بايدن و بوتن والمتغير العميق
الشريط الإخباري :
ربط الرئيس جوبايدن علاقة الولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية بكف وغزو روسيا لاوكرانيا بكف كما اكد الرئيس جوبايدن لنظيرة الروسي ان دونباس جزء مركزي فى تجسير هذه العلاقة او قطعها اذا ما قامت القوات الروسبة باحتلال دونباس وهى المقاطعة التى تعتبر غالبية سكانها ممن يتكلون الروسية كما اكد الرئيس بايدن للرئيس بوتن ان على موسكو ان تدرك ان الولايات المتحدة ستقوم بسحب كل التكنولوجيا من روسيا كما ستقوم علانية بقطع انبوب الغاز الواصل لأوروبا من قبل روسيا وتجميد العلاقات الروسية مع المجتمع الدولى الى حد القطيعة جاء ذلك من خلال الاتصال المرئي الذى تم بين الرئيس بايدن والرئيس بوتن والذى استمر لاكثر من ساعة .
اذن نقطة الاشتباك السياسي بعد هذا الاتصال تحولت من مسالة دبلوماسية استخبارية الى مسالة ميدانية عسكرية وموضوع القرم ودونباس ستعبر مساحة اشتباك ميداني قادمة وهذا ما ينذر لاشتداد الازمة الروسية مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي والربما ان اشتعل فتيل الازمة فان الاتحاد الروسي سيكون فى مواجهة من المجتمع الدولى باسرة وهذا ما سيضع الاتحاد الروسي فى نهاية المطاف فى حصار وقطيعة وسيكون لذلك انعكاسات كبيرة على الحالة الاقتصادية والحالة المعيشية للمواطن الروسي بشكل خاص .
وامام هذا المعطى فان الرئيس بوتن امام خيارتين كلاهما مر فان قام بغزو اوكرونيا فسيكون بمواجهة حصار وان لم يقم فانة علية القبول فى الحدود التى تم وضعها الية المجتمع الدولى دون تغيير وعلية القبول بنظام الضوابط والموازين والعمل على ترسيمة وهذا ما يجعل من بيت القرار الروسي فى موقف على يحسد علية فان كلا المساريين امام بيت القرار الروسي هما خيارين يقعان فى الجملة الاستراتيجية المازومة لاسيما وان واشنطن اكدت بان الرد عسكرى سيكون مستبعد بهذه المرحلة من قبل الناتو بل سيكون هنالك حصار سياسي واقتصادى على الاتحاد الروسي وحلفائه .
وبانتظار ساعة الحسم المفصلية بين الاقطاب متنافرة المصالح الى حد الاشتباك العسكؤي فان العالم كما الشرق الاوسط سيقف امام صفيح ساخن لاسيما وان روسيا تمتلك حالة من النفوذ فى سوريا كما فى الشمال الافريقي والبحر المتوسط هذا اضافة الى تشابك مصالح بين موسكو التى تريد العودة الى منظومتها السايقة ايام الاتحاد السوفيتي والصين التى تريد العودة غلى بسط نفوذها فى المجالات الاقتصادية وهذا ما يعد حالة تشكيل ازمة فى عمق بيت القرار الدولي .
وبالرغم من حالة التواجد العسكرى الكثيف للولايات المتحدة فى البحر الاحمر والخليج العربي والبحر المتوسط الا ان حالة الاستقرار العالمي وفق هذه المعطيات تبدوا مازومة والمتغيرات القادمة ستكون ذات عناوين مغايرة عن تلك الموجودة لاسيما بعد عودة السجال الاستخباري المتوقع بين القطبين فى مرحلة ما بعد ازمة الدخول فى نقطة اشتباك أوكرانيا الامر الذى سترعي ايجاد سلسلة من الاجراءات الاحترازية تطال الجوانب العسكرية كما النواحى الامنية والاقتصادية فى دولة الشرق الاوسط فان العالم فى لحظة الدخول فى تحد عميق والمنطقة باتت بحاجة الى مبادرة جادة تسعفها فى تشكيل جبهة ردعية ذات ابعاد احترازية لمواجهة هذا المتغير العميق فى المشهد العام .