*"العمل الإسلامي": مخرجات اللجنة الملكية المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها

- أكد ضرورة إكمال كافة مراحل مخرجات اللجنة الملكية للوصول إلى حكومات برلمانية

*-اعتبر أن نجاح تطبيق المخرجات يتطلب معالجة بيئة الحريات السياسية والعامة ووقف التدخل الأمني

   *- أكد ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتطبيق ما ورد من مخرجات اللجنة على أرض الواقع وعدم الالتفاف عليها*  *-  طالب بتوفير منظومة النزاهة المتعلقة بضمان سلامة الانتخابات وعدم العبث بها أو هندستها*  *- أكد تحفظه على التوصية المرتبطة بإعادة صياغة المادة ٦ من الدستور وعنوانها وذكر التمييز*  *- دعا لإعادة النظر بقانون الإدارة المحلية وأمانة عمان للأخذ بتوصيات اللجنة الملكية حوله*   *- أكد ضرورة توفير مناخ إيجابي لتفكيك الأزمات السياسية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ومعالجة أزمة ملف نقابة المعلمين بمجمله*   *بيان صادر عن حزب جبهة العمل الاسلامي حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية*      تابعنا في حزب جبهة العمل الاسلامي باهتمام الإعلان عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعد نحو أربعة أشهر على انطلاق أعمالها، والتي كان الحزب قد شارك عبر ممثلين عنه في عضويتها بفاعلية سعياً لإحداث نقلة نحو الإصلاح المنشود ومواجهة الفساد المستشري واستثمار الفرص المتاحة لذلك، في ظل ما يمر به الوطن من تحديات مصيرية وتفاقم للأزمات الداخلية والتهديدات الخارجية، حيث ربط الحزب موقفه تجاه اللجنة حينها بما سينتج عنها من مخرجات.  ونشير هنا إلى مشاركة الحزب مع مجموعة أحزاب أردنية (٢٦ حزبا)  بلقاءات مع اللجنة لأكثر من مرة وتقديم مقترحات طوال فترة انعقادها.   لذا فإننا وأمام ما أعلن من مخرجات للجنة الملكية بصيغتها النهائية نؤكد على ما يلي:  1- يرى الحزب أن ما جرى الاتفاق عليه من مخرجات نهائية للجنة فيما يخص قانوني الأحزاب والانتخاب خطوة بالاتجاه الإيجابي يجب البناء عليها، وإكمال كافة مراحلها للوصول إلى حكومات برلمانية، مما يؤسس لمرحلة جديدة يتطلب نجاحها معالجة عدة تحديات في مقدمتها معالجة بيئة الحريات السياسية والعامة بما في ذلك مراجعة القوانين الناظمة للحريات العامة والإعلامية كقانون الجرائم الالكترونية وغيرها من القوانين المقيدة للحريات التي كفلها الدستور،  وتطبيق الوثيقة المرجعية التي وضعتها اللجنة بهذا الشأن.   2- نؤكد على المطالبة برفع التدخل الأمني عن الحياة السياسية والعامة لا سيما فيما يتعلق بالعمل الحزبي والنقابي كما جاء في مشروع قانون الأحزاب الذي وضعته اللجنة، وضرورة توفير الضمانات اللازمة لتطبيق ما ورد من مخرجات اللجنة على أرض الواقع وعدم إفراغها من مضمونها والالتفاف عليها، وما زلنا نراقب تحقق هذه الضمانات.  3-ضرورة توفير منظومة النزاهة المتعلقة بضمان سلامة الانتخابات وعدم العبث بها أو هندستها، مما يتطلب إعادة بناء الثقة ‏لدى المواطن الاردني بإجراءات الهيئة المستقلة للانتخابات والإجراءات الحكومية وعدم تكرار تجارب سابقة من التدخل الأمني والرسمي في ‏الانتخابات، وأن تكون أجهزة الدولة على مسافة واحدة من الجميع، بما ينتج حالة من الطمأنينة للمواطن بأننا نسير نحو ‏حالة جديدة تترسخ فيها دولة المؤسسات والشراكة الشعبية في صنع القرار وتشكيل الحكومات البرلمانية من الأحزاب والقوى السياسية ‏المنتخبة في البرلمان.  4-حول التوصيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية فإننا نسجل تحفظنا على التوصية المرتبطة باعادة صياغة المادة ٦ من الدستور وعنوانها وذكر التمييز، وهذا قد يفتح الباب لمراجعات خطيرة تخالف القوانين المستندة الى الشريعة وخاصة قانون الأحوال الشخصية وتضعها في مواجهة  المعاهدات الدولية التي تسمو على القوانين المحلية وخصوصيتها، وقد قدم الحزب مطالعة قانونية في هذا الأمر لرئاسة اللجنة ونطالب لمراجعة هذا المقترح تحديداً.  5- فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية وأمانة عمان يؤكد الحزب ضرورة إعادة النظر بهذا القانون في ضوء التوصيات الصادرة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خاصة بعد قرار وزير البلديات تأجيل الانتخابات المحلية لمدة ستة شهور بما يتيح إعادة النظر بالقانون لتقام الانتخابات المحلية المقبلة بقانون جديد يأخذ بالاعتبار توصيات اللجنة الملكية تجاه البلديات ومجالس الحكم المحلي.  6- يجدد الحزب في هذا الصدد التأكيد على ضرورة توفير مناخ إيجابي لتفكيك الأزمات السياسية التي حدثت خلال السنوات الماضية، ومن ذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومعالجة أزمة ملف نقابة المعلمين بمجمله مع ضرورة متابعة ملف مكافحة ‏الفساد الإداري والمالي الذي أفسد الحالة العامة، مؤكدين أن تحقيق الإصلاح السياسي هو المدخل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المطلوب.