1.9 مليون دينار لتعزيز تنافسية المشاريع
الشريط الإخباري :
رفعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية مخصصات تنفيذ برنامج تعزيز تنافسية المشاريع والإبداع للعام المقبل بمقدار 900 ألف دينار لتبلغ 1.9 مليون دينار مقابل 1 مليون دينار مع ما هو مرصود العام الحالي، وفق ما أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها من خلال تقديم الدعم المالي والفني لها، بحسب ما ذكرت يومية الغد.
وتم رصد ضمن هذا البرنامج 1.3 مليون دينار لغايات تطوير الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها وتنويع قاعدة المنتجات، إضافة إلى تخصيص 210 آلاف دينار لغايات الترابطات الدولية والأسواق الافتراضية.
كما تم رصد مبلغ 130 ألف دينار لغايات نشر وتمكين ثقافة الريادة في المملكة و115 ألف دينار لتنفيذ مشروع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تخصيص 75 ألف دينار لدعم مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب.
ويظهر مشروع قانون الموازنة ارتفاعا بنسبة 52 % في موازنة المؤسسة لتصل إلى 3.5 مليون دينار مقابل 2.3 مليون دينار مقارنة بموازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير.
وشكلت النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل 1.9 مليون دينار، في حين شكلت النفقات الجارية 1.5 مليون دينار.
وتواجه المؤسسة، بحسب مشروع الموازنة، العديد من التحديات أهمها ضعف ثقافة الريادة في المجتمع المحلي، خصوصا بالمحافظات، ما أدى إلى ضعف الطلبات المقدمة للمؤسسة للحصول على دعم لإنشاء مشاريع جديد، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر.
وتسعى المؤسسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها توفير التمويل اللازم بشروط ميسرة وملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التسويق المناسب لمنتجات مشاريع وتعزيز نفاذ الصادرات من السلع والخدمات إلى الأسواق الواعدة وتحسين وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وتطوير الإبداع والابتكار.
كما تسعى إلى تسريع الإصلاحات المتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة إنتاجها وفرص العمل الجديدة والترويج لريادة الأعمال.
وتتمتع المؤسسة التي تعد الخلف القانوني لمؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية القائمة منذ العام 1972، بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري،
ويتولى إدارتها مجلس إدارة يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين، ويضم في عضويته أعدادا متساوية من الممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وتنفذ المؤسسة مجموعة متنوعة من برامج التنمية والتطوير التي تستهدف قطاعات مختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والصناعة الزراعية، وقد تم تصميم هذه البرامج لتكييف المنتجات الأردنية مع الاحتياجات الدولية ومن خلال توفير الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل استدامتها ونموها.
