نهج تجويعي يخدم "صفقة القرن".. مكافحة العمالة الأجنبية في لبنان تطال اللاجئين الفلسطينيين

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغ #تجويعي_يخدم_الصفقة ، في إشارة منهم إلى "صفقة القرن" التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع الإسرائيلي "الفلسطيني"، والذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان.

واعتبر مغردون أن العامل الفلسطيني هو جزء من الدورة الاقتصادية اللبنانية، وطالبوا وزارة العمل بعدم ملاحقة العمال الفلسطينيين الذين "تكفيهم المعاناة والحصار في المخيمات".

ونُقل عن الإعلامي والسياسي اللبناني غسان جواد قوله بأن"العامل الفلسطيني جزء من الدورة الاقتصادية اللبنانية، يعيش ويصرف في لبنان. الفلسطيني ممنوع من العمل في حوالى 70 مهنة كالطب والهندسة ويعمل كسائق أو عامل أو صاحب محل صغير، فلتنتبه وزارة العمل لهذه الوقائع ولتتوقف عن ملاحقة العمال الفلسطينيين حيث يكفيهم الجحيم والحصار في المخيمات".

ولم تكن وسائل التواصل الاجتماعي الوسيلة الوحيدة للفلسطينيين واللبنانيين المعارضين لقرارا الوزير، بل نزل عدد من المحتجين إلى الشوارع تعبيرا عن رفضهم لقرار الوزارة.

ويمنع قانون العمل اللبناني، اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من العمل في نحو 73 مهنة، ما يعني انها مهن مغلقة امامهم ولا يستطيعون العمل بها،  ويسمح لهم بشكل أساسي بالعمل في القطاع الزراعي الموسمي والبناء ومهن يدوية أخرى. واستدعت إجراءات وزارة العمل تحرك لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي التقى رئيسها منيمنة أمس الوزير كميل أبو سليمان، لإبلاغه احتجاج اللجنة على تجاهل ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.

واستغربت قيادة فصائل منظّمة التحرير الفلسطينية في لبنان «الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية بملاحقة العمّال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحقّ مشغّليهم، تحت شعار مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية».

وأكّدت أن «هذا التصرف لا ينسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما يسمّى بـ(صفقة القرن)، الذي صدر عن الرؤساء الثلاثة في لبنان، ولا ينسجم أيضاً مع وحدة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض لمؤامرة التوطين، التي لا يكون التصدّي لها بالتضييق على اللاجئين الفلسطينيين، وبإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم، بل بتعزيز صمودهم وقدرتهم على مقاومة المشروعات والمؤامرات كافة التي تستهدف حقّ عودتهم، بما فيها مشروع التوطين».

كما عقبت حركة «حماس»، في بيان، على القرار، مطالبة وزارة العمل بالتوقف الفوري عن هذه الإجراءات وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت. وأكدت أنها «لن تقبل بتهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، واصفة إجراءات الوزارة بـ«سياسة القتل البطيء». وحملت «الجهة التي تلاحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومصادر رزقهم مسؤولية ما سينتج عن هذه القرارات من تبعات سياسية واجتماعية وإنسانية».