حكومة محتارة بالاستثمار

سلامة الدرعاوي

سؤال يطرح منذ أشهر ولا يلقى أي إجابات من قبل الجهات الحكوميّة؛ وهو ماذا يحدث في هيئة الاستثمار؟.

شيء غريب وعجيب يحيط بهذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون فعلياً هي محور السياسة الإصلاحية الاقتصاديّة الرسميّة، وهي فعلا كذلك، لكن للأسف من الناحية النظرية لا أكثر، أما الواقع العملي فيدلل بوضوح على "الإهمال” الرسميّ الواضح في إعادة تفعيل هيئة الاستثمار والنهوض بها، فحالة العبث فيها باتت سياسة ممنهجة لدرجة أن القائمين عليها باتوا هم يبادرون في تقديم استقالاتهم والخروج منها، كما حدث في استقالة الدكتور خالد الوزني في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، والآن استقال رئيسها بالوكالة فريدون حرتوقة، فمن يصدق أن مثل هذه المناصب العليا القيادية والتي تحظى بهيئة رسمية كبيرة وبامتيازات ماليّة وإدارية عالية مقارنة مع باقي المناصب القيادية الرسميّة في الدولة يسارع أصحابها بالخروج منها بإرادتهم، مما يؤكد أن هناك شيئاً يحدث في الخفاء وتحت الطاولة لا يعلمه أحد إلا أصحاب العلاقة الذين في العادة يتكتمون عن البوح بأسباب تركهم لهذا المنصب.

واضح أن الخلافات كبيرة بين رؤساء الهيئة والحكومة من مختلف الجهات، وقد يكون هناك تجاوزات من "فوق” وتحديدا من قبل بعض الوزراء الذي يريدون تجاوز الهيئة، وقد يكون الأمر أكبر من ذلك، فالذي يترك منصبا بهذه الامتيازات، لا يتركه إلا إذا حدث أمر خطير وكبير يحد من استمرارية الرئيس في العمل بهذا الشكل، وإلا لبقي كما هو حاصل في الكثير من المناصب.

لكن الأكثر غرابة في موضوع هيئة الاستثمار ليس فقط ترك المنصب من رؤسائها، بل هو اللامبالاة الحكوميّة في تعيين رئيس للهيئة بشكل رسمي ودائم، فمنذ استقالة الوزني في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي والمنصب شاغر، وتم تكليف الأمين العام للهيئة برئاستها بالوكالة والذي مضى عليه لحين استقالته ما يقارب العشرة شهور، وكأن هذا المنصب لا يعنيها بشيء، وليس له أي أهمية.

أهمية هيئة الاستثمار ليست مرتبطة بمن يديرها، لكن عملها هو يحدد ذلك، وواضح فعليا وعلى أرض الواقع أن دور الهيئة في الترويج الاستثماريّ تحديداً، والذي يشكّل أساس عمل الهيئة، فهذا الأمر مفقود وقد يكون معدوما منذ سنوات، بدليل تراجع الاستثمار الأجنبي وتدفقاته منذ العام 2016 بأكثر من 85 %.

الكثير بات على اعتقاد أن هيئة الاستثمار لا لزوم لها مع غياب الترويج في الخارج، وفيما يتعلق بالإعفاءات التي تمنحها للمشاريع المقامة أو المنوي إقامتها، فهذا أمر لا يحتاج إلى هيئة بهذا الشكل الهيكلي الكبير من مبان وكوادر ومركبات وامتيازات إدارية وغيرها من حالة "الأُبهة” التي تتمتع بها، وقد تناط بلجنة صغيرة في رئاسة الوزراء أو في داخل أي وزارة ، لأنه في الحقيقة ما تقوم به الهيئة الآن من منح الموافقات أو متابعة المعاملات هي مثلها مثل البلديات لا أكثر، ولا يتناسب مع ما تتحدث به الحكومات.

الاقتراح السابق يرفع العبء عن الحكومة والحيرة التي هي عليها تجاه هذه المؤسسة التي على ما يبدو أنها باتت عبئاً إداريا ثقيلا على الحكومة، والأمر مشابه لقانونها الذي قد يكون من أغرب القوانين، فهو بمجرد إقراره، بدأت فيما بعد بقليل سلسلة مناورات لفتحه من جديد تحت حجج مختلفة، ثم يدخل في مرحلة مخاض، ومن ثم تعود الحكومة لنقطة الصفر من جديد، لذلك أفضل شيء لمعالجة هذه الأمر والتردد الحكومي تجاه الاستثمار هو منح الصلاحيات في الإعفاءات للجنة مصغرة، والغاء الهيئة او تحويل عملها فقط للترويج لا أكثر.