“سند أخضر” للطلبة يخالف توصيات “الصحة العالمية”

محمود الشرعان

عمان – أثار البند الثاني من أمر الدفاع 34، والذي أصدرته الحكومة الخميس الماضي، والمتضمن عدم السماح لأي طالب يزيد عمره على 12 عامًا، بممارسة النشاطات المدرسية اللامنهجية، جدلًا واسعًا بين الأوساط الطبية والتربوية.

ووصف الخبراء الأمر 34 بأنه "قاصر عن تحقيق الغايات التي جاء من أجلها”، وهي تحقيق الحماية والوقاية للطلبة، في ظل عدم إجازة منظمة الصحة العالمية لإعطاء اللقاحات للأطفال دون عمر الـ17 عامًا.

واعتبروا أن الأنشطة اللامنهجية، حق لجميع الطلبة، لدورها في تعزيز شخصية الطالب وخصوصا في المرحلة الأساسية الدنيا والعليا، ومنعها يؤثر على تفاعله في الغرفة الصفية.

وألزم الأمر، المؤسسات التعليمية بعدم السماح لأي طالب يزيد عمره على 12 عامًا بممارسة أي من النشاطات المدرسية اللامنهجية، إلا إذا كان مسموحاً له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر)، وتعاقب المؤسسة التعليمية التي تخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار.

ووفق الحكومة، فـ”سند اخضر”، اشارة تظهر عند التفتيش على تطبيق "سند”، وتعني أن الشخص متلقٍ لجرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة واحدة منه، ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص PCR سلبي قبل 72 ساعة قبل التفتيش.

عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، إبراهيم البدور، أكد أن أحدث دراسة طبية صدرت مؤخرا، أوصت بعدم إعطاء لقاحات كورونا للأطفال من سن 15 الى 12 عامًا؛ لأنه قد يسبب التهابا في القلب لبعض الحالات، كون المطعوم المصرح بإعطائه للأطفال فهو "فايزر” فقط.

وبين البدور خلال حديثه لـ”الغد”، أنه وبرغم صدور أوامر الدفاع الأخيرة، والتي فيها إلزامية بشكل غير مباشر لتطعيم المواطنين، قلت نسبة عدد متلقي اللقاح، إذ يصل حاليا عدد المسجلين الجدد على المنصة لأكثر من 8 آلاف يوميًا، في حين كان يصل العدد في السابق إلى 100 ألف يوميًا.

وقال إن "أمر الدفاع يجب ألا يتعارض مع الثوابت العلمية”، وهو غير موجود في البند الثالث من الأمر 34، وكان يفترض التأني، لكن الحكومة تحاول رفع نسبة التطعيم.

وكانت اللجنة المشرفة على التحصين ضد كوفيد19 في المملكة المتحدة، أوصت بأنّ حملاتها لن تشمل الأطفال المتمتعين بصحة جيدة من الفئة العمرية 12 الى 15 عاماً، بخلاف ما هي الحال في دول غربية عدّة، وبرغم المخاوف من تداعيات العودة للمدرسة.

وأوضحت اللجنة في توصية لها بأن "الأدلة المتوفرة تشير إلى أن الفوائد الصحية الفردية للتحصين ضد كوفيد19 منخفضة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً ومن لا يعانون من ظروف صحية كامنة، تعرّضهم إلى خطر الإصابة الشديدة”.

في السياق ذاته، رفض عضو لجنة التعليم النيابية النائب توفيق المراعية، البند الثالث من أمر الدفاع، واصفا إياه بـ”القاصر والمجحف” بحق العملية التربوية بجلّها والطلبة بشكل خاص.

وأوضح المراعية أن لجنة التعليم النيابية، ستناقش أمر الدفاع مع رئيس الحكومة ووزارتي الصحة والتربية والتعليم الأسبوع الحالي لمعرفة غاياته وأسبابه.

واعتبر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الطبيب محمد حسن الطراونة، أن الحكومة حاولت عبر أمر 34، رفع نسبة التطعيم على حساب الطلبة، دون مراعاة التوصيات الطبية.

وأشار الطراونة إلى أن الوصول لثقة الجماهير يتم عبر التثقيف وليس بالترهيب، وهو غير معمول به حاليا من وزارة الصحة وأوامر الدفاع، مبينًا أن منظمة الصحة العالمية والدراسات الطبية لا تنصح ولا تجيز إعطاء الأطفال أقل بين 12 و15 عاما اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة، في تموز (يوليو) الماضي، أنها خفضت سن التلقيح ضد الفيروس لـ12 عاما، ودون موعد مسبق”، وأن "التطعيم سيكون اختياريا بلقاح فايزر، تحديدا للفئة العمرية أقل من 18 سنة، وبموافقة ولي الأمر”.

أوساط تربوية، استغربت الأمر 34، الذي يحرم الطلبة من ممارسة أنشطتهم اللامنهجية بعد غياب نحو عام ونصف عن مقاعدهم الدراسية والبيئة التعليمية، دون وجود مبررات كافية لذلك.

من جهتها، شددت المستشارة التربوية، الدكتورة بشرى عربيات أهمية الأنشطة الطلابية اللامنهجية، لدورها كبير في تعزيز شخصية الطالب، وخصوصا في المرحلة الأساسية الدنيا والعليا.

ونوهت عربيات إلى أن العودة للمدارس بعد وخلال أزمة كورونا، يتطلب خطة ذكية جاذبة للطلبة؛ وأن ممارسة الأنشطة اللامنهجية، يعتبر جزءا من هذه الخطة؛ ولذلك تقترح بقاء هذه الأنشطة الطلابية اللامنهجية لجميع المراحل الدراسية مع ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة لأبنائنا الطلبة.

واقترحت عربيات خلال حديثها لـ”الغد”، وضع معايير صحية في المدارس لتكون ضمن البروتوكول الصحي، دون منع الطلبة من حقهم في النشاط.

وعاد نحو 2.1745 مليون طالب وطالبة إلى مقاعدهم مع بدء استقبال المدارس لهم وجاهيا في الأول من أيلول، بعد انقطاعات شهدها التعليم في الأردن خلال عام ونصف، وسط بروتوكول صحي فرضته وزارة التربية والتعليم. وألزمت الوزارة وجود معلم مسؤول عن الصحة المدرسية في كل مدرسة ويقوم بمتابعة الكادر الإداري والتدريسي والطلابي لتطبيق البروتوكول الصحي، على أن يُرسل تقارير إلكترونية عبر روابط أعدتها غرفة العمليات في مركز الوزارة وستذهب لغرفة العمليات لدراستها.

الغد