الحكومة وامتحان موازنة الاستقرار الاقتصادي …

زهير العزه

واخيرا صوت مجلس النواب بالموافقة على الموازنة العامة للدولة، بعد أن حاول بعض النواب توسيع المعارك الخطابية في الهجوم على الحكومة ورئيسها بشكل شخصي أحيانا كثيرة ، فيما الناس التي كانت تتطلع الى  المجلس من أجل طرح مبادرات نيابية تقدم للحكومة من أجل التخفيف من معاناتهم، أصيبوا بخيبة أمل وهم يتابعون كلمات البعض من النواب الذين حاولوا "اجترار" صور من ماضي لبعض ظواهر نيابية سابقة . 

الحكومة حصلت على 86 صوتا من أصوات النواب الذين حضروا جلسة التصويت، وهي نسبة ممتازة في ظل ما مرت به هذه الحكومة منذ أن تم تكليف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيلها ، والموازنة التي قدمت لمجلس النواب هي موازنة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية الوضع المالي للدولة ،بالرغم من العجز البالغ مليار وما يزيد عن ال 800 مليون دينار ،وهي تأتي في ظل الازمات الدولية التي اثرت على الاقتصاد الوطني، فالرئيس نفسه الذي أعلن أمام النواب والرأي العام،"أن ديدن حكومته كان أن لا تعد بما لا تستطيع تنفيذه، وهي مستمرة بأن لا تعد بما لا يمكنها"، هو صادق في كل كلمة قالها ، فقد درج على المكاشفة والمصارحة منذ تولى مهامه ، وأكد في اكثرمن مناسبة أن الحكومة ليست لديها مصباح سحري لاخراج البلاد من "ويلات" تراكمت عبر سنين مضت ،من خلال اداء حكومات لم يكن لدى رؤسائها " ركب" تمكنهم من رفض الاملاءات الخارجية أو الضغوط الداخلية ، وبالتالي فأن الموازنة العامة للدولة بوضعها الحالي هي موازنة الممكن من بين العديد من الخيارات الاقتصادية والمالية . 

 والحق يقال أن رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة يحمل ارثا ثقيلاً وترِكةً مِن فسادٍ على مرِّ الحكوماتِ المتعاقبةِ، وما الأزْمةُ الاقتصاديةُ إلا عيّنةٌ مِن إرثِ تلك الحكومات التي مارست دورا سلبيا في معالجة  الشأن الاقتصادي وما نتج عنه من أزمات بطالة وفقر وجوع وتهميش وغياب العدالة الاجتماعية ، وكان على النواب ملاحظة ذلك ، ومع كل هذا  نقول وبنفس الوقت نقف مع ما قاله بعض النواب الذين أكدوا أن هذا لايعفي الحكومة ورئيسها من العمل على إيجاد الحلول التي تبتعد عن المس بجيوب الفقراء بهذا الشكل الجبائي ،مارسته وزارة المالية العام المنصرم ،كما مارسته حكومات سابقة ،ووشحت به حكوماتنا منذ عشرات السنين ، وعلى ما يبدوا أن الحكومات في المستقبل ستستمر بهذا النهج الى نهاية الدهر. 

واذا كان غالبية الشعب يدرك أن الاردن المهتز اقتصاديا واجتماعيا بفعل عوامل عديدة أبرزها خارجية، وان هناك محاولات وجهود جبارة تقوم بها الحكومة لترميم ما أمكن من ملفات متفجرة، وسط المساعي التي تقوم بها جهات خارجية وبعض المشاغبين داخليا من رواد صالونات " النميمة " لافشالها وافشال برامجها ، فأنه من الاولى أن يكون نواب الامة هم الاكثر دراية بما تمربه البلاد، وحجم المؤامرات التي تحيط بنا من الاشقاء قبل الاعداء،فالاردن يتعايش مع الضباب في الاقليم الذي يلف بعض الملفات السياسية، وخاصة ما يتعلق "بالقضية الفلسطينية" التي هي أيضا تقع في مرمى الاعتداءات الصهيونية اليومية ، وخناجرالدول التي تسعى لتصفيتها على حساب الشعبين "الاردني والفلسطيني"، وداخليا يتعرض لضغوط الوضع المعاشي للانسان الاردني نتيجة المواقف من الملف الفلسطيني على وجه الخصوص ، وبالتالي لا بد لكل فرد منا ان يعي ان ما يجري في الاقليم والعالم يؤثر على اوضاعنا الداخلية، وهذا لا يأتي في إطار التبرير او محاولة التأويل لانسداد أفق الحالة المعاشية للغالبية العظمى من أبناء الوطن وعدم وجود حلول سريعة للخروج من أزمة المطالب التي يعاني منها الوطن برمته بما في ذلك الحكومة نفسها كجزء من مؤسسات الوطن، وهو ايضا ليس تبريرا لفشل بعض الوزراء في القدرة على ايجاد بدائل او القدرة على اجتراح الحلول المناسبة للتخفيف عن المواطن من هول الازمات العالمية وانعكاساتها على المواطن والوطن .

ان بعض النواب الذين اخذوا على عاتقهم قذف الحكومة ورئيسها بسهام من كلمات شعبوية خرج بعضها عن المنطق، عليهم أن يعوا ان الناس ملوا الظواهر الصوتية، وهم يريدون الحلول لمشاكلهم  التي تبدأ بالتخفيف من تفاقم المعاناة اليومية للحياة ، ويريدون تحركا نيابيا داخليا وخارجيا يساعد الوطن والمواطن، يبدأ من التصدي للفاسدين والمحتكرين وأصحاب ألاجندات والمصالح الخاصة، من  بعض المقاولين والسماسرة أو تجار أزمات، أو حتى ممن يريدون تقسيم مؤسسات الوطن على طبق من مصالح واستزلام، وكذلك علاقات خارجية تبدأ من جلب الاستثمارات،ولا تنتهي عند حدود إعطاء صورة مشرقةعن الاحوال في الاردن والتي تتعرض للتشويه، فالمواطن يشعر بأختناق بسبب الظروف القاهرة التي يعيشها ،وعلى كل مؤسسات الدولة التحرك من أجل إيجاد الحلول لكل الملفات التي تخنقه أو في الحد الادنى التخفيف من شدتها على رقبته .