99.5 % من الشركات الأردنية صغيرة ومتوسطة

رانيا الصرايرة

عمان- أظهرت دراسة متخصصة أن 99.5 ٪ من شركات القطاع الخاص هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 % شركات متناهية الصغر، و8.1 % شركات صغيرة، و1.7 % شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5 %.

وقالت الدراسة التي أطلقها أمس في مؤتمر صحفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن وحملت عنوان "مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة”، إنه في جانب التوزيع القطاعي فإن 56 % من المشاريع تعمل في قطاع التجارة، و29.3 % في قطاع الخدمات، و13 % في القطاع الصناعي.

وأشار أفراد عينة الدراسة التي بلغت 550 ممثلا عن شركات في القطاع الخاص، إلى وجود العديد من المصاعب التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق النمو والتوسع في هذه المشاريع، أهمها تعدد التشريعات التنظيمية والقانونية، وتعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تخضع لها المشاريع من مرحلة التأسيس والترخيص إلى التمويل ثم الرقابة والدعم اللاحق (وكان تقييم عينة الدراسة في جانب تعدد الجهات أن 43 % تمثل معيقا رئيسا، و35 % معيقا بدرجة متوسط، و22 % لا يؤثر).

واقترحت الدراسة إصدار قانون على مستوى الدولة ينظم كافة الجهات ضمن مظلة تنسيقية (هيئة حكومية) مع دمج العديد من الجهات لتشابه أهدافها، وفي هذا الجانب أشار 90 % من عينة الدراسة إلى أن إنشاء مظلة تنسيقية له تأثير كبير على القطاع.

وفي مجال الجهات الداعمة للقطاع تبين أن 46 % من أفراد العينة لا تتوفر لديهم معرفة في أي جهة داعمة، كذلك 21 % معرفتهم بسيطة، و21 % كانت معرفتهم متوسطة، و12 % لديهم معرفة كبيرة.

كما تعتبر آليات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر في الأردن تقليدية، وذات كلف مرتفعة جداً مقارنة بالعائد المحصل من تلك المشاريع، ما يجعلها غير مجدية في حال تمويلها في جانب الضمانات والإجراءات اللازمة للحصول على التمويل، حيث تعتبر من المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع في ضوء عدم توفر الضمانات الكافية لدى تلك المشاريع.

أما عن آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد أثرت الجائحة على النشاط الاقتصادي الأردني ككل وعلى جميع الشركات ومن ضمنها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر نتيجة الإغلاقات التي تمت للحد من انتشار الفيروس، حيث تعرضت الشركات لأضرار بالغة نتيجة توقف المبيعات وتكبد الشركات خسائر لاستمرارها بدفع الرواتب والإيجارات وكذلك خسارة جزء من المخزون نتيجة لتلفه أو انتهاء مدته أو لعدم القدرة على تصريفه وتحويله إلى منتجات نهائية.

لكن في الوقت نفسه كان هنالك أثر إيجابي لبعض الشركات والمنشآت في بعض القطاعات، حيث تأثرت 89 % من عينة الدراسة سلباً، فيما استفاد 11 % من عينة الدراسة.

أما آثار جائحة فيروس كورونا في العام 2021، ففي جانب مبيعات المشاريع نجد أن المتوسط المرجح للأثر انخفض بنسبة 51 %، كما تأثرت أرباح المنشأة بالمتوسط انخفاض بنسبة 56 %، أما الأثر على الإيرادات في على المدى البعيد فكان انخفاضا بالمتوسط 50 %، وفي جانب الأثر على الصادرات بلغ الانخفاض 22 %.

كما استفاد 53 % من أفراد العينة من تأجيل الأقساط المترتبة، أما استفادة المشاريع من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف على القطاعات المتأثرة وجائحة كورونا فوجد أن 17 % فقط استفاد، مقابل 83 % لم يستفد، وتقدم 65 % من أفراد العينة للحصول على تمويل تم رفض 89 % منها.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي الدكتور موسى شتيوي إن المجلس يقف على مختلف القضايا التي تتصل بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال اشراك مختصين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها، والتي تُرجمت من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل بهدف اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء.

وأضاف شتيوي أن تعزيز النمو الاقتصادي وربطه بأهداف التنمية المستدامة من القضايا المهمة التي يسعى المجلس إلى العمل عليها خاصة في ظل الوقت الحرج الذي يعاني منه وطننا من تبعات جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الاقتصادي الأردني بشكل عام وعلى الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

وأشار رئيس منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زيّاد إلى اهتمام المنظمة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن باعتبارها المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي، موضحاً أنها تهدف إلى المساهمة في خلق نسبة عالية من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وتحديداً بطالة النساء، انطلاقاً من إيمان منظمة كير بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعات غير التقليدية، حيث تمثل نسبة دعم المشاريع التي ترأسها النساء أكثر من 80 % من قيمة دعم المنظمة.

الغد