حاجيات قرابة 60 فلسطينيا في القرية، بادعاء الإعلان عن المنطقة التي تقع فيها القرية أنها منطقة تدريبات على إطلاق النار. وكانت حملة الهدم هذه الثالثة التي نفذها الاحتلال خلال سنة واحدة.

وكتبت منظمة "مقاتلون من أجل السلام” في توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية”، إنه "فيما قوات الجيش تعمل على طرد جالية الرعاة في خربة حمصة، تم وضع حلول مبتكرة من أجل المستوطنين الذين يسكنون في منطقة التدريبات على إطلاق النار 903 وبالقرب منه، الأمر الذي يدل على أن الحاجة إلى "تدريبات” تستخدم كذريعة فقط من أجل تنفيذ التغيير الديمغرافي”.

وتشير معطيات منظمة "بتسيلم” الحقوقية إلى أنه يعيش قرابة 2700 إنسان في حوالى 20 تجمعا من الرعاة في غور الأردن التي أعلنها جيش الاحتلال مناطق تدريب.

الى ذلك قررت شرطة الاحتلال، مساء أول من أمس، إخلاء عقار عائلة صيام المقدسية من المستوطنين الذين استولوا عليه في تموز/ يوليو 2019.

وقال نسيم صيام لمركز "معلومات وادي حلوة – القدس” إن "الشرطة طلبت منذ أيام التحقيق مع أخي في موضوع العقار، قدمنا لهم اثباتات ملكية الأرض، وتحدثنا عن كسبنا للقضية ضد الجمعيات الاستيطانية عام 2007″، موضحاً أن الشرطة اتخذت إجراءاتها ضد المستوطنين بعد أن "رفعنا قضية ضد مماطلتهم في المحكمة العليا”، "وبعد قرار المحكمة تحركت الشرطة بدورها وسلّمت قرار الإخلاء للمستوطنين، وأمام الشرطة حتى اليوم الخميس، إذا لم تخلِ المستوطنين، ستكون لها جلسة محكمة”.

وقال صيام إن "المدعو فؤاد صيام باع قبل وفاته ما لا يملك”، وهو ما أثبت بطلان عملية البيع أمام المحكمة.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد أصدرت في عام 2017 قراراً يقضي بإخلاء عائلة صيام من منزلها لمصلحة نقل جزء من المنزل لجمعية "إلعاد” الاستيطانية، وجاء القرار بعد مداولات بالمحكمة استمرت 25 عاما زعمت خلالها الجمعية الاستيطانية ملكيتها للعقار.

ويعود المنزل إلى عائلة جواد صيام، مدير مركز معلومات وادي حلوة، والناشط ضد الجمعيات الاستيطانية بسلوان وسياسات وممارسات الاحتلال بالقدس الشرقية. وعقب قرار المحكمة ستضطر عائلة صيام إلى مشاركة المستوطنين في المنزل والعقارات.

وحركت الجمعية الاستيطانية 6 دعاوى ضد عائلة صيام وضد جواد شخصيا في محاولة لإجلائه هو وأسرته.

وزعمت الجمعية أنها اشترت الشقة بأكملها من مالك صيام، قبل الوفاة، وقدمت عقدا، لكن المحكمة قضت بأن العقد كان باطلا وخسرت الجمعية الاستيطانية الدعوى القضائية.

القدس العربي