المساعدات الأميركية: الأردن بصدارة الدول

أكد تقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث التابع للكونغرس الأميركي أن التحويلات النقدية التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن تعتبر "أكبر مبلغ لدعم الموازنة يمنح لأي متلق للمساعدات الخارجية الأميركية في جميع أنحاء العالم”.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات اقتصادية للأردن من أجل دعم الميزانية (التحويل النقدي)، ودعم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن وضمانات القروض.

وأشار التقرير إلى أن جزءا من التحويلات النقدية من المساعدة الاقتصادية الأميركية للأردن هو أكبر مبلغ لدعم الميزانية يمنح لأي متلق للمساعدات الخارجية الأميركية في جميع أنحاء العالم.

وبين أنه يتم تقديم المساعدة النقدية الأميركية لدعم المملكة في سداد الديون الخارجية ودعم اللاجئين السوريين وتكاليف استيراد الوقود. ويمثل دعم الميزانية الأميركية (باستثناء المساعدات العسكرية) للأردن 6 % من إجمالي الميزانية السنوية للمملكة.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة في الشرق الأوسط شريك رئيسي للأردن، وقد تعاون البلدان في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وبين التقرير أن المسؤولين الأميركيين يعبرون بشكل متكرر عن دعمهم للأردن، مشيرا إلى أن المساعدة الأميركية ساعدت الأردن على معالجة "نقاط الضعف الخطيرة” الداخلية والخارجية على حد سواء، مضيفاً أن عدم الاستقرار المستمر في الجارتين سورية والعراق يزيد من أهمية الأردن الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وذكر أن الأردن يتلقى أكثر من 1.87 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية إضافية منذ السنة المالية 2015، تم توجيهها من خلال حسابات المساعدة الأمنية المتنوعة لوزارة الدفاع.

وتمثل المساعدة الأميركية للأردن أكثر من 40 % من إجمالي المساعدات الرسمية التي تتلقاها المملكة سنويًا.

وبالنسبة للسنة المالية 2023، طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 1.45 مليار دولار من إجمالي المساعدات الثنائية، مما يجعل الأردن، ثاني أكبر متلق مستهدف للمساعدات الخارجية الأميركية السنوية.

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر متلق للمساعدات الأميركية على مستوى العالم يأتي بعده الأردن غير أن الأردن هو الأول في العالم من ناحية الحصول على المساعدات الأميركية الموجهة للموازنة.

وفي أيلول (سبتمبر) 2022، وقعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة التفاهم الرابعة التي تحكم المساعدات الخارجية الأميركية للأردن. وتلزم الاتفاقية البالغة مدتها سبع سنوات (FY2023-FY2029)، بتقديم 1.45 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية السنوية للأردن.

وقال التقرير: "بالمقارنة مع مذكرة التفاهم السابقة، فإن مذكرة التفاهم الرابعة هذه أعلى بنسبة 13.7 % سنويًا وتستمر لمدة سبع سنوات مالية بدلاً من خمس سنوات وهو يمثل أكبر التزام بالمساعدات الخارجية الأميركية متعدد السنوات (10.15 مليار دولار على مدى سبع سنوات) للمملكة.

وأضاف أنه ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية وعودة السياحة الدولية، كان أداء الاقتصاد الأردني أفضل مما كان متوقعًا في الأصل في العام 2022 من المتوقع الآن أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي إلى 2.7 % (ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 2.4 %).

وعلى الرغم من هذه النظرة الأكثر إيجابية "إلى حد ما”، فما يزال الاقتصاديون قلقون بشأن عبء الدين السيادي للأردن (114 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021).