ذبحتونا متخوفة من رفع رسوم التنافس

توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس والتي أكد فيها على نية الحكومة إلغاء البرنامج الموازي.

ولفتت لحملة إلى أنه لا يختلف إثنان على حجم الظلم الذي يحدثه البرنامج الموازي وترسيخه لمبدأ المقعد الجامعي للأقدر ماليًا لا الأكفأ دراسيًا، ولكن طرح الموضوع بهذه الطريقة يجعلنا نتخوف من أن يتم استخدام هذا التوجه لغير غاياته.

وأشارت  الحملة إلى أن موضوع إلغاء البرنامج الموازي ليس بالأمر الجديد، فقد تم طرحه في عام 2006 من قبل الدكتور خالد طوقان وزير التربية التعليم والتعليم العالي آنذاك، بل إنه حينها اتخذ قرارًا رسميًا بإلغاء الموازي، وتشكيل لجنة لدراسة رفع الرسوم للتنافس، وهو القرار الذي انطلقت على إثره الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة - ذبحتونا واستطاعت إلغاءه. حيث كان تطبيق القرار سيؤدي إلى رفع الرسوم الجامعية بنسب تصل إلى 200% آنذاك.

ونوهت ذبحتونا إلى أن اعتراض المواطن على البرنامج الموازي نابع من رفضه لرسومه المرتفعة بالأساس، وبالتالي فإن اعتراضنا على هذا البرنامج هو بنفس مقدار اعتراضنا على رسوم التنافس للكليات الطبية في جامعات اليرموك والبلقاء والمؤتة والهاشمية، والتي تبلغ رسومها (100 دينار للساعة في كل من اليرموك والبلقاء، و85 للساعة في الهاشمية 75 للساعة في مؤتة)، وهو بنفس مقدار اعتراضنا على رسوم السواد الأعظم من رسوم التنافس للتخصصات الجديدة في الجامعات الرسمية والتي تتراوح ما بين ال60-75 دينار للساعة.

وأكدت الحملة على أن أي إلغاء للبرنامج الموازي هو مرحب به بشرط واحد لا بديل عنه وهو عدم المس برسوم التنافس، بل يجب أن يوازي إلغاء البرنامج الموازي، خفض رسوم التنافس بما يتناسب وقدرات المواطن وإمكانياته. فما هي قيمة حصول طالب على مقعد تنافس لا يستطيع دفع رسومه؟!

وأوضحت ذبحتونا في بيانها على أن أي محاولة لتسويق إلغاء الموازي يجب أن تكون من خلال استراتيجية رسمية مبنية على تحقيق مبدأ العدالة والذي لايمكن أن يتحقق إلا من خلال إلغاءالبرنامج لموازي وخفض رسوم البرنامج التنافسي.

وختمت حملة ذبحتونا بيانها بالتأكيد على أن الحديث عن إلغاء البرنامج الموازي دون التطرق إلى الرسوم المرتفعة للبرنامج التنافسي، هو أمر نخشى أن يكون تمهيدًا لرفع رسوم التنافس، كما حدث في عام 2006، وهو الأمر الذي لن تقف الحملة موقف المتفرج تجاهه، وستعمل على إسقاطه – في حال كان هنالك نية لتنفيذه- كما فعلت سابقَا.