المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع في زيارة للمغرب..من أجل علاقات أكثر قوة

استقبل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الخميس بالرباط، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الطرفين أشادا بالشراكة الاستراتيجية المتفردة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي يشكل المكون الأمني ركيزتها الأساسية.

وأكد المصدر ذاته أنه تم، بهذه المناسبة، تسليط الضوء على التحديات والرهانات المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة تهديدات الشبكات الإرهابية والجريمة المنظمة.

وأبرز الطرفان الدور الذي تضطلع به المملكة المغربية، باعتبارها شريكا موثوقا وفاعلا رئيسيا ومنخرطا في الأمن الإقليمي.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤولان عزمهما على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية وجعلها مستدامة، وذلك في إطار المنفعة المتبادلة.

وذكر لفتيت بأسس حكامة الهجرة في المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والقائمة على تدبير إنساني، شامل وتضامني، يحترم الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.

وخلال استقباله من قبل وزير الشؤُون الخَارجية والتعاون الإفرِيقي والمغَاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة،رحب السيد فاريلي بالالتزام المُشترك لمحاربة الهجرة غير النظاميَّة، التي تمثل ثَاني أهَم جانِب للشَّراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معرباً عن امتنانه للعمل الجاد والدؤوب الذي أنجزته السلطات المَغربية في هذا المجال.

وبخصوص قضية الصحراء، جدد السيد فاريلي دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا اقتناعه بضرورة متابعة العملية السياسية من أجل الوصول إلى حل عادل وواقعي وعملي ودائم ومتوافق عليه.

وفي هذا الإطار، وصف السيد فاريلي الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بخصوص هذه القضية بأنها جادة وذات مصداقية، مشجعاً جميع الأطراف على مواصلة هذا الالتزام، بروح من الواقعية والتوافق.

وحملت زيارة فاريلي إلى المغرب تأكيدات على مكانة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي كجار وشريك، حيث قال المفوض الأوروبي إن المغرب "سيظل شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن هذا الأخير "شرع في تنفيذ الشراكة المتجددة والخطة الاقتصادية والاستثمارية المقدمتين بعد مرور أقل من سنة عن زيارته الأخيرة للمغرب"، مبرزا أنه ينضاف إلى هذه البرامج الخمسة، برنامج طموح لدعم الاستراتيجية الوطنية للمغرب في مجال الهجرة والتنقل.

وتندرج زيارة المسؤول الأوروبي في سياق تنزيل الإعلان السياسي المشترك، المعتمد في يونيو 2019، والذي أرسى "الشراكة الأورو-مغربية للرفاه المشترك". وهي شراكة تتمحور حول أربع فضاءات: السياسة والأمن، الاقتصاد، القيم، المعارف، وعلى محورين أفقيين (البيئة والهجرة).

   وتأتي زيارة المفوض الأوروبي، الثانية من نوعها في أقل من عام، في إطار الاتصالات المنتظمة التي يجريها الطرفان، وعكستها الزيارة التي قام بها مؤخرا للمغرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس اللجنة الأوروبية جوزيب بوريل، في يناير 2023. وهي الزيارة التي انضافت الى زيارات سابقة قام بها 6 أعضاء آخرين من فريق المفوضين خلال عام 2022، وضمنهم رئيسة اللجنة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

   وتعكس وتيرة الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الأوروبيون الدينامية الموصولة للعلاقة المغربية الأوروبية والحرص الذي يبديه الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير شراكة ندية ذات طابع استراتيجي مع المملكة. فكل حديث عن العلاقات المغربية الأوروبية يجب أن يفصل بين أوروبا ذات المصداقية والمؤسسية، والتي تعرف كيف تقدر المغرب ووضعه الجيوستراتيجية بقيمته الحقيقية، من ناحية، ومن ناحية أخرى، الدول الأوروبية التي تشكل الأقلية، والتي تحاول مواجهة العلاقات النوعية والحتمية بين المغرب وأوروبا بضربات تحت الحزام ومكائد ومؤامرة صامتة.

   وستساهم زيارة المغرب الذي يعتبر من قبل الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا، ذا مصداقية في جعل سنة 2023 مرحلة هامة لتعزيز فعالية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أفق عقد الدورة 15 لمجلس الشراكة بين الطرفين.

ومثلت الزيارة فرصة لإضفاء مزيد من الجوهر على العلاقة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي  حيث تم  توقيع تمويل يفوق حوالي 500 مليون يورو مع وزارة المالية المغربية، تتوزع على 5 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات اجتماعية واقتثادية وزراعية والهجرة وفي قطاع الطاقة وفق بيان للمفوضية الأوروبية.

   وكنموذج مرجعي لسياسة الجوار التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، باتت حصيلة العلاقات بين الطرفين غنية أكثر من أي وقت مضى. ويشهد على ذلك عدد المنجزات خصوصا في مجالات الشراكة الخضراء، الأولى من نوعها التي يبرمها الاتحاد مع دولة في الجوار الجنوبي، والشراكة الرقمية والطيران والصيد البحري والبحث والتجارة.

   كما يتعلق الأمر بالتنزيل المتقدم للمخطط الاقتصادي والاستثماري في إطار الأجندة الجديدة للمتوسط، والتعاون المالي، والشراكة في النقل والتعاون الأمني والقضائي، والتعاون الثلاثي مع الدول الافريقية والمتوسطية وكذا في الاتحاد من أجل المتوسط والشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي.

وتعكس وتيرة الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الأوروبيون الدينامية الموصولة للعلاقة المغربية الأوروبية والحرص الذي يبديه الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير شراكة ندية ذات طابع استراتيجي مع المملكة. فكل حديث عن العلاقات المغربية الأوروبية يجب أن يفصل بين أوروبا ذات المصداقية والمؤسسية، والتي تعرف كيف تقدر المغرب ووضعه الجيوستراتيجية بقيمته الحقيقية، من ناحية، ومن ناحية أخرى، الدول الأوروبية التي تشكل الأقلية، والتي تحاول مواجهة العلاقات النوعية والحتمية بين المغرب وأوروبا بضربات تحت الحزام ومكائد ومؤامرة صامتة.