مخاطر النمو تلاحق ثالث أكبر اقتصاد بالعالم

تلاحق الاقتصاد الياباني (ثالاث أكبر اقتصاد بالعالم) مخاطر قد تزج بمعدلات النمو إلى مستويات متدنية، خاصة بعد فرض ضريبة علي المبيعات، وسط مخاوف من تكرار تجربة 2014.

وتعهد رئيس الوزراء، الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، باتخاذ "كل الخطوات الممكنة" في حال تصاعدت حدة المخاطر التي تحيق بالاقتصاد، وذلك في تلميح إلى عزمه تقديم تحفيز مالي إذا تسببت زيادة في ضريبة المبيعات هذا الشهر في تراجع حاد في النمو.

وبدأت الحكومة تطبيق زيادة تأجلت مرتين في ضريبة المبيعات من ثمانية إلى عشرة بالمئة، يوم الثلاثاء، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها ذات أهمية حيوية لإصلاح المالية العامة المتهالكة في البلاد.

لكن هناك مخاوف من أن زيادة الضريبة قد تضر بإنفاق المستهلكين وتدفع بالاقتصاد إلى الركود.

وأدى هذا إلى ظهور تكهنات بأن طوكيو ستعزز الإنفاق المالي على الرغم من أنها اتخذت إجراءات بالفعل لتخفيف أثر تلك الزيادة على الاستهلاك، خاصة وأنها لا تزال تتذكر التراجع الاقتصادي الحاد الذي أعقب الزيادة السابقة في ضريبة المبيعات في عام 2014.

وقال آبي في خطاب أمام جلسة استثنائية للبرلمان اليوم الجمعة "تحقيق النمو الاقتصادي يظل على قمة أولويات إدارتي".

وأضاف "إذا أصبحت مخاطر التراجع حقيقة واقعة، فإننا سنأخذ كل الخطوات الممكنة على نحو يتسم بالمرونة ودون تردد لضمان أن الاقتصاد يسير على طريق النمو".

لكن للوقت الراهن، استبعد وزير المالية تارو آسو الحاجة إلى تعزيز الحوافز لمواجهة أثر زيادة الضريبة، على الرغم من التوقعات بأن الحكومة والبنك المركزي قد يتحركان لتقليل الضغط على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقال آسو لصحفيين عقب اجتماع وزاري إنه لا يرى ارتباكا كبيرا في أوساط تجار التجزئة والمتسوقين بشأن زيادة الضريبة في ظل قوة أرباح الشركات ومستويات دخل الأسر.

وكانت الحكومة أقرت زيادة في قيمة ضريبة المبيعات عام 2014، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام ، بنسبة بلغت 7.1 في المئة.

وكانت ضريبة المبيعات، وتعرف أيضا بضريبة الاستهلاك، قد ارتفعت من 5 إلى 8 في المئة.