تحدي الفقر والبطالة

حينما نسمع وجع الحويطات من أحد شيوخهم، على خلفية اعتصام الشباب من العاطلين عن العمل، واحتجاج السائقين في معان بسبب منافسة سيارات الخصوصي، ينتابنا الحزن والقلق، الحزن لأن الوجع وصل إلى قطاعات مختلفة من شعبنا، وامتد ليصل إلى البادية والريف إضافة إلى أحياء المدن والمخيمات، فانتشار وجع الفقر والبطالة، وزيادة حدته وتنوعه، يدفعنا نحو القلق لأنه وصل عصب القاعدة الاجتماعية، للوطن، للدولة.

لا أحد يستطيع التشكيك بعدم مصداقية معاناة القطاعات الشعبية من أبناء الريف والبادية والمخيمات والأحياء الفقيرة في المدن الرئيسية عمان والزرقاء وإربد، وثقل الحياة، ومتطلبات المعيشة، وضيق فرص العمل، وفقدان القدرة على الثقة، وتلاشي الإحساس أن الغد سيكون الأفضل، والدفع الإجباري نحو اليأس واللجوء إلى الأدوات غير المشروعة، غير القانونية، وربما غير الأخلاقية.

هذا ما يحتاجه الأردني أولاً، بعد التعليم والصحة، فرص العمل والعيش الكريم في بلد يمكن أن تتوفر لديه خيارات أفضل، لولا سوء الإدارة وغياب التخطيط المبرمج لدى بعض مؤسسات صنع القرار، والانفتاح غير المنطقي في استقبال الوافدين للعمل، أو النازحين من بلادهم بسبب الحروب البينية.

نعم علينا واجب ولدينا إيمان، بضرورة استقبال السوريين والعراقيين واليمنيين والليبيين، ولكن ذلك يجب أن يتم بحدود، والعمل على تشجيع عودة الأشقاء إلى بلادهم، حينما تتوفر فرص العودة، وحق العودة إلى بيوتهم بدون أذى وطرد وعمل مشين.

لقد نجحت سوريا في تحرير ثلثي أراضيها من العنف والإرهاب والاحتلال والتطاول، مما يتطلب من البلدان التي شجعت السوريين على التمرد أو الرحيل، أن تعمل الآن على تغطية احتياجات السوريين بعودتهم الكريمة إلى بلدهم، وأهالي غزة إلى قطاعهم الذي انحسر عنه الاحتلال، واستعادة هويتهم الفلسطينية، وحياتهم الطبيعية في بلدهم الذي يحتاجهم كما يحتاجونه، للتقدم والتطور والصمود، لا أن يبقوا مشردين بلا هوية، بلا رقم وطني، بلا جواز سفر فلسطيني كما هم، وكما يجب أن يكونوا، بدلاً من أن يبقوا تحت رحمة قرار من قبل هذا أو ذاك لأن يلعبوا في الأندية، أو يعملوا في المؤسسات، بلا غطاء قانوني مشروع.

بلدان الخليج العربي تستقبل ملايين العاملين الأجانب من بلدان شرق وجنوب ووسط آسيا، مثلما تستقبل عشرات الآلاف من الأردنيين بكل تقدير ومحبة وأخوة، لأن الأردنيين أصحاب مهن، ولديهم التزام أخلاقي ومهني وأمني نحو القيم والقوانين السائدة هناك، مما يتطلب فتح الحوار والمفاوضات والتوصل إلى اتفاقات قائمة على أساس التعاون وتحمل المسؤولية المشتركة لاستقبال المزيد من العمالة الأردنية، نظراً لكوننا في خندق واحد وطني وقومي وديني وثقافي وقيمي، بهدف تخفيف الأعباء المتزايدة على الدولة وعلى مواطنينا الأردنيين.

الحكومة، أي حكومة، معيار نجاحها إيجاد الفرص والبرامج والمخططات العملية المناسبة، لتوفير الاحتياجات الضرورية للأردنيين: الصحة والتعليم والعمل.. هذا هو التحدي، هذا هو المطلوب.