الأردن.. ارتفاع أسعار 84 سلعة خلال 2022
الشريط الإخباري :
أعدت "حماية المستهلك" دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار السلع من شهر 1/ 2022 بالمقارنة مع أسعارها في أول اسبوعين من شهر 9/ 2022 وشملت الدراسة قراءة أسعار 130 سلعة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات أرتفاع اسعار 84 سلعة غذائية واستهلاكية وكمالية بالاضافة الى المحروقات وبنسبة بلغت 16.28% وانخفاض اسعار 9 سلعة بنسبة بلغت 15.16% اغلبها سلع موسمية من الخضار وثبات أسعار 37 سلعة.
وبحسب نتائج الدراسة فقد إرتفعت أسعار بعض انواع الخضار بشكل كبير حيث سجلت سلعة الليمون البلدي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 66.6% ثم سلعة الملفوف 42.85% وسلعة الخس 40% ، الليمون المستورد 16.6% الثوم الناشف 16.6%، البطاطا 15.3%.
أما السلع التي انخفضت اسعارها فكان ابرزها سلعة البندوره حيث انخفضت بنسبة بلغت 28.5% والبصل الناشف 28.5% والباذنجان 20% والبصل الاخضر 12.5% وثبات اسعار الكوسا والفلفل والزهره والكوسا.
نود الاشارة الى أن أسعار الخضار غير ثابتة وتتغير اسعارها بشكل مستمر فأحيانا تكون مرتفعة وفي احيان أخرى تكون منحفضة. وهذا التغير في الاسعار ناتج عن عدة عوامل اهمها ان الكميات المنتجة المتوفرة في موسم انتاجها لا تكفي أو لا تسد حاجة السوق المحلي أو من خلال بعض الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار مثل تصديرها للخارج بالرغم من حاجة السوق المحلي لهذه الكميات أو عدم السماح للتجار من استيرادها من الدول المجاوره من قبل الجهات الرسمية ( في غير مواسم انتاجها حتى لا تؤثر على المنتج المحلي ) من اجل سد النقص الحاصل في الكميات الموردة للاسواق، واحيانا بسبب زيادة الطلب على حساب الكميات المعروضة وهذا الأمر يتكرر كل عام عند اقتراب شهر رمضان المبارك وايضا اذا تعرضت البلاد الى ظروف جوية صعبة نتيجة لتعرضها للثلوج والصقيع حيث يؤدي خوف المواطنين الى زيادة الطلب على شراء كميات اضافية مما يؤدي الى شحها في الاسواق وبالتالي ارتفاع اسعار بيعها.
أما بالنسبة للفواكه المحلية فإن اسعار بيعها ايضا تكون حسب موسم انتاجها ففي بداية كل موسم تكون اسعار بيعها مرتفعة ومن ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي لتباع بأسعار مناسبة واحيانا تكون منخفضة عما كانت تباع عليه في السابق باستثناء بعض الاصناف التي تبقى مرتفعة وايضا هنالك بعض الاصناف الكميات المنتجة منها لاتغطي حاجة السوق المحلي كالموز الذي ارتفع سعر بيعه بنسبة بلغت 20% وهذه النسبة تعتبر مرتفعة مما يستوجب استيراد كميات اضافية من الدول المجاورة لسد النقص الحاصل في هذه السلعة شريطة أن يباع الموز المستورد بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.
كما ارتفعت اسعار الالبان المصنعة ومنتجاتها بنسب تراوحت ما بين 9% الى 20 % بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم رفع اسعار الالبان ومشتقاتها الا بعد اتفاق كافة اطراف العملية التبادلية ذات العلاقة واجراء دراسات علمية متخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لها، ومن ثم يكون رفع أو تخفيص سعر بيعها للمواطنين، الا انه تم رفع اسعارها دون الرجوع الى الجهة الرقابية المسئولية.
كما ارتفعت اسعار اغلب السلع التموينية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وهي كما يلي :
- ارتفاع سعر حليب البودره بنسب تراوحت ما بين14.2% - 32.9% الى وهذه تعتبر نسبة عالية كون هذه المادة تعتبر ضرورية من اجل نمو الاطفال وصحة وسلامة طفال.
