تونس تأمل التوصل إلى اتفاق مع «صندوق النقد الدولي»

تونس – وكالات الأنباء: قالت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري، أنها تأمل في الوصول إلى اتفاق تمويلي مع «صندوق النقد الدولي» في أبريل/نيسان المقبل، مضيفة أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين، وسط تساؤلات حول مصير المالية العمومية بعد تأخير كبير في صرف رواتب الموظفين هذا الشهر.

وفي يوليو/تموز الماضي توقفت المحادثات بين الصندوق وتونس بشأن حزمة إنقاذ تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة، عندما أقال الرئيس قيس سعَيِّد الحكومة وعلق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية فيما وصفه منتقدون بالانقلاب. واستؤنفت المناقشات بعد أن وضع الرئيس خططاً لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام.

ويقول صندوق النقد والمانحون الأجانب أن الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها تقليص الدعم الحكومي، ستحتاج إلى دعم واسع، بما في ذلك من «الاتحاد العام التونسي للشغل» القوي والأطراف السياسية الرئيسية من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقالت وزيرة المالية للصحافيين أن مقترحات الإصلاح قدمت إلى الاتحاد الذي «سيعطينا رده في الأيام القليلة المقبلة… وستناقش ملاحظاتهم… للتوصل إلى توافق». وأضافت «أؤكد لكم أن الأجور ليست مهددة خلال الشهور المقبلة».

وأثيرت مخاوف بعد تأخر دفع المرتبات الشهر المنصرم عندما وصلت رواتب المعلمين متأخرة عشرة أيام.

ونفت وزيرة المالية التونسية الأخبار المتداولة حول طبع البنك المركزي التونسي أوراقًا مالية لتمويل الميزانية. جاء ذلك، في تصريح لوزيرة المالية لإذاعة «شمس أف أم» الخاصة، تعليقًا على أخبار محلية حول قيام»المركزي» بطباعة نقد لتمويل ميزانية العام الجاري، وهي خطوة من شأنها التسبب في أزمة فائض عملة وتضخم، وفقدان الدينار التونسي لقيمته. واعتبرت الوزيرة أن هناك الكثير من المغالطات فيما يخص الجانب المالي في تونس، وقالت «منها أيضا صرف الأجور عن طريق حسابات المدخرين في البريد التونسي».

وفنّد البريد التونسي في بيان أمس الأول هذه الأخبار معتبراً أن «المبالغ التي يتم تحويلها بصفة دورية من قبله إلى الخزينة العامة، تمثل المداخيل التي يقع تجميعها من جانب البريد».

وأكدت نمصية «وجود ضغوطات مالية ليس فقط منذ 25 يوليو/تموز (تاريخ إجراءات أحادية من جانب الرئيس قيس سعيّد)، لكن أيضا منذ بداية 2021، ومع الحكومة السابقة».

ونفت الوزيرة «الأخبار المتداولة حول عدم توفر الأجور للأشهر المقبلة»، مؤكدة أن «الأجور غير مهددة».

وتحدثت الوزيرة عن مسألة غلق ميزانية الدولة لعام 2021، مشيرة إلى أنه حتى «بدون تمويل خارجي هناك احتمالية اللجوء إلى التمويل الداخلي عبر مختلف الآليات المتاحة والتي تم اللجوء إليها سابقاً».