لقاء رئيس لجنة الإصلاح مع الجمعية الأردنية للعناية بالاسرة وفريق مبادرون...
الشريط الإخباري : ضمن سلسة نشاطات الجمعية الأردنية للعناية بالأسرة وفريق مبادرون التي يرئسهم معالي د.بركات عوجان القرامسة أقيمت بالأمس في مقر نقابة المقاولين لقاء حوار جمع دولة الأستاذ سمير الرفاعي رئيس لجنة الأصلاح وعضو اللجنة أ. رمضان الرواشدة بثلة من خيرة ابناء الوطن من أكاديمين ورجالات دولة وأعلام ومن جميع مكونات المجتمع الاردني حيث ركز عوجان في بداية حديثه على عدة نقاط رئيسية وركائز لا بد منها ولا يمكن هذا وتتجاوزها ألا وهي
*أننا جميعاً مع اللجنة أذا كانت تعكس طموحات الشعب الاردني و تطلعات الملك
*المواطن الاردني محبط جداً بسبب كثرة الوعود التي لم تتحقق للاسف الشديد
* لا احد يُنكر أنجازات الدولة الاردنية خلال المئة عام و لكن لا يمكن أن تغض عينيك عن ما تراه من فقر و بطالة و فساد
* قانون الانتخاب قانون سياسي بأمتياز و يحدد الهوية الاردنية الجامعة و بقاء المعيار الجغرافي كاحد اهم المعايير التي يجب ان تكون حاضرة في ذهن المكلف بتعديل القانون
* الاردنيون يريدون طوق نجاة و الوضع الراهن غير مطمئن مطلقاً فكل ما يريده الاردني ان يعيش بكرامة في جو تسوده العدالة و المساواة
* التعاطي مع قضية المعلمين كانت خطأ فادح فالمعلم قطب الرحى في العملية التعليمية ويحب أن يكون موفور الكرامة وننتظر راي القضاء الذي نتمنى أن ينصف المعلمين هذا وقد تحدث دولة الرفاعي أن قانون الأنتخابات سيكون عدد أعضائه اقل من ١٣٠ مشيراً إلا النسبة المئوية للدوائر كما هي اليوم واشار الى ان التوجه هو ان تكون الانتخابات على قائمة نسبية مغلقة.
وحول الكوتا قال: بالنسبة لمقاعد الشركس والمرأة والشيشان انه يشترط على الكوتات أن تكون "محزبة" اذا ارادت التنافس.
بمعنى اذا كان هناك 9 مقاعد للمسيحيين، فسيكون هناك 9 مقاعد حزبية يمثلها المسيحيون.
ونوه الى ان اي اردني مهما كان يستطيع المنافسة باي مكان وهذا ينطبق على البادية التي ستفتح دوائرهم، ضمن السجل العشائري.
وحول تسكين الصوت، قال "حيث يصوت حيث يسكن".
ونوه الى ان التحديث دائما ما هو صعب، مشيرا الى ان التغيير سيكون متدرجا.
ونوه بان عمان اكثر الدوائر انخفاضاً في المقاعد، مبينا أنه سيتم تخفيض جميع دوائر الأردن الانتخابية.
ولفت إلى أن تخفيض عدد الدوائر الانتخابية يأتي لتوسيع القواعد الحزبية وقد تكون عمان 3 أو 4 دوائر والزرقاء دائرة واربد دائرتين.
وقال: اليوم يستطيع 300 شخص تسجيل حزب، لافتا الى ان لجنة الاحزاب لن تكون بيد الحكومة.
وقال يجب ان يجتمع 1000 شخص لتسجيل حزب.
ونوه الى ان الامين العام لن يستطيع البقاء اكثر من دورتين.
وأشار الى وجود مراحل في نهاية المطاف بان معظم المقاعد حزبية.
واشار الى ان التعديلات الدستورية ستأخذ هذا بعين الاعتبار.
واضاف، ان الادارة المحلية توشك الانتهاء من اعمالها خلال اربعة ايام
وقال ان الاصلاح ليس فقط قوانين بل منظومة شاملة في التشريعات.
واوضح انه سيسمح للشباب في الجامعات بدخول الاحزاب.
ونوه بان عمل اللجنة سينتهي قبل الاول من تشرين الاول.
واوضح انه يجب ان تكون هنالك بيئة ضامنة للانخراط الحزبي.
مشددا في الوقت ذاته على انه يجب اعادة ترميم الطبقة الوسطى
